بنای دولت یازدهم، حداقل بودن فساد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی امروز، 25 دی در جمع مسئولان و کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در گذشته تلاش‌ها و اقدامات انبوهی صورت گرفت اما اغلب آغشته به فساد بود که شیرینی و رضایتی به‌دنبال نداشت.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم بنا بر این گذاشته شده است که حتی اگر کار کمتری صورت گیرد، فساد به حداقل برسد و کیفیت اقدامات افزایش یابد.

پورمحمدی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، گفت: یکی از مسائلی که در دولت روی آن کار می‌شود و رسالت قوه قضائیه هم هست، بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: صدور احکام متقن، اجرای سریع و کامل احکام، اقدامات دقیق سازمان‌های تابعه از جمله ادارات بازرسی، ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها، از اقداماتی است که می‌تواند از سوی دستگاه قضایی در راستای کاهش جرایم صورت گیرد. اما بخش دیگری از پیشگیری مربوط به خارج از قوه قضائیه است.

محمدی گفت: یکی از وظایف ما در دولت، پیشگیری از وقوع جرم است و اینکه اگر لایحه‌ای جرم‌خیز باشد پیگیری و به آن اجازه تصویب داده نشود. موضوع دیگر تبدیل مجازات زندان برخی جرایم به مجازات‌های جایگزین و محرومیت‌های اجتماعی است.

وی گفت: قوه قضائیه سالانه با ورود 9 میلیون پرونده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف روبرو است. این همه نارسایی‌های کوچک و بزرگ تقصیر قوه قضائیه نیست. اگر جای دیگری مراقبت و نظارت کافی صورت نگرفته است، چوب آن را نباید قوه قضائیه بخورد.

محمدی بیان کرد: ایران با وجود همه تحریم‌ها و مشکلات با اقتدار پیش می‌رود، ثبات سیاسی ارزشمندی دارد و 74 درصد مردم آن در انتخابات شرکت می‌کنند و بخشی از این جایگاه به‌همت قوه قضائیه است که باید قدردان آن باشیم.

وی در خصوص بودجه تعیین شده برای قوه قضائیه گفت: دولت هم بودجه را در وقت خود به مجلس ارسال کرد و هم مطابق با خواست وزارتخانه‌ها بود و به تأکید مجلس، این بودجه دقیق، واقع‌بینانه و شفاف بوده است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: متأسفانه نظام پرداخت در کشور نامتعادل است و گرفتاری نظام نیز در همین است که هزینه‌ها در کجا مصرف می‌شود. از سوی دیگر نظام کاری ناهماهنگ است و مهم‌ترین مشکل آن ساعت کار است که بر اساس قانون اجرا نمی‌شود. اگر قرار است پنجشنبه‌ها تعطیل باشد این مسئله باید برای همه دستگاه‌ها باشد.

وی در پاسخ به درخواست رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان، قول داد تا این موضوع را پیگیری کند.

محمدی گفت: کشور در وضعیت رکود تورمی است و دولت در چند ماه گذشته توانسته تورم را کنترل کند به طوری که نرخ رشد تورم از 42 درصد در شهریور به 5/0 درصد در آبان و یک درصد در آذر رسیده است.

وی خواستار همکاری و همراهی آحاد مردم و مسئولان در رونق اقتصادی کشور شد و گفت: با وحدت، اعتماد و حسن ظن که نیاز مهم کشور است باید به رشد اقتصادی و تعالی کشور کمک کرد. در دولت معتقد به پنهان کاری و پشت هم‌اندازی نیستیم اما باید دید مشکلات را با چه نگاهی نگاه کنیم و همدیگر را چگونه نقد کنیم، بهتر است.

وزیر دولت یازدهم با بیان اینکه وضعیت کشور پیوسته در حال پیچیدگی است، گفت: این سیری است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است و با وجود این‌که شرایط روز به روز سخت‌تر شده است، اما همراه با رشد و تعالی بوده است.

پورمحمدی تصریح کرد: در یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب قرار داریم و جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی، جایگاه تأثیرگذاری دارد. اهمیت موضوع سوریه برای جریان سلطه و استکبار، از موضوع هسته‌ای ایران کمتر نیست و همه تأکید دارند اگر جمهوری اسلامی ایران با اراده و مصصم و با جدیت در موضوع سوریه اعمال موضع نکرده بود، امروز سوریه این جایگاه را نداشت.

پورمحمدی گفت: نباید فراموش کرد دشمنان ما در جنگ نامنظم سوریه، بیشترین هزینه برای تبلیغات، اجلاس‌ها، اردوگاه‌ها و ... صرف کردند تا منافع خود را در نقطه حساس خاورمیانه به دست آورند. اما امروز همه پذیرفته‌اند که اگر ایران در مذاکرات ژنو حاضر نشود، توافقی صورت نمی‌گیرد. کشور ایران هم‌اکنون به جایگاه ممتازی دست یافته است و قابلیت‌های ویژه‌ای دارد.

در ابتدای این نشست که در مجتمع قضایی شهید تندگویان اهواز برگزار شد، محمدباقر الفت، رئیس کل دادستری استان خوزستان نیز اظهار کرد: امیدواریم هیئت دولت یازدهم در سفر خود به استان و با اتخاذ تصمیات مقتضی با نیازها و درخواست‌های مردم خوزستان، منشأ خیری برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان باشد.

وی گفت: کار در استان خوزستان با وجود همه محسناتی که دارد، دارای دشواری‌هایی است. مردم استان به‌ویژه از نظر معیشتی و اقتصادی با گرانی زایدالوصفی روبرو هستند که آن نیز علل مختلفی دارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های رئیس معظم قوه قضائیه و معاونان راهبردی و اداری مالی این قوه در سال‌های گذشته در راستای تأمین خواسته‌های کارکنان و ارتقای اقدامات رفاهی و معیشتی آنان، بیان کرد: کارکنان دستگاه قضایی در مقایسه با سایر کارکنان دولتی استان دریافت حقوق کمتری دارد که این امر موجبات نارضایتی آنان را فراهم می‌‌کند. اگرچه همواره تلاش شده است تا پرداخت‌ها در این دستگاه عادلانه صورت گیرد.

الفت خواستار پیگیری مطالبات کارکنان این دادگستری در هیئت دولت از سوی وزیر دادگستری شد.