مشکل اصلی کشور ناترازی در تصمیم و اقدام است

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح امروز، دوشنبه 5 آبان در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه مخاطب عمده صحبت‌هایی که می‌کنیم، خودمان هستیم و باید بدانیم که مشکلات را از کجا برطرف کنیم، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به وظایف خود در این حوزه تأکید داریم. ما از بدو ورود در مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، 21 قانون که نیاز اقتصاد کشور بود را به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسئولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده‌اند.

 

قالیباف قانون بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی دانست که در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند، نقش داشت و افزود: بدون این اصلاح، این کار(مهار بانک‌های تورم‌زا) امکان پذیر نبود. در این حوزه نیز بخشی از نظارت بر عهده مجلس است اما بخش مهم تر برعهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: معتقدیم به همین میزان که تورم و نقدینگی داریم، تورم در قوانین نیز داریم. 117 سال قانونگذاری در کشور منجر به انباشتگی قوانین متضاد و منسوخ، شده است که دوره دوازدهم مجلس تلاش کرد تا دو سوم قوانین از 12 هزار و 524 قانون موجود را منسوخ کند و به این افتخار می‌کنیم. افتخار ما قانونگذاری‌های جدید غیر ضروری نخواهد بود. این وظیفه اساسی ماست که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.

 

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) به عنوان یک مردم آگاه و انقلابی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه او گامی برنداشت، در ابتدای آغاز روند انقلاب در 15 خرداد سال 42 فرمودند دخالت دولت در اقتصاد در شرایطی که کار زمین نمانده باشد، شرعا حرام است. این به این معنا است که دولت باید بخش‌هایی از امور را بر عهده گیرد که مردم و بخش خصوصی قادر به اتمام آن نیستند. این در حالی است که متأسفانه امروز نزدیک 80 درصد اقتصاد ما دولتی است.

 

قالیباف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه تنها راه و نه اولین راه است اما حتما در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.

 

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بی‌شک در حوزه اصلاحات انرژی دو قسمت تولید و مصرف را باید در نظر بگیریم که دو روی یک سکه هستند، گفت: البته در این بین پرداختن به نحوه مصرف حتما در اولویت باید باشد. ما برای خیزش در هر عرصه‌ای به ویژه اقتصادی و به طور خاص در حوزه انرژی نیاز به فرصت داریم. امروز ما فرصت و تهدید نداریم بلکه هرچه هست، فرصت است که آن نیز دو بخش فرصت با ریسک و بدون ریسک است. حوزه مصرف، فرصت با ریسک ماست که اگر با خِرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و کاربران اقدام نکنیم، اشتباه کرده‌ایم. در این میان وظیفه اصلی کاربران نیز پای کار آوردن مردم است و نباید ذی‌نفع نهایی باشند. ذی‌نفع نهایی همه مردم هستند.

 

وی اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و افزود: امروز قبح و زشتی خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی 5 سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن 6 همت بوده اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه‌التفاوت قیمتی برابر با 40 همت داشته است. اینگونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعا نتیجه بهتری خواهیم داشت.