خوشبینی مفرط در زمینه توافق ژنو، مانع از حرکت کشور میشود
گروه سیاسی: استاندار زنجان با اشاره به اینکه با توافق ژنو، بخشی از مشکلات کشور در روابط بینالملل رفع میشود، گفت: نباید انتظار داشته باشیم که کل مشکلات با این توافق حل شوند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از زنجان، جمشید انصاری، استاندار زنجان روز گذشته، اول بهمن در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانههای استان، گفت: با توجه به آغاز مراحل اجرایی توافقنامه ایران و گروه 1+5 که به توافقنامه ژنو معروف است، طی آن علاوه بر اجرای برخی اقدامات از سوی ایران، لغو برخی تحریمها که آثار آن را با کاهش قیمتها در بازار ارز و طلا شاهد هستیم، صورت گرفته است و پیشبینی میشود با این اتفاق این امکان برای ایران فراهم شود که بخشی از هزینههای مازاد را که ناشی از تحریمها بود، کاهش دهد.
وی افزود: با لغو تحریم، بیمههای حمل و نقل نفتی علاوه بر صادرات مواد پتروشیمی و وارادات طلا و فلزات گرانبها تغییرات مثبتی را در بازار کشور ایجاد خواهد کرد که طی 2 روز اخیر آثار مثبت آن را در کاهش قیمتها در این بخش و در نهایت در اقتصاد ملی کشور مشاهده میکنیم.
انصاری با بیان اینکه بار روانی این لغو تحریمها نیز بسیار مهم است، تصریح کرد: نکته مهم این است که با توافق ژنو بخشی از مشکلات کشور در روابط بینالملل رفع شده است و رفع تحریم، بخشی از مشکلات کشور را حل خواهد کرد و نباید انتظار داشته باشیم که کل مشکلات با این امر حل شوند و بهطور قطع توقعاتی که در کوتاهمدت برآورده نشود، موجب ایجاد ناامیدی و مانع از حرکت کشور میشود.
استاندار زنجان تأکید کرد: لازم است تا استفاده مثبت از این فضا مدیریت شود و با جلوگیری از خوشبینی مفرط، واقعبینی مبنای تصمیمات قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در زنجان با اشاره به معوقات بانکی، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، مطالبات سیستم بانکی از 80 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و نشاندهنده این امر است که بر اساس سیاستهای احساسی که در اعطای تسهیلات و بهویژه برای طرحهای زودبازده بدون بررسی توانمندی سرمایهگذاران، صورت گرفته است، منابع بانکی به سمتی سوق داده شده که در حال حاضر با طرحهای نیمهتمام بسیاری روبرو هستیم.
وی افزود: اگر چند سال قبل بیکار داشتیم در حال حاضر بیکار بدهکار داریم که در برگرداندن تسهیلات بانکی دچار مشکل شده است.
انصاری با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: بر اساس سیاست دولت که به همه استانها ابلاغ شده است، به مدیریتهای استان این امکان داده شده است تا هر میزان از معوقات بانکی را که میتوانند وصول کرده و بهعنوان سرمایه در گردش برای راهاندازی واحدهای تعطیل یا نیمهفعال مصرف کنند و علاوه بر بالا بردن ظرفیت تولید، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از نیروی جویای کار را فراهم کنند.
این مقام مسئول ابراز کرد: بسیاری از استانها از جمله استان زنجان، اهتمام جدی بر جذب بودجههای عمرانی از منابع دولتی دارند و این در حالی است که طبق مطالعه سازمان برنامهریزی و مدیریت کشور، تأثیراعتبارات عمرانی استانی تا 5 درصد در روند توسعه استان مؤثر است و اعتبارات ملی نیز تا 10 درصد اثرگذار هستند.
وی افزود: 25 تا 30 درصد از توسعه مربوط به توسعه ناشی از سرمایهگذاری مردم و استفاده از تسهیلات بانکی است که در قالب واحدهای کوچک انجام میشود و 25 تا 30 درصد نیز توسط شرکتهای سرمایهگذار دولتی در استانها ایجاد میشود.
نماینده عالی دولت در زنجان خاطرنشان کرد: 15 درصد اعتبارات از محل منابع ملی و عمرانی در صورت صرف در زمینه ساخت زیر ساختها میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران کلان در بخشهای دیگر را فراهم کند.
انصاری با بیان اینکه سرمایهگذاری در 3 بخش بودجه استانی، بودجه ملی و سرمایهگذاری مردمی تقریباً شکل خود را پیدا کرده است، گفت: ضروری است تا با ترغیب شرکتهای سرمایهگذار بزرگ دولتی و سرمایهگذاری خارجی در استان توسعه ایجاد کنیم.
نماینده عالی دولت در زنجان در پایان در خصوص لزوم توجه به اعطای مجوز ساخت و ساز در چارچوب قوانین در سلطانیه، یادآور شد: گسترش شهر یا باید بهصورت ارتفاعی یا عرضی باشد تا جمعیت بیشتری بتوانند در آن سکونت داشته باشند و این در حالی است که طی چندین سال گذشته، جمعیت این شهر کمی بیشتر از 7 هزار نفر بوده، در حالی که در چشمانداز توسعه این شهر جمعیت باید بیش از 15 هزار نفر باشد و حضور گنبد به تنهایی موجب رونق صنعت گردشگری نخواهد بود و این مردم هستند که با راهاندازی ساز و کارهای جذب گردشگر در این زمینه رونق و شکوفایی را به همراه میآورند.
