تاثیر ریسک شریعت بر مشروعیت صکوک اجاره

مسئله ریسک در ابزارهای اسلامی نیز مانند اکثر ابزارهای  نظام مالی متعارف امری اجتناب ناپذیر است. نکته قابل توجه اینکه این موضوع در خصوص صکوک به شکل ویژه‌ای مدنظر قرار گرفته است. در حالت کلی می‌توان گفت صکوک در جایگاه نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به‌صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. علت این موضوع آن است که به‌طور تقریبی تمام انواع صکوک مبتنی بر مالکیت دارایی بوده و بنابراین ریسک این دارایی به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود. صکوک اجاره یکی از مهمترین ابزارهای مالی اسلامی است که در آن حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در برابر اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود.

صکوک اجاره یکی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی است که بر مبنای عقد اجاره طراحی شده و کمبود ابزارهای بدهی در نظام مالی اسلامی را تا حدودی جبران می‌کند. این نوع اوراق بهادار یکی از متداول‌ترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای مختلف اسلامی و اخیرا ایران مورد استفاده واقع شده و به عنوان یک تجربه موفق از آن یاد می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم و قابل ملاحظه در طراحی صکوک اجاره، توجه به ریسک این اوراق و تدبیر راهکارهای متناسب برای مدیریت آن است.

اوراق اجاره سازوکار و ارکان خاص خود را دارد و بنابراین بسیاری از ریسک‌های آن نیز منحصر به فرد است و باید به طور خاص به آنها پرداخته شود. از طرف دیگر، روش‌های مدیریت ریسک نیز باید مبتنی بر شریعت اسلام و به طور خاص فقه شیعه باشد. بنابراین لازم است رویکردهای قابل قبول اسلامی برای پوشش وکنترل ریسک‌های اوراق اجاره طراحی شود.

صکوک اجاره بیانگر مالکیت مشاع افراد

مدت قرارداد اجاره مشخص است و می‌توان اجاره‌بها را در ابتدای دوره یا انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک اجاره اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می‌توان آن‌ را در بازار ثانویه و به قیمتی که به‌وسیله عامل‌های بازار تعیین می‌شود، معامله کرد. جهت انتشار اوراق اجاره، وجود دست‌کم سه نهاد مالی «بانی»، «واسط» و «امین» ضروری است.

«بانی» شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تأمین مالی، آن را منتشر می‌کند و می‌تواند اقدام به اجاره‌ نمودن دارایی بر مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه‌گذاران نماید. «واسط» نهادی مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود. «امین» نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.  

دسته‌بندی ریسک براساس مدل بازار

به نظر می‌رسد در صکوک اجاره به دلیل آن‌که ارکان مختلفی درگیر فرایند انتشار این اوراق و مباحث مرتبط هستند، ریسک‌های گوناگونی به وجود می‌آید که هر یک نیازهای مدیریت ریسک خاص خود را می‌طلبد. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان تمامی این ریسک‌ها را به سه‌دسته ریسک‌های بازار اولیه، بازار ثانویه و موارد مرتبط با دارایی تقسیم کرد که هر یک دارای شقوق مختلفی هستند که البته با توجه به کاربرد صکوک در بازار سرمایه اسلامی، ریسک شریعت از اهمیت بیشتری در  این صکوک برخوردار است.

ریسک شریعت

ریسک شریعت نوعی از ریسک است که به دلیل عدم انطباق طراحی و انتشار صکوک اجاره با قوانین شریعت (فقه شیعه) به وجود می‌آید. این ریسک تنها در مرحله طراحی اوراق قابل تصور نیست؛ بلکه در مرحله اجرا نیز ممکن است به وجود بیاید. به عبارت دیگر، ممکن است در مرحله اولیه و در طراحی اوراق، شورای فقهی بر تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های صکوک اجاره نظارت کافی داشته باشد، اما در مرحله بعد و زمانی که صکوک اجاره عملیاتی می‌شود، مسائلی پیش آید که سازگار با موازین شرعی نباشد.

جهت تبیین بهتر این ریسک می‌توان به موردی از صکوک اجاره منتشرشده در بحرین اشاره کرد که با وجود اینکه نام صکوک را به همراه دارد، اما به اعتقاد فقیهان اهل سنت، در فرایند انتشار آن از بیع‌العینه استفاده شده که نامشروع است. جهت مدیریت این نوع ریسک، لازم است نظام نظارت شرعی قانونی، منطقی و معقولی برای تایید شرعی بودن فعالیت صکوک اجاره در تمامی مراحل وجود داشته باشد.

باید توجه داشت که شناسایی و مدیریت ریسک در صکوک اجاره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از به وجود آمدن مشکلات و بحران‌های احتمالی در بازار پول و سرمایه کشور در آینده جلوگیری می‌کند و در صورتی که مدیریت ریسک صحیحی روی صکوک اجاره صورت پذیرد، جذابیت این ابزار مالی اسلامی برای مسلمانان دوچندان شده و حتی احتمال ورود غیرمسلمانان به چنین بازارهایی بیش از پیش خواهد شد.