مقابله صحیح با «ویژه‌خواری»؛ پرداختن به علت یا معلول؟
گروه اقتصاد: مقابله با فساد صرفاً نباید منوط به مقابله با معلول باشد و راه صحیح، ریشه‌یابی علت و عبرت‌گیری از آن است تا در آینده مشکلات مربوط به ویژه‌خواری و بی‌درایتی کارگزاران منجر به هدررفت بیت‌المال نشود.
مسئله مقابله با ویژه‌خواری طی روزهای اخیر یکی از اصلی‌ترین تیترهای خبری رسانه‌‌های کشور شده و اهمیت آن به حدی است که کمتر محفل عمومی و خصوصی پیدا می‌شود که در آن بحث از مشکلات جامعه باشد و صحبتی از ویژه‌خواری و ویژه‌خواران به میان نیاید.اما پرداختن به چرایی پدید آمدن ویژه‌خواری در نظام اقتصادی کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و از طرفی توجه به حقوق شاکی و متهم نیز بحث دیگری است که ملاحظات اخلاقی مربوط به خود را دارد.
در این مجال فرصت پرداختن مفصل به تمامی این موارد نیست، اما قدر مسلم اینکه تا زمانی که جرم متهم از سوی مرجع قضایی صالحه اثبات نشده، هم به حکم اخلاق و هم بنا به دستور عقل و شرع، مجرم شناختن افراد نوعی بی‌اخلاقی به شمار می‌آید.
حوزه فرمانروایی تو، طعمه تو نیست
در مورد چرایی و چگونگی پیدایش رانت اقتصادی و ویژه خواری در جوامع، اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، عواملی نظیر فقدان سازوکارهای نظارتی دقیق و همچنین کوته‌نگری و عدم درک صحیح کارگزاران از آفات این پدیده شوم است. اینکه کارگزاران و مسئولان و منصوبان حکومتی به جایگاه خود از کدام منظر نگاه می‌کنند نیز موضوعی در خور توجه و قابل تامل است.
شایسته‌ترین نوع نگاه به منصب و حکومت در نامه امام علی(ع) خطاب به اشعث بن قیس، حاکم آذربایجان متجلی است؛ ایشان در رابطه با امانت‌داری و حفظ حکومت در نزد کارگزاران می‌فرمایند: « حوزه فرمانروایی تو طعمه تو نیست، بلکه امانتى است بر گردن تو، و از تو خواسته‌اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست. تو را نرسد که خود هر چه خواهى رعیت را فرمان دهى. یا خود را درگیر کارى بزرگ کنى، مگر آنکه، دستورى به تو رسیده باشد. در دستان تو مالى است از اموال خداوند، عزّوجلّ، و تو خزانه‌دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى. امید است که من براى تو بدترین والیان نباشم. و السلام».(نهج‌البلاغه /نامه5).
حکومت و اموال جامعه جز امانت در نزد کارگزار و حاکم چیز دیگری نیست
پس آنچه مسلم است حکومت و اموال جامعه جز امانت در نزد کارگزار و حاکم چیز دیگری نیست و بنا بر قاعده «الملک لله» تمام اموال از آن خدا است. از این رو مصرف آن نیز باید مطابق با نظر خداوند متعال آنچنان که در قرآن و سیره نظری و عملی پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم علیهم السلام وارد شده باشد. نص صریح قرآن در آیه 58 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا
یکی از نقاط ضعف حاکمان، برتری دادن اطرافیان بر دیگران در امور مادی سیاسی و اجتماعی است، بستگان حاکمان و قدرتمندان حق خود می‌دانند که از بیت‌المال بیشتر بهره برند اتفاقی که در زمان برخی خلفای پس از پیامبراکرم(ص) نیز رخ داد اما امام (علی) با این سیاست مبارزه نمود و برای برادر و خواهر و فرزندان خود هیچ امتیاز ویژه ای قائل نشد و آنان را همانند سایر مردمان بشمار آورد. نمونه بارز این اتفاق نیز داستان معروف تقاضای عقیل از حضرت(ع) است که با پاسخ مستدل و محکم ایشان روبرو می‌شود.
مسئولان و منصوبان حکومتی در همه حال وظیفه خدمت و رفع و رجوع نیازهای جامعه اسلامی و مشکلات معیشتی مسلمین را برعهده دارند و این عمل باید در نهایت درایت و دوراندیشی صورت پذیرد. به دیگر سخن پیش از ورود به هر موضوع و اتخاذ سیاست‌های مربوط به آن باید موانع پیش رو را شناخت و راه‌کارهای علمی و به صرفه و دقیق را در خصوص آن به کار برد. این عمل سبب خواهد شد تا عملا هدررفت اموال بیت‌المال تا حد توان کاهش یابد و فاصله طبقاتی نیز به شکل حاد آن در جامعه پدید نیاید.
گناه مسببین ویژه‌خواری کمتر از ویژه‌خواران نیست
مطمئنا ویژه‌خواری و استفاده از رانت امری مذموم و ناپسند است اما گناه افرادی که زمینه رانت و ویژخواری را نیز فراهم آورده‌اند کمتر از ویژه خواران نیست. مقابله با فساد صرفا نباید منوط به مقابله با معلول باشد و راه صحیح ریشه‌یابی علت و عبرت گیری از آن است.
یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفا به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام جوامع اعم از اسلامی و غیراسلامی باشد.
رضا عدالتی پور
