یکی از شعارهای دولت یازدهم در هنگامه رقابتهای انتخاباتی تدوین منشور حقوق شهروندی بود که چند هفتهای است پیشنویس آن تهیه شده است و صاحبنظران و اندیشمندان نیز پیشنهادات و انتقادات خود را درباره آن ارائه کردهاند. این پیشنهادات و انتقادات از منظرهای گوناگونی بیان شده است؛ عدهای اساسا تدوین چنین منشوری را لازم ندانسته و دلیل ان را وجود قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و اصول مربوط به حقوق ملت دانستهاند که دولت اگر همین قوانین موجود را اجرا کند در واقع در راستای تحقق حقوق شهروندی عمل کرده است.
برخی دیگر وجود چنین منشوری را ضروری قلمداد کرده اما بر ضمانت اجرایی آن تاکید کردهاند. البته در این میان برخی افراد که اغلب فاقد صبغه علمی هستند تدوین چنین منشوری را کاری سیاسی از سوی دولت تفسیر و تحلیل کردهاند.
تدوین حقوق شهروندی؛ اقدامی در راستای آرمانهای انقلاب
نکته مهم آن است که فارغ از هر انتقادی، انتقادات بر محتوای منشور، که قطعا بر این منشور وارد است و اساسا به همین دلیل فعلا پیشنویس آن ارائه شده است، نباید به صرف وجود قانون اساسی، تدوین چنین منشوری را امری زائد قلمداد کنیم. حتی اگر این منشور تنها برای آگاه سازی و حساس کردن افکار عمومی به حقوق خود، اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد باید آن را ارج نهاد، زیرا آگاهسازی مردم به عنوان صاحبان اصلی این کشور و نظام امری در راستای آرمانهای انقلاب اسلامی است.
کسانی که خود با عینک سیاسی به این مسئله نگاه میکنند و بدون مطالعه محتوای این منشور به نیتخوانی روی آوردهاند در واقع ماهیت اصیل انقلاب اسلامی را درک نکردهاند.
اگر به مبارزات مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی و نحوه رهبری امام خمینی(ره) نگاهی دوباره بیاندازیم، متوجه میشویم که امام(ره) برخلاف گروههایی که اعتقاد به مبارزه مسلحانه تنها به قصد سرنگونی شاه و کسب قدرت داشتند، اساسا اعتقادی به مبارزه مسلحانه نداشتند و هدف از مبارزه را نیز تنها سرنگونی یک نظام سیاسی و جایگزینی آن با نظام سیاسی مطلوب خود نمی پنداشتند بلکه ایشان تحول درونی ملت را گام اول برای مبارزه با یک نظام سیاسی فاسد می دانستند.
به همین دلیل ایشان بر آگاهیبخشی به مردم و حساسیتزایی نسبت به حقوقشان و در یک جمله مبارزه فرهنگی تاکید فراوان می کردند. زیرا در نگاه امام(ره)، حکومت شاه حکومتی بود که اساسا حقی برای مطالبهگری مردم از حکومت در حوزههای گوناگون قائل نبود پس مبارزه با این نظام سیاسی نیازمند افرادی بود که تنها به دنبال سرنگونی نظام سیاسی نباشند بلکه به لحاظ درونی و شخصیتی نیز به آن حد از بلوغ رسیده باشند که پس از رسیدن به قدرت در مسیر نظام سابق گام برندارند و بدانند نظام آینده نظام «ارباب- رعیتی» نیست بلکه نظام « مسئول- شهروندی» است که البته خود شهروندان نیز به نوعی مسئول هستند و تنها مطالبهگر و پرسشگر نیستند.
براین اساس هر اقدامی که در جهت آگاهیبخشی عموم مردم از حقوقشان و در نتیجه رشد دادن ملت باشد نه تنها اقدامی زائد و غیر ضروری نیست بلکه اتفاقا در جهت آرمانهای ملی و اسلامی انقلاب می باشد.
ضرورت استقبال نیروهای ارزشی از تدوین حقوق شهروندی
یادمان باشد نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که بر پایه اصول و مبانی دینی شکل گرفته است و نگاه قرآنی «و لقد کرمنا بنی آدم» را نسبت به انسانها دنبال میکند باید بیش از نظامهای سیاسی غیر دینی، در جهت تأمین حقوق شهروندی در همه حوزهها از جمله در امور دینی، فرهنگی ، سیاسی، اقتصاد و معیشت، محیط زیست و ...گام بردارد و هر اقدامی از سوی هر نهاد در این راستا باید با استقبال نیروهای ارزشی و انقلابی مواجه شود نه اینکه به عنوان اقدامی غیر ضرور، زائد، سیاسی و ... تلقی شود، و اینگونه به جامعه القا شود که دینداران با مفاهیمی مانند حقوق شهروندی مخالفند و به دست خود و با مخالفتهای جناحی و سیاسی، نیروهای سکولار و غیر دینی به عنوان مدافعان حقوق شهروندی معرفی شوند.
مهدی مخبری