حجتالاسلام والمسلمین محمد خرسند، امام جمعه موقت کازرون در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به توجه قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی اظهار کرد: به دلیل اینکه قانون اساسی برگرفته از قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) است، اصول مختلف قانون اساسی به عزت و کرامت انسان و شهروندان نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد، به طوریکه همه شهروندان، از رهبری نظام تا افراد عادی در برابر قانون یکسان هستند و این اصل یکی از نقاط برجسته قانون اساسی است.
وی تلاش دولت برای تهیه و ارائه منشور حقوق شهروندی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کلیت این اقدام مثبت است اما نگرش به این موضوع باید با رعایت کلیاتی که در تعالیم دین مبین اسلام و در قانون اساسی آمده، صورت گیرد و مراقب ورود نگاه غربی به مقوله حقوق شهروندی باید بود.
خرسند با تأکید بر اینکه نباید الگوهای ما برگرفته از غرب باشد، گفت: امروز حیوانات در غرب ارزششان از برخی انسانها بیشتر است و همچنین نگاه دوگانهای به موضوع حقوق بشر دارند؛ اگر انفجاری در غرب اتفاق بیفتد، تا هفتهها از آن به عنوان خوراک تبلیغاتی استفاده میکنند اما هر روز در کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق و افغانستان هزاران انسان کشته میشوند اما کشورهای غربی جرئت محکومیت چنین اقدامهای تروریستی را ندارند.
وی تصریح کرد: کشورهای غربی از یک سو دم از مبارزه با تروریسم میزنند، اما از سوی دیگر از تروریستها و پشتیبانان تروریسم حمایت میکنند که نمونه آن رژیم آلسعود است که در وقایع تروریستی حتی در کشور روسیه دخالت دارد، در حالیکه مورد حمایت غرب است.
امام جمعه کازرون با اشاره به تفاوتهای تعاریف غرب از حقوق شهروندی با تعاریف نظام جمهوری اسلامی از این حقوق گفت: غرب تکیه بر انجام احکام الهی و اجرای حدود الهی را نقض حقوق بشر میداند، در حالیکه نظام جمهوری اسلامی اجرای حدود الهی را عین رعایت حقوق بشر میداند.
وی تصریح کرد: بنابراین لازم است تدوین منشور حقوق شهروندی با رعایت الگوهای دینی و عرفی ملی خودمان بازتعریف شود و نه بر اساس آنچه که غرب مطرح کرده که تجربهای ناقص و تبعیضآلود بوده است.
خرسند بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای حوزه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: لازم است از ظرفیتهای حوزههای علمیه، دانشگاهها، افراد دلسوز و متخصص در این بحث استفاده شود و از همه مهمتر اصل را بر عزت، کرامت، انسانیت و معنویت گذاشته شود.
وی با توصیه به دولت برای پیشگام شدن در رعایت حقوق شهروندی گفت: باید به این نکات توجه شود که اگر شخصی کارش به دوایر دولتی بیفتد، آیا عزت و کرامتش رعایت میشود و آیا اگر شخصی با ارگانهای دولتی اختلافی داشته باشد و طلبکار یک دستگاه دولتی باشد، حق و حقوق او به موقع پرداخت میشود و ضرر و زیانهایی که به خاطر تصمیمهای نادرست به مردم وارد شده، جبران میشود و یا با یک پیگیری قابل جبران است و آیا در دستگاههای دولتی تا چه حد شأنیت ارباب رجوع رعایت میشود.
خرسند با بیان اینکه در موضوع حقوق شهروندی نباید نگاهی سیاسی و ابزاری داشت، گفت: حقوق شهروندی تنها آزادی در بیان و پوشش نیست، البته حد و حدود این مسائل نیز باید مشخص شود که شهروندان تا چه حد آزاد و مختار هستند، اما داشتن نگاه محدود به این مسئله نمیتواند راهگشا باشد؛ بنابراین لازم است بحث جامعی روی این مسئله انجام شود تا از نگاههای ابزاری و جناحی فاصله بگیرد.
امام جمعه کازرون افزود: ممکن است یک جناح از این موضوع سوءاستفاده کند و دیگر حزب سیاسی را متهم به بیتوجهی به مسئله حقوق شهروندی کند که چنین مباحثی ریشه سیاسی دارد و قطعاً به اصل موضوع هم لطمه وارد میکند.
وی به تدوینکنندگان منشور حقوق شهروندی هشدار داد که اگر این مباحث با غرض مسائل سیاسی و جناحی باشد، قطعاً به نتیجه نمیرسد و موجب بدبینی مردم و کارشناسان به این مباحث خواهد شد.
خرسند افزود: لازم است رسیدگی به این موضوع در فضای کارشناسانه و با رعایت حد و حدود شرعی و عرفی مورد دقت نظر قرار گیرد و نه به عنوان ابزار تبلیغاتی برای کسب محبوبیت، رأیآوری و یا سرکوب کردن که اگر به این نیتها کارها پیش برود، قطعاً موضوع ابتر خواهد ماند و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.