عقد تورق؛ ابزاری در جهت تأمین منابع

مسئله ابزارسازی و ابداعات نوین در عرصه اقتصاد اسلامی یکی از به‌روزترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان اسلامی است. بنا به روند رشد جوامع و توسعه اقتصادی کشورها، طبعا نیازهایی پدید می‌آید که مستلزم کاربرد امکانات و استفاده از ابزارهای خاص آن نیازها است. بالطبع به واسطه گذر زمان استفاده از برخی ابزارها در اقتصاد خصوصا در اقتصاد اسلامی دچار کاهش یا افزایش می‌شوند، اما آنچه مسلم است نیاز به تأمین نقدینگی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی در تمام جوامع است.

جذابیت، دلیل رونق برخی عقود نسبت به سایر ابزارها

اما یکی دیگر از دلایل رونق و کاربرد این ابزارها جذابیت آن در عرصه اقتصاد است. به طور مثال در کشور ما که بانک به واسطه به عنوان نهاد تامین مالی مسلط در نظر گرفته می‌شود، به دنبال تضمین سود خود از معامله صورت گرفته است، از این رو اقبال به عقود مشارکتی به شکل واقعی آن در سیستم بانکی کاهش یافته و در مقابل عقود مبادله‌ای با توجه بیشتری از سوی بانک‌ها مورد بررسی و پی‌گیری واقع می‌شوند، اما موضوع حساسیت برانگیز در اینجا بحث نظارت بانکی است که در عقود مبادله‌ای عملا این مسئله به محاق می‌رود چراکه سود بانک به نوعی تضمین شده است.

همانطور که عنوان شد، یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در کشور ما در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض‌الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می‌شود و هرکدام از این عقدها نیز با محدودیت‌هایی روبه رو است از این رو نیاز به پرداختن به عقود جدید بیش از پیش محسوس مورد توجه است. یکی از این عقود عقد تورق است که  می‌تواند مورد توجه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرارگیرد.

تورق مکملی برای مرابحه و فروش اقساطی

تورق عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است. عقد پیش‌گفته مدتی است در بانک‌های کشورهای عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک‌ها و مشتریان قرار گرفته‌است، اما بحث‌های فراوانی در بین علمای دینی از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است. اما آنچه به نظر می‌رسد مورد اجماع واقع شده این است که اولا تورق در فقه امامیه مجاز است ؛ ثانیا تورق یکی از عقدهای بانکی برای بانک و مشتریان به منظور تأمین نقدینگی است که می‌تواند نقش مکمل مرابحه و فروش اقساطی را داشته باشد.

اجرای تورق در گرو حضور سه طرف اصلی

در خصوص عقد تورق ذکر این نکته ضروری است که، تورق در لغت از ماده ورق است و ورق در زبان عرب به اموال اعم از شتر و درهم و غیره اطلاق می‌شود. یکی از اصلی‌ترین معانی تورق مال نقره و درهم است. اما عقد تورق در عمل به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به غیر فروشنده برای دستیابی به نقدینگی گفته می‌شود،  بر این اساس هر عقد تورق حداقل سه طرف دارد.

طرف اول درخواست‌کننده تورق است که در ابتدا کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده و نقد می‌فروشد که از آن با عنوان متورق یا مستورق یاد می‌شود، طرف دوم فروشنده اول است که کالا را به متورق می‌فروشد و خریدار دوم که کالا را به صورت نقدی از متورق می‌خرد طرف سوم عقد نامیده می‌شود.

تورق فردی و بانکی

همچنین تورق به دو شکل فردی و منظم منعقد می‌شود، در تورق فردی شخص نیاز مند به پول«متورق» شخصا به خرید نسیه کالا اقدام می‌کند و آن را به دیگری به صورت نقد می‌فروشد و از این رهگذر نیاز مالی خود را برطرف می‌کند، اما در تورق منظم وکیل متورق عملیات تورق را برای مشتری «متورق» انجام می‌دهد. به این ترتیب که کالا را به نسیه به متورق می‌فروشد و سپس وکیل مشتری برای فروش نقدی کالا به طرف دیگر می‌شود و ثمن نقدی را به متورق تسلیم می‌کند. در این حالت به جز سه طرف پیش گفته، شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان وکیل متورق نیز در این معامله حضور دارد. در صورتی که شخص حقوقی یعنی وکیل متورق، بانک یا مؤسسه مالی باشد این تورق به عنوان تورق بانکی شناخته می‌شود.

تورق عقدی بر پایه دو بیع

همانطور که عنوان شده در رابطه با عقد تورق و صحت فقهی آن مسائلی مطرح شده اما به نظر می‌رسد در فقه شیعه نیز این عقد از سوی مشهور علما مورد قبول واقع شده است. بر این اساس عقد تورق به عنوان عقد دو بیع در فقه شناخته می‌شود و تمام خیارات مربوط به بیع بر آن جاری است و تنها مسائلی در خصوص مکیل و موزون بودن جنس فروخته شده مطرح شده که باید مورد توجه قرار گیرد اگرچه که فروش پیش از قبض از تحویل در اسلام مکروه است. 

رضاعدالتی‌پور