امکان رفع رکود تورمی با استفاده از سپرده‌های خصوصی
گروه اقتصاد: در وضعیت فعلی رشد اقتصادی ما منوط به افزایش سرمایه‌گذاری است و از آنجا که دولت منابع کافی در این عرصه را ندارد، استفاده از سپرده‌های خصوصی برای مقابله با شرایط تورمی بهترین راه است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی (تحول در مدیریت نظام بانکی گامی به سوی حماسه اقتصادی) در رابطه با نقش سیستم بانکی در خروج از شرایط رکود تورمی، گفت: به واسطه افزایش میزان جمعیت به واسطه سیاست‌های دهه شصت، امروز افزایش درخواست شغل اجتناب‌ناپذیر است.از آنجا که نظام آموزش عالی ما به حد گسترده‌ای فراگیر بود، توقع میزان افزایش اشتغال در دهه هشتاد مفقود ماند. اما تبعا ما در دهه نود شاهد میزان بالای نرخ بیکاری و درخواست شغل از سوی قشر عظیمی از افزاد تحصیل کرده و متخصص بودیم.
وی افزود: بر این اساس، معضل بیکاری یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. برای مقابله با این مسئله، اقتصاد ما نیازمند رشد شش درصدی بدون نوسان مستمر و اشتغال‌زا است. اما بزرگترین مانعی که در راه تحقق این هدف قرار گرفته، این است که ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی هستیم؛ یعنی هم رکود بالا است و هم با تورم بالایی روبرو هستیم. پس گذار از این مرحله مهم‌ترین موضوع سیاست‌گذاری کشور خواهد بود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر معضل بیکاری به عنوان مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور، گفت: بزرگترین مشکل برای رفع بیکاری، مقابله با وضعیت رکود تورمی است. در رابطه با تورم باید گفت که تورم به خودی خود یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی هر جامعه‌ای خواهد بود.
وی ادامه داد: در اقتصاد کشور ما تورم یا همان سطح بالای قیمت‌ها ناشی از سه عامل بحران ارزی سال 91 شکل گرفت که منجر به جهش بی‌سابقه در نرخ ارز شد. نکته دوم، انتظارات تورمی در همین ماه‌های اخیر است که اقتصاد کشور به آن دچار بوده و این سبب شده تا تورم‌زایی پول را زیاد کند و عامل سوم نیز رشد بالای نقدینگی است.
وی در رابطه با عامل اول و دوم خاطرنشان کرد: بازار ارز با روند مطلوبی به سمت ثبات در حرکت است. در رابطه با عامل دوم، یعنی بحث انتظارات تورمی، قیمت کالاها و تا حد زیادی افکار عمومی به وضعیت تعادل رسیده است. اما مهم‌ترین عامل در بحث تورم یعنی رشد بالای نقدینگی همچنان پابرجا است و در بحث تورم مقابله اصلی باید با همین عامل صورت بگیرد. به نظر می‌‌رسد چنان‌چه از این حلقه آسیب‌شناسی درستی صورت نگیرد، نمی‌توانیم چرخه رکود تورمی را حل کنیم.
نیلی افزود: بُعد دیگر مشکلات اقتصادی کشور، بحث رکود است که نیازمند رشد مستمر اشتغال‌زایی است. اما مشکل اینجاست که رشد اقتصادی با افزایش میزان سرمایه گذاری صورت می‌گیرد که افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود.
وی با بیان سه رویکرد در رابطه با پدید آمدن رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، گفت: دسته اول کشورهایی هستند که رشد اقتصادی را منوط به افزایش سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند. دسته دوم که عموما کشورهای آسیایی شرقی هستند، رشد اقتصادی را در مبتنی بر بهره‌وری می‌دانند و دسته سوم که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هستند، رشد اقتصادی را بر مبانی نوآوری طرح‌ریزی می‌کنند. بنا به نظر اکثر کارشناسان، اقتصاد ما وضعیتی بین دسته اول و دوم را دارد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: در رابطه با بهره وری خوب مشخصا نیازمند مدیریت مطلوب هستیم، اما در رابطه با بخش سرمایه گذاری سه راه کلی وجود دارد: راه اول استفاده از منابع دولتی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات تجهیز منابع و کاهش سطح منابع دولتی نمی‌توانیم انتظار زیادی از دولت در عرصه سرمایه گذاری داشته باشیم، چرا که بسیاری از طرح‌های دولت در حال حاضر نیز آن‌طور که باید از جهت دریافت منابع وضعیت مطلوبی ندارد. راه دوم جذب سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی است که به واسطه وجود تحریم‌ها این مسئله نیز چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت. از این رو عملی‌ترین و کارآمدترین راه در عرصه سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع، استفاده از پس‌اندازهای خصوصی است. براین اساس، بانک می‌تواند با تجهیز منابع برای بنگاه‌های بزرگ در تخصیص بخشی از منابع برای رونق اشتغال‌زایی تولید در بخش‌های کوچک نسبت به تامین منابع و افزایش سطح اشتغال در جامعه مثمر ثمر باشد.
