افزایش معضلات اجتماعی به واسطه گسترش ربا در سیستم بانکی

عقود اسلامی به عنوان اصلی‌ترین ابزار در نظام بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت، مورد استقبال و کاربرد واقع نشد. به بیان دیگر این عقود عموما یا در حد نظریه ماند یا به شکل صوری مورد استفاده قرار گرفته است. در اقتصاد کشور، وظیفه نظام مالی، هدایت منابع به سمت تولید است و در کشور ما از آنجا که نظام مالی بانک‌محور است، این سوال پیش می‌آید که نظام مالی و بانک‌ها در مجموع چه کرده‌اند که وضعیت تولید دچار مشکلات ساختاری شده و رشد اقتصادی به عدد منفی 5.8 درصد نزول پیدا کرده است؟

اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بستر نامناسب

بیش از 27 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. اگر این قانون به درستی در اقتصاد اجرا می‌شد، نظام بانکی می‌توانست برکات بسیار مهمی در اقتصاد داشته باشد، ولی متاسفانه این قانون در عمل اجرا نشد. این قانون در سال 63 ابلاغ شد، اما سازوکار و ابزارهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نشد؛ در واقع اجرای این قانون به همان نظام بانکی سپرده شد که پیش از آن تنها کارویژه آن این بود که پول بگیرد و پول بدهد؛ یعنی فعالیت قرضی را انجام دهد، در حالی که ماهیت این قانون غیر از فعالیت‌های قرض‌الحسنه رد و بدل شدن کالا است، نه اینکه صرفا به جابه‌جایی پول مبادرت کند.

به دیگر سخن، ماهیت این فعالیت‌ها فعالیت‌های بانکی نیست؛ یعنی از بانکی که اصلا در سرمایه‌گذاری تخصص ندارد، خواسته شده تا این کار را انجام دهد و بانک‌ها نیز همین عقودی که در قانون آمده است را به صورت صوری اجرا کردند و لذا بیشتر عقودی که در بانک‌ها اجرا می‌شود، صوری است و فعالیت‌ها نیز عمدتا و حتی مشارکت‌ها به صورت قرض رخ می‌دهد. همچنین بیشتر فعالیت‌های بانکی که تحت عنوان فروش اقساطی انجام می‌شود، به صورت ظاهری قرارداد درستی دارد، اما در عمل حالت دیگری است که گویا مشتری پولی را قرض می‌گیرد و کالایی رد و بدل نمی‌شود.

بانکداری اسلامی یک بازار سرمایه است

اگر ربا را آن‌طور که مدنظر قانون است، حذف کنیم، انگیزه‌های افراد برای رباخواری و سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی‌ که در حال حاضر مشکلاتی من‌جمله برای بخش تولید نیازمند به دریافت نقدینگی ایجاد کرده، از بین می‌برد. یعنی نقدینگی از بخش غیرمولد به بخش مولد سوق پیدا می‌کند. در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت تا قانون و سیاست‌های پولی نظام اقتصادی کار خود را به شکل صحیح انجام دهند. البته این موضوع فقط در حوزه مسائل مربوط به حذف ربا از سیستم بانکی و کاربردی کردن عقود است و در نگاه کلان ما نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد به منظور رفع مشکلات و موانع هستیم.

همانطور که عنوان شد، بانکداری اسلامی یک بازار سرمایه است، نه یک بازار پول و در حال حاضر از آنجا که قانون اجرا نمی‌شود، این بازار سرمایه به بازار پول تغییر حالت داده است. نظام مالی اسلامی همان بازار سهام و سرمایه‌گذاری است. باید توجه داشت که مقایسه نرخ بهره با تورم برای کشورهایی است که ربوی عمل می‌کنند و این رابطه در سیستم دینی غلط است، چراکه نظام مالی دینی سود مشروع را منوط به مولد شدن سرمایه می‌داند و از سود ناشی از قرض پرهیز می‌کند.

ضعف سیستم بانکی و گسترش معضلات اجتماعی

مسئله اصلی اینجا است که علی‌رغم تاکید اسلام بر در دریافت سود پس از مولد شدن سرمایه، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، دریافت بهره و حفظ منافع بانک یا طرف تامین منابع است. ماهیت عقود دو طرفه بودن آن است و در امور تولیدی آنچه مدنظر واقع می‌شود، منافع دو طرف است، اما در حال حاضر صوری شدن این ابزار مهم در سیستم بانکی سبب شده تا منافع تولیدکننده آن‌طور که باید مورد حمایت واقع نشود و خروجی آن نیز واحدهای تولیدی هستند که یا ظرفیت‌ بخش تولید را به نصف و کمتر از آن کاهش داده‌اند یا اینکه به طور کامل تعطیل و ورشکسته شده‌اند.

به زعم همه کارشناسان اقتصادی و حتی نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی، اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگی با ابعاد دیگر زندگی اجتماعی و فردی افراد دارد. صوری شدن عقود در کنار گسترش ربا به اسم سود منجر به از بین رفتن توان واحدهای تولیدی و در نهایت تعدیل نیرو خواهد شد که این امر به معنای افزایش نرخ بیکاری و گسترش معضلات اجتماعی نظیر رشد طلاق، افزایش جمعیت کودکان کار و مشاغل کاذب و در یک کلام فقر خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد نظام اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین پایه تامین منابع برای تامین مالی باید دچار تغییرات اساسی شود.

رضا عدالتی‌پور