به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) شعبه شرق آسیا، در این مقاله که در دو بخش منتشر میشود به ترتیب درباره تاریخچه روابط مالزی با عربستان و اشاره به آخرین تلاشهای عربستان و مالزی در سالهای 1391 و 1392 برای گسترش روابط دانشگاهی با تکیه بر برگزاری سمینارهای فرهنگی و دینی، سرمایهگذاری عربستان در سیستم قضایی مالزی و تربیت قضات، انعقاد توافقنامه امنیتی بین دو کشور، فعالیت شبکههای اجتماعی دانشجویان سعودی در ترویج وهابیت و سازماندهی مؤسسات و مراکز اسلامی سلفی در مالزی جهت ترویج وهابیت و شیعه ستیزی خواهیم پرداخت.
تاریخچه روابط مالزی و عربستان
مالزی و عربستان سعودی پیش از آن که با چنین نامهایی شناخته شوند تحت عنوان «مالایا» یا به زبان مالایی تاناه ملایو(Tanah Melayu) و سرزمین حجاز شناخته میشدند. روابط بین ملایو و حجاز به دوران سلطنت ملاکا در سالهای بین 1400 تا 1511 میلادی برمیگردد. در طول این مدت سلطنت ملاکا و حجاز روابط گستردهای در زمینه فعالیتهای بازرگانی و دینی داشتند. نخستین ارتباطات با حوزه تجارت اعراب به شبه جزیره ملایو شروع و در نهایت به انتقال پیام اسلام به این منطقه منتهی شد. بسیاری از بازرگانان به ویژه از عمان، عدن، جده و ایران شهر ملاکا را به عنوان مرکز بازرگانی جنوب شرق آسیا برمیگزیدند تا کالاهای خویش را در آن شهر عرضه کنند.
بر اساس قدیمیترین سندی که از آن دوران بر جای مانده بازرگانان عرب اجناس متعددی چون گلاب، ریشه روناس برای رنگ کردن پارچه، صمغ درخت لبان، رنگ نیل، نقره و دانههای مروارید را برای عرضه کردن به مالزی میآوردند. این کالاها معمولاً پیش از آن که به شهر ملاکا آورده شوند از منطقه گوجاراتGogarat(واقع در شمال هند) یاCambay خریداری میشدند. جالب آن است که شهر ملاکا هم به عنوان مهمترین مرکز بازرگانی و هم مرکز اسلامی در جنوب شرق آسیا بهشمار میآمده است. پس از سقوط پادشاهی ملاکا در سال 1511 میلادی به دست اشغالگران پرتغالی ارتباط بین شبه جزیره مالای با بازرگانان مختلف از شبه جزیره عربی برای مدتی قطع شد. پس از آن زمان با ورود آلمانیها و انگلیسیها در سالهای نخست 1600 میلادی بازرگانان عرب جایگاه ویژه خود را در شبه جزیره مالای به بازرگانان غربی واگذار کردند. به هر حال وقتی حکومت انگلستان قدرت را در ملاکا در قرن نوزدهم به دست گرفت، مالیات بر کالاها را حذف کرد و بدین وسیله زمینه برای جذب بسیاری از بازرگانان و از جمله اعراب و چینیها فراهم آمد تا بتوانند کالاهای خود را به منطقه شبه جزیره مالای و سنگاپور بیاورند و پس از آن زمان میبینیم که روابط بین بازرگانان عرب و شبه جزیره مالای به حالت عادی بازمیگردد.
از اوایل 1349 رهبران مالزیایی علاقه زیادی برای ارتباط با عربستان را از خود نشان دادند و پس از آن تعداد زیادی از نخست وزیران مالزی از عربستان بازدید کردند. پس از نخستین دیدار تونکو عبدالرحمن، از عربستان وی به صورت رسمی به عنوان نخستین رییس سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) انتخاب می شود. جانشینان تونکو عبدالرحمن یعنی عبدالرزاق(نخست وزیر دوم مالزی) و تون حسین اون (سومین نخست وزیر) کمکهای مالی زیادی را از عربستان سعودی پس از انجام دیدارهای دیپلماتیک در بین سال های 1354 تا 1355 دریافت کردند.
کمکهای عربستان به دو شکل اساسی به مالزی داده میشد:
1- کمکهای سازمان یافته توسط (Saudi Development Fund) (کمکهای سعودی برای توسعه) جهت سازماندهی تشکیلات دینی و همچنین انجام تبلیغ دینی (دعوت) در مالزی
2- کمکهای مالی جهت توسعه اقتصادی مالزی
کمکهای مالی برای تبلیغ دینی توسط عربستان به سازمانها و مؤسسات مالزیایی سبب توسعه روابط و تحکیم ارتباطات علمای مالزیایی با مفتی و مقامات بلند مرتبه دینی عربستان شد.
عربستان در دورههای مختلف با استفاده از ابزار اقتصادی در مالزی نفوذ کرد
کمکهای مالی عربستان شامل حمایت عمده مالی از سازمان پرکیم (Perkim)،سازمان مالزیایی خیریه اسلامی و کمک برای تأسیس دانشگاه بینالمللیاسلامیمالزی (IIUM) در سال 1983 است.اولین نخست وزیرمالزی مستقل این انجمن را به عنوان سازمانی دینی وعرضه خدمات اجتماعی بنیان نهاد. تونکوتا1353 شمسی مشاور و پس از آن رییس این سازمان بود و تا 1368 شمسی این سمت را در اختیار داشت. وی بخش عمده بودجه اولیه پرکیم را ازطریق کمکهای سازمان کنفرانس اسلامی، عربستان ولیبی تأمین کرد.
از جمله کمکهای غیر مالی عربستان توزیع صدها هزار نسخه قرآن، کتاب اصول دین و خطبههای نماز جمعه بوده است که به صورت مرتب برای مساجد و مؤسسات دینی مالزی ارسال میشده است.
عربستان از سال 1985 اقدام به تأسیس رادیویی به نام نداءالاسلام کرد که از مکه به زبان مالایی پخش میشد. کمکهای اقتصادی سوم مالزی در طول سالهای(1976-1980) از عربستان افزایش یافت. در دوره تون رزاق، نخستین وام به مبلغ 200 میلیون دلار برای توسعه طرحهای اقتصادی مالزی، دانشکده پزشکی دانشگاه مالایو، طرح ساخت و ساز مسکونی اولو کلانتان و طرح مسکونی پهنگ تنگارا از طرف عربستان پرداخته شد.
از سال 1976 تا 1983 همچنان مالزی از عربستان کمک مالی به صورت وام برای سه طرح توسعه اقتصادی دریافت میکرد که عبارت بودند از طرح مسکونی اوتارا لپار(52.7 میلیون ریال سعودی)، ساخت پنج دانشکده عالی علوم تکنولوژی مارا(15.20 میلیون ریال سعودی) و ساختن چهار بیمارستان جدید(15.9 میلیون ریال سعودی). بهره وامهای داده شده به مالزی از 3.5 درصد تا 4 درصد در سال و زمان پرداخت آنها 5 تا 15 سال بود که توسط دولت مالزی پرداخت میشد. در طول این سالها عربستان اقدام به نفوذ دینی در ایالات مختلف مالزی کرد و علاوه بر هدف قرار دادن خطبای مساجد و ائمه جماعات به مؤسسات آموزش عالی و طرحهای اقتصادی و اجتماعی مالزی نیز راه یافت. بدین وسیله عربستان توانست در دورههای مختلف با استفاده از ابزار اقتصادی در جای جای مالزی نفوذ دینی پیدا کند و در نهایت در جستجوی راهی برای نفوذ در پارلمان و نظام سیاسی مالزی نیز باشد.
با روی کار آمدن چهارمین نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد(1981 تا 2003) روابط مالزی با عربستان دچار تحولات زیادی شد. مهاتیر محمد سیاست خارجی خود را بر روابط فعال جهت ارتباط بیشتر با کشورهای اسلامی و نیز وام برای ساخت پنج بیمارستان در ایالات کداح، کلانتان و ترنگانو و مبلغ وام 132.2 میلیون رینگیت برای فاز دوم طرح بندر پیننگ و طرح اتوبان تیمور- بلات در اواخر دهه 1980 استوار کرد و از آن تاریخ به بعد روابط اقتصادی مالزی با عربستان دچار تغییرات اساسی شد. مالزی در اجرای برنامه اقتصادی خود وامهای بسیاری را از عربستان دریافت کرده بود و به همین علت دولت مالزی به یکی از بدهکارترین کشورها به عربستان به شمار میآمد و در نتیجه استقلال اقتصادی و سیاسی کشور در خطر بود تا اینکه در سال 1985دولت مهاتیر محمد برای کاهش واردات نفت از عربستان و در نتیجه محدود کردن بدهیهای مالزی اقدام به ایجاد ارتباط بین بندرهای تجاری مالزی و شرکت کشتیرانی ملی عربستان (NSCSA) کرد.
مهاتیر محمد برای اجرایی کردن این سیاست جدید کمیته مشترکی از شورای بازرگانی، تجارت ملی مالزی، شورای بازرگانی خاورمیانه، صنعت و کشاورزی تشکیل داد. به عبارت دیگر مهاتیر محمد سعی کرد تا رابطه مالزی و عربستان را به شکل دیگری رقم زند تا میزان وابستگی کشورش به کمکهای اقتصادی عربستان کاهش یابد. وی در جستجوی راههای توسعه همکاریهای اقتصادی دو جانبه برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور بود. این سیاست مهاتیر محمد راه را برای همکاریهای بعدی مالزی با عربستان در حوزههای دینی نیز فراهم کرد.
روابط اقتصادی، دینی و فرهنگی مالزی با عربستان در دوران پنجمین نخست وزیر مالزی عبدالله بداوی و نخست وزیر فعلی نجیب تون رزاق وارد فضای جدیدی شد. میزان مبادلات اقتصادی دو کشور از 260 میلیون دلار در سال 1990 به 3.66 میلیارد دلار در سال 2012 رسید و عربستان سعودی به عنوان نوزدهمین شرکت تجاری عمده، بیست و دومین مقصد صادرات عمده و شانزدهمین منبع واردات برای مالزی به شمار میآمد. مأموریت گروه بازرگانی مالزی در ماههای نخست سال 2013 به عربستان زمینه را برای گسترش بیشتر روابط اقتصادی مالزی و عربستان فراهم آورد.
از سال 1990 میزان سرمایه گذاری عربستان در مالزی به مبلغ عمده 2.6 میلیارد رینگیت رسید و همکاریهای دو جانبه عربستان و مالزی در حوزه بانک توسعه یافت. در سال 2006 پس از بازدید ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان از مالزی بزرگترین و مهمترین بانک اسلامی با حضور شرکتهای چند ملیتی در عربستان به نام Al-Rajhiدر مالزی افتتاح شد. از آن زمان به بعد 24 شعبه مختلف آن بانک در شهرهای مختلف مالزی بازگشایی شد. مالزی در طول این سالها در صدد برآید تا بر روی صنعت جهانگردی خود سرمایه گذاری کند و در این میان جهانگردان عربستان نقش مهمی در توسعه این صنعت داشتهاند. از سال 2001 مالزی هر ساله تعداد 20000 جهانگرد سعودی داشته و این تعداد در سال 2012 به 150770 تن رسیده است.
بنگاه توسعه تجارت خارجی مالزی(Matrade) ) یکی از مشوقان همکاری تجاری با نهمین طرح پنج ساله توسعه عربستان 2010-2014 است. در حقیقت سیاست اقتصادی مالزی توسعه همکاریهای بازرگانی با عربستان و به کارگیری امکانات آن کشور در این امر بوده است. به عنوان مثال شرکتهای مالزیایی توانستهاند طرحهای توسعه بزرگی را در عربستان به دست گیرند، مانند طرح مستقل آب و انرژی شعیبه، دانشگاه الفیصل در ریاض و دانشگاه علم و تکنولوژی ملک عبدالله در ثوال( Thuwal)، تعمیر پل مجره و بخشهای مختلف در مینا، ساخت برج در ریاض، توسعه اقتصادی شهر جزن و طرح توسعه جبل عمر در مکه.
عبدالرحمن بن عبدالله وابل، رییس اتاق بازرگانی شرق آسیا در عربستان از مقامات عربستان خواست تا در صدد توسعه همکاریهای اقتصادی با مالزی باشند. به دنبال این درخواست جده خیرول انور عبدالحلیم، رایزن اقتصادی سفارت مالزی با عبدالرحمن بنعبدالله وابل ملاقات میکند و از وی می خواهد که زمینه را برای سرمایه گذاری عربستان در مالزی فراهم سازد.
با گسترش طرحهای اقتصادی دوجانبه، قرارداد امنیتی بین دو کشور نیز به امضاء رسید. نخستین دیدار نجیب تون رزاق از عربستان در سال 2010 زمینه را برای امضاء تفاهم نامه در آوریل 2011 برای همکاریهای امنیتی فراهم ساخت. بر اساس گزارش داتوک سری هشام الدین تون حسین، وزیر کشور سابق، هدف اصلی از امضای این توافقنامه موضوع تروریسم، ترافیک مواد مخدر، جعل مدارک و فعالیت های تروریستی است.
همکاریهای اقتصادی بین عربستان ومالزی سبب شد تا همکاریهای دینی بین دو کشور پر رنگ تر از قبل شکل بگیرد
همکاریهای اقتصادی بین عربستان ومالزی و در ادامه آن تفاهم نامه امنیتی بین عربستان و مالزی سبب شد تا همکاریهای دینی بین دو کشور پر رنگتر از سابق به عنوان سنگ بنای روابط دیرینه دو کشور توسعه یابد. علیرغم اختلاف دو دیدگاه وهابی مورد حمایت عربستان و نگاه سنتی شافعی در مالزی می بینیم که همچنان همکاریهای دینی بین دو کشور در حال توسعه و گسترش است. لازم است در اینجا نگاه مختصری به تأثیرات حرکتهای تبلیغی وهابیت و موضع دولت مالزی در قبال این جریان تکفیری داشته باشیم.
مبلغان وهابیت که مهمترین دستاورد دینی عربستان در سدههای اخیر به شمار میآید از قرن هجدهم میلادی همه مسلمانان را به دو اصل قرآن و سنت با تعبیر خاص حنابله سلفی فرا می خواندند و مخالفت با بدعت و دفاع از سنت پیامبر اکرم (ص) و صحابه جزء اساسیترین مؤلفه های تبلیغی وهابیان به شمار میآمده است و البته وهابیان همواره مخالفان خود را به بدعت گذاری در دین، کفر و شرک متهم میکنند و در طول تاریخ بسیاری از علمای شافعی و از جمله سلیمان بن عبدالوهاب آثاری را در رد وهابیت نگاشته اند.
تعدادی از جریانات دینی مالزی به شدت تحت تأثیر تعالیم مبلغان وهابی مورد حمایت عربستان قرار گرفتهاند که از جمله آنها «جریان اهل سنت» پرلیس، «حرکت سنت» شهر جوهور،«اورنگ سنت» شهر پهنگ، «اتباع السنة» یا پیروان سنت از نگری سیمبیلان و «اسلام جماعت» از سلانگور هستند. اگرچه این جریانات دینی و سازمانهای مالزیایی تحت تأثیر حرکت وهابیت قرار داشته اند، شاید به سختی بتوان مدارک قطعی بر تغذیه مالی این جریانات از طرف عربستان پیدا کرد، اما جالب است بدانیم که هیچ یک از این جریانات سلفی خود را به هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت منتسب نمیدانند واین بیانگر نوع نگرش سلفی جریانات حاکم بر این حرکتهای دینی است و از آنجایی که وهابیت دارای سوابق درخشانی در طول تاریخ نبوده است هیچ یک از رهبران این جریانات مالزیایی علاقه به بکارگیری اصطلاح وهابیت برای تبیین و معرفی حرکت دینی خود ندارند و از بکارگیری آن خودداری میکنند، اما در هر حال به علت وجود شباهتهای فراوان اعتقادی و برخوردهای افراط گرایانه با مذاهب دیگر اهل سنت و شیعه می توان آن جریانات را در صف جریان وهابیت قرار داد. وجه اشتراک وهابیت و این جریانات اسلامی مالزیایی استفاده از واژه علمای سلف، سنت، مبارزه با خرافات و بدعت ها در میان مسلمانان و به ویژه در عبادات است.
البته لازم به یادآوری است، مبارزه با خرافات و بدعتها یک اصل مسلم و قابل قبول در همه اعتقادات اسلامی و در همه مذاهب به ویژه تشیع است، اما وهابیت و سلفیه با شعار مبارزه با بدعت در صدد ایجاد شکاف میان مسلمانان جهان و سیطره وهابیت در میان امت اسلامی هستند و هر جریانی را که با آنان مخالف باشد با حربه تکفیر و تفسیق در صدد حذف و نابودی آن بر می آیند. علیرغم ارتباطات گسترده دینی وهابیت با تشکیلات دینی مالزی در سطوح دولتی و خصوصی میبینیم که جریان وهابیت در دادگاههای دینی مالزی به عنوان یک تعلیم انحرفی از دین شناخته شده است، اما هیچ گاه با این جریان به علت حمایت مستقیم عربستان از آن برخورد جدی نشده و در عوض دست مبلغان سعودی در مالزی برای تبلیغ باز گذاشته شده است. در حقیقت دولت مالزی نمی خواهد روابط دیرینه و پر سود خود را با عربستان برای این حرکت تخریب کند. مالزی از یک طرف با خطر تندروها و افراط گرایان وهابی روبرو است و از طرف دیگر میخواهد روابط سیاسی و اقتصادی خود را با عربستان در سطح مطلوبی نگاه دارد.
------------------------------------------------------------------