
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور امروز سهشنبه، 19 آذر در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، شورای دستگاههای نظارتی استان خوزستان که در اهواز برگزار شد، با اشاره به اختلاس سههزار میلیاردی گفت: مجرمان این پرونده در رابطه با آهن و فولاد عملیات دامپینگ را انجام دادند و کالا را زیر قیمت بازار میدادند و کاسبین جز تاب مقاومت را نداشتند که تعداد زیادی از بازرگانان در این میان ورشکست شدند.
وی گفت: اگر موفق به خریداری فولاد خوزستان میشدند تقریبا 50 درصد فولاد کشور در اختیار این گروه قرار داده میشد و هیچکس یارای مقاومت با آنها را نداشت.
سراج با بیان اینکه این گروه دارای حد اعتباری بودند، عنوان کرد: هر مقدار پول که تمام میشد مجددا میتوانستند آن پول را دریافت کنند البته قبل از آنکه وارد ارزاق عمومی مردم شوند دستگیر شدند.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: قرار بود که خط دو طبقهای از رامسر به نور احداث شود که در برابر آن فولاد خوزستان به آنها تحویل داده شود و خوشبختانه با هماهنگی دستگاه قضایی خوزستان این امر صورت نپذیرفت.
وی گفت: براساس قانون اساسی و اصل 44 افرادی که اموال دولتی را خریداری میکنند حق تعدیل نیرو را ندارند و اگر نیروی کارگر و کارمند خود را افزایش دادند دولت برای آنها مشوق قرار میدهد.
وی گفت: در این پرونده بر اساس نامه دادستان متأسفانه علاوه بر افرادی که موردنظر خودشان بوده سههزار کارگر را اخراج کردند و ساختمان مسکونی کارگران را با ارتباطات خود تخریب کردند. با مزایدهای که وجود دارد این امور مجدداً به بخش خصوصی واگذار میشود و کارگران مشغول کارند.
سراج گفت: در این پرونده دهها تریلیون جزای مالی و برگشت وجوه حکم این پرونده بوده است. 53 وکیل برای این پرونده اتخاذ شده بود که قرارداد وکیل اولیه ده میلیارد تومان بود.
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر شورای دستگاه نظارتی دقیقاً به وظایف خود عمل میکردند و پیش از آنکه مبلغ به این وسعت رسد این اتفاق رخ نمیداد و حال برای پیشگیری از اتفاقاتی از این قبیل باید جلساتی مدون کاری و نه جلسات شعاری با تدوین صورتجلسه برگزار شود.
وی با اشاره به هدف برگزاری این همایش گفت: برگزاری چنین نشستهایی برای آسیبشناسی این موضوعات است که باید سهم هر سازمان به طور مشخص تعیین شود. آغشته شدن شورای شهر به رشوه باید پیگیری شود تا در سال آینده این اتفاقات مجدداً رخ ندهد.
سراج گفت: توجه نکردن به عملکرد حساب بین بانکها میتوانست از ادامه سوء جریانهای مالی جلوگیری کند. عدم شایستهسالاری، بیدقتی نسبت به نصب مدیر بانک صادرات از جمله دلایل این رخداد بوده است. تهیه نکردن دستورالعملها و بخشنامه، بیتوجهی به مقررات، عدم نظارت و کنترلهای داخلی، ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی، توصیهپذیری و مشاورههای غلط و گمراه کننده از عوامل اصلی نابسامانی بوده است.