آسیب کشف نظام اقتصادی اسلام از دو مکتب اقتصادی متعارف

در بیان مکتب اقتصادی اسلام به‌ویژه در اوایل  قرن بسیتم و به ویژه پس از استقرار نظام اشتراکی شرقی و نظام سرمایه‌داری و استعماری غرب، انحرافی صورت گرفت و در بین مسلمانان عده‌ای پیدا شدند که اقتصاد اسلامی را به عنوان اقتصاد میانه این دو نظام اقتصادی تعریف کردند. این امر سبب شد تا در زمینه تعیین حدود اقتصادی اسلام و شناخت سیاست‌های مالی در اسلام، ارزش‌های دو نظام اقتصادی اشتراکی و سرمایه‌داری مد‌نظر قرار گیرد.

نظام سرمایه‌داری و اشتراکی نماد افراط و تفریط در اسلام

 به دیگر سخن، در تعریف نظام اقتصادی اسلام، آنچه معیار و سنگ محک قرار گرفت، تفاوت با ارزش‌های اقتصاد سرمایه‌داری و اشتراکی بود. از این رو نظامی التقاطی که حد میانه این دو بود به عنوان نظام اقتصادی اسلام شناخته شد.  بنابراین هرگاه سخن از افراط و تفریط در اقتصاد مطرح شد، پیروان طرز تفکر مکتب التقاطی دو نظام سرمایه‌داری و اشتراکی را به عنوان نماد افراط و تفریط در نظر گرفتند و این دو پدیده را به عنوان اصل و معیار و مقیاس سنجش در نظر گرفتند و همین مسئله سبب شد تا ارزش‌ها و حقایق اصلی اقتصادی اسلام پوشیده بماند.

شاید زمان آن رسیده که محققان و صاحب‌نظران اقتصادی اسلام به این پرسش پاسخی اساسی دهند که چرا اندیشمندان اقتصادی ما برای استنباط نظام اقتصادی اسلام و تنظیم آن مبانی به صورت یک مکتب، به سراغ ارزش‌ها و هنجارهای مکاتب اقتصادی دیگر جوامع رجوع کردند و آیا اصلا لزومی برای این کار وجود داشت؟ آیا آموزه‌های فقهی و اسلامی دین مبین از غنای کافی به منظور تدوین یک نظام کارآمد برخوردار نیست؟ یا مشکل از مدل تفکر و ظرفیت علمی اندیشمندانی است که در این حوزه ورود پیدا کرده‌اند؟

 قوانین بشری باید تابع قوانین الهی باشد/ سازگاری تمام فطرت بشری با قوانین الهی

از مهم‌ترین اصول و شواهد عینی که در دین اسلام نیز بر آن صحه گذاشته شده است، نقص قوانین بشری و ناتوانی آن‌ها از سوق دادن انسان به راه رشد و کمال مطلوب است که ناشی از عدم هم‌خوانی صد درصدی قوانینی انسانی و بشری با موازین دینی و اسلامی است. مشخصا قوانین الهی و حدودی که در دین  به منظور تبیین روابط انسانی و اجتماعی علی‌الخصوص در حوزه اقتصاد مطرح شده، بسیار فراگیر و با ارجحیت بیشتری نسبت به قوانین فردی است که البته خود آن نیز هویتی مستقل دارد، اما در نهایت این قوانین بشری است که باید تابع قوانین الهی باشد، چراکه با فطرت بشری نیز سازگاری تام و تمام دارد.

قرآن کریم در آیه شریفه 30 سوره مبارکه روم در رابطه با قوانین الهی و سازگاری آن با فطرت انسانی می‌فرماید: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ؛ پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى بیشتر مردم نمی‌دانند»(روم/30). علت اصلی استواری و دوام یافتن تعالیم دین نیز دقیقا همین امر است که با فطرت انسانی همسو و سازگار است و چه موجودی داناتر و آشنا‌تر از خداوند متعال به بشر وجود دارد که به نیازهای مادی و معنوی و همینطور برنامه گذشته و آینده انسان اشراف کامل داشته باشد.

پاسخ مثبت فطرت انسانی به ارزش‌های دینی و جامعیت مفاهیم دینی در پاسخگویی به نیازهای بشری رابطه‌ای دو سویه را به وجود آورده که نتیجه آن قوام و استواری دین اسلام از پس قرن‌های متمادی علی‌‌رغم همه هجمه‌ها و تحریف‌هایی است که کج اندیشان در قبال آن بروز داشته‌اند، اما نکته تاسف‌بار اینجا است که تفاوت‌های استخراج شده از نظام‌اقتصادی اشتراکی و سرمایه‌داری که با هدف تنظیم مکتب اقتصادی اسلام از سوی عده‌ای از اندیشمندان صورت گرفته است از ماهیت صد درصد دینی برخوردار نیستند و تماما اسلامی نخواهندبود.

ضعف حوزه‌های علمیه و اندیشکده‌های دینی در ورود به مباحث اقتصادی روز

به نظر می‌رسد لزوم توجه به نگرشی نوین در زمینه تعریف از نظام اقتصادی اسلام و به شکل کلان آن، مکتب اقتصادی اسلام اجتناب‌ناپذیر است. تحقق این امر نیز مسلما نیازمند تغییر نگاه به مسئله نظام‌سازی و ورود مجتهدانه به این مباحث است. شواهد امر نشان می‌دهد که حوزه‌های علمیه و اندیشکده‌های دینی آن‌طور که باید، در رابطه با موضوعات اقتصادی کار بنیادی صورت نداده‌اند و آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله تطبیق نوآوری‌ها با احکام دینی است، نه تاسیس ابوابی نوین در اقتصاد اسلامی. از این منظر به واسطه الزامات فقهی این مسئله، گام نخست در جهت ایجاد مکتب اقتصادی اسلام با زیرساخت‌های اسلامی، ورود فقها و اندیشمندان دینی به این حوزه به منظور اجتهاد در این موضوع است.