برپایی عدالت اقتصادی متوقف بر مقابله با طاغوت‌های اقتصادی است

ریشه‌کن کردن فساد در اجتماع و از بین رفتن تمایلات الحادی و زمینه‌های آنها و افکار تبعیدگر دین از پهنه زندگی بشر، جز با تطهیر اقتصادی و فراگیر و از روی حزم و تدبیر و به دست کسانی که از عدالت و برپاداشتن آن به‌خوبی آگاهند، میسر نخواهد‌بود. امام کاظم(ع) در این باره می‌فرمایند: «عدالت نمی‌کند، مگر کسی که عدالت را به واقع امر بشناسد»(اصول کافی1/542). همچنین در تحف‌العقول، روایتی از امام کاظم(ع) آمده که در آن عدالت واقعی را نه صرفا در مقابله با تفریط (فقر) که ایستادگی و مقابله با افراط یعنی تکاثر و مال‌اندوزی تلقی می‌کنند. طبعا همچین مقابله‌ای مستلزم آگاهی کامل به موضوع عدالت و مسئله فساد است.

عدل آنگاه حیثیت و حقیقت پیدا می‌کند که ارتباط‌های سران و صاحب نفوذان با مستکبران اقتصادی قطع شود و افراد فاقد تخصص و بعضا فرصت‌طلب و سودجو به واسطه‌ وابستگی‌های سببی و نسبی و سیستماتیک، قارون زمان نشوند؛ این امر باعث می‌شود که پایگاه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حزبی سلاطین بازار، به نام دین تزلزل پیدا کند، امکان هرگونه زمینه‌سازی اقتصادی برای دسترسی به اموال کلان از آنان سلب شود و ارتباط و پیوستگی‌های آنان با مردان دینی مورد اعتماد مردم و با مسئولان حکومت‌ها و دولت‌ها در سطوح مختلف از میان برود. بر این اساس، مقام‌ها و شغل‌های کلیدی در اقتصاد و سیاست و قضاوت نباید به آنان و دوستان جانبدار آنان و رشوه‌پذیران سپرده شود.

بی‌ثمری اموال ثروتمندان

قرآن کریم در  آیات متعددی از جمله آیه 10 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: « إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَن تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَیْئًا وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ؛ در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اموال و اولادشان چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخند» (آل‌عمران/10). این آیه شریفه ناظر بر این اصل حیاتی است که اموال ثروتمندان کاری برای ایشان نخواهدکرد و از این منظر، لزوم توجه به این آیه در جوامعی که ادعای قرآنی بودن دارند، احساس می‌شود.

البته باید توجه داشت که نگاه به این آیه نباید به این صورت باشد که انفاق پاره‌ای از اموال آنها مجوزی بر بقای ایشان بر ظلم و ایجاد فساد و تورم باشد. باید توجه داشت که به منظور برپایی عدالت و نابودی فساد در جوامع دینی که اسلام را سرلوحه امور خود قرار داده‌اند، ارتباطاتی که نابود‌کننده حقوق مردم و سلامت جامعه و اعتقادات جوانان و شکوفایی و عزت دین است، باید از بین برود. دراین وضعیت است که اسلام جامعه اسلامی را به کار و فعالیت اقتصادی فرا می‌خواند و از ایشان می‌خواهد مال را از راه حلال و با کار و کوشش به‌دست آورند و در پی آن به انفاق مبادرت کنند.

حکومت‌ اسلامی در این وضعیت بر بازار نقشی نظارتی دارد و مانعی جدی بر سر حرام‌خواری و گسترش فساد و رشوه‌گرایی در نظام اقتصادی خواهدشد. همان‌طور که در روایات متعدد آمده، مالکیت آزاد و اموال تکاثری به تناسب وضعیت جامعه جز از راه حرام پدیدار نخواهد شد و این امر منجر به فقر  قشر بیشتری از جامعه و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. در پرتو این تعالیم، چنانچه افرادی از داخل قوای فائقه مجریه، قضائیه و مقننه و هر ارگان و سازمانی که در راستای مقابله با فساد اقداماتی را در دستور کار دارد، اگر هدف اصلیشان تطهیر اقتصادی سالم به وسیله اجرای عدالت نباشد، هیچ اثر پابرجا و ماندگاری را در پی نخواهد داشت.

بی‌فایدگی سقوط طاغوت سیاسی به رغم پابرجا ماندن طاغوت اقتصادی

از این رو است که اسلام صلاح جوامع بشری را جز در عمل به آموزه‌های قرآن و توجه به سیره عملی پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار علیم‌السلام نمی‌بیند. اجرای صحیح احکام الهی به منظور تاسیس حکومت دینی جز در قالب اجرای صحیح عدالت ممکن نخواهدبود و باید به این اصل اساسی دقت کرد که در مقابله با طاغوت‌ها اگرچه عموما فریاد مبارزه با طاغوت‌های سیاسی در قالب انقلاب‌های اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد، اما نکته حائز اهمیت اینکه مهم‌تر از مقابله با طاغوت سیاسی، مواجهه با طاغوت اقتصادی و فساد و نابرابری است.

پابرجا ماندن طاغوت اقتصادی، علی‌رغم از بین رفتن طاغوت سیاسی فایده‌ای برای امت اسلام و حرکت در جهت تاسیس واقعی یک نظام اسلامی نخواهد داشت، چراکه طاغوت اقتصادی بر خلاف طاغوت سیاسی می‌تواند با نام‌های ظاهر‌الصلاح، ظلم موجود در نظام‌های سیاسی غیراسلامی را بر جامعه وارد کند و آنچه در این بین از میان می‌رود، اعتقاداتی است که به واسطه آن مبارزه با ظلم صورت گرفته و در عوض تنها تغییرات پوسته‌ای رخ داده و هیچ‌کدام از آرمان‌های حکومت اسلامی اجرا نشده است.

رضا عدالتی‌پور