سرمایه به طور کلی، اعم از نقدی و جنسی عبارت است از کار انجام شدهای که در یک شیء انباشته و متبلور میشود، پس چنانچه کاری صورت نگیرد، ولو این کار انباشته شده باشد، عملا سرمایهای وجود نخواهد داشت. نمود بارز این مسائل در عقد مزارعه (زراعت) به وضوح پیدا است. بر این اساس زمینی را که در کنار رودخانه قرار گرفته و بر اساس جزر و مد به طور منظم آبیاری میشود، نمیتوان از طریق عقد مزارعه در اختیار دیگری قرار داد و این عقد باطل است، چرا که اسلام سرمایه را منوط به کار انجام شده میداند.
اگر پول نماینده کار انباشته شده است، پس رباخواران نیز گناهی مرتکب نمیشوند
در همین مثال، چنانچه مالک زمین، با حفر کانال و قنات یا دیگر وسائل و امکانات بهرهوری زمین را پدید آورد و کاری صورت دهد که به واسطه آن کار زمین یا هر مال دیگری دارای ارزشافزوده و بهرهوری بیشتر نسبت به قبل شده باشد، طبعا میتوان از آن به عنوان سرمایه یاد کرد. علیرغم اینکه در اسلام، سرمایه با کار ارتباط مستقیم دارد، اما نرخگذاری و تعیین ارزش کار نیازمند ابزار سنجش دقیق و عددی است که بتوان حداقل در یک جغرافیای خاص از اعتبار آن بهره برد. اینجا است که موضوع پول و کاربردهای آن در جامعه مدنظر قرار میگیرد.
یکی از سوالاتی که در این زمینه پدید میآید، این است که، اگر پول نماینده کار انباشته شده است، پس رباخواران نیز گناهی مرتکب نمیشوند، چراکه آنها نیز به نوعی کار انباشته شده را خرید و فروش میکنند. به عنوان مثال، فرد رباخوار یک میلیون تومان به قرضگیرنده پرداخت میکند و معتقد است که این مبلغ در قبال یک میلیون واحد کار انباشته شده در اختیارش قرار گرفته و رایگان نیست. این افراد معتقدند اضافه مبلغی که در ازای قرض ربوی دریافت میکنند، درآمدی است که از طریق اجاره کار انباشته شده به دست میآورند. به دیگر سخن آنها پول خود را نه قرض که اجاره میدهند.
ارزش افزوده منوط به کار است
در ظاهر امر مشخصا این مسئله دچار شبهه و مشکل حادی نیست و این استدلال با منطق اقتصادی علیالخصوص اقتصادهای غیراسلامی منطبق و سازگار است. اما موضوع اصلی اینجا است که آنچه سبب ارزش افزوده و پدید آمدن سرمایه میشود، اصل کار است. تبدیل خاک بیمقدار به ظروف ارزشمند یا کشت و زرع و مسائلی از این دست حاکی از تلاش درجهت ارزش افزوده است و آنچه سبب پدید آمدن این ارزش میشود، کار است، لذا اجاره پول با این توجیه که قبلا از طریق کار به دست آمده و میتوان آن را به عنوان نماینده کار انباشته اجاره داد، محل اشکال است.
موضوعی که در اینجا باید به آن توجه داشت، سازو کار نرخگذاری است. ارزش افزوده منوط به کار است و این عادلانه نیست که برای همه کارها نرخی یکسان مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر نباید با تکیه به اصل تساوی، اجرت فردی که کار به مراتب کمتر و همچنین کم ارزشتری را صورت میدهد، با اجرت فردی که کار حساستر و سنگینتری را صورت میدهد، برابر کرد. مسئله اینجاست که تساوی همیشه به معنای عادلانه بودن وضعیت نیست و این نوع نگرش سبب خواهد شد تا استعدادها شکوفا نشود و انگیزه خلاقیت از بین برود.
اسلام معتقد است که سرمایه باید در اختیار اقتصاد جامعه قرار گیرد
اسلام به خودی خود با تبعیض و فاصله طبقاتی مخالف است، اما از طرفی در مسئله عدالت همواره جانب انصاف را نیز در نظر گرفته است. طبق آیات و روایات متعددی که در نص صریح قرآن کریم و احادیث مستند از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) نقل شده روزی انسانها تقسیم شده و مشخص است. اما این تقسیم برهانی برای تنبلی و پرهیز از کار و نوآوری نخواهدبود، چنانچه خداوند متعال در آیه 10 سوره مبارکه جمعه میفرماید: «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ و چون نماز گزارده شد در [روى] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید» (جمعه/10) این فرمان خداوند بر جست و جو به منظور فضل خداوند همان تفاوت درآمد انسان فعال با افراد بیکارو تنبل است.
این ادعا که اسلام راه را برای افزایش سرمایه و تولید ثروت بسته و همواره بر ریاضت تاکید دارد، امری باطل و ظلم به آموزههای مترقی دین مبین اسلام است. باید توجه داشت آنچه در اسلام مذموم است «کنز» یا همان مال اندوزی است. چیزی که در جوامع امروز نیز آفت خود را به عینه نشان داده و در سیستم اقتصاد ربوی و برخی جوامع اسلامی آلوده به ربا که منجر به شکاف طبقاتی فقیر و غنی شده مشهود است. اسلام معتقد است که سرمایه باید در اختیار اقتصاد جامعه قرار گیرد و به نوعی سرمایه مولد باشد نه اینکه ابزاری در جهت ثروتمندتر شدن ثروتمندان رباخوار و فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه باشد.
رضا عدالتیپور