حجت الاسلام والمسلمین پورفرج، عضو هیئت علمی دانشگاه آمل در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با مزیتهای توجه به عقود اسلامی در سیستم بانکی گفت: وقتی برپایه عقود اسلامی عمل کنیم، طبعا سرمایهگذار از پیش با نرخ بازپرداخت مشخص که در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته میشود، مواجه نیست. در این مدل سرمایهگذاری، بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمایهگذاری امکانپذیر میشود که این امر علاوه بر اینکه آرامش خیال تولیدکننده یا همان قرضگیرنده را به همراه دارد، در جهت بهبود نظارت و شناسایی تجار و تولیدکنندگان خوشنام نیز مثمر ثمر خواهدبود.
تفکیک بانکها بر پایه نوع عقود
حجتالاسلام پورفرج با اشاره به این نکته مهم که اصلاح سیستم پولی ومالی بر پایه عقود منوط به اصلاح ساختاری بانکها است، گفـت: به منظور اصلاح سیستم بانکی اولا باید بانکهای تجاری و تخصصی از هم منفک و سیاستهای مربوط به هرکدام تنظیم شود و ثانیا میتوان بانکها را بر اساس سه نوع عقد دستهبندی کرد تا سرمایهگذاران به منظور سرمایهگذاری از قدرت عمل بیشتری برخوردار باشند.
وی در تشریح مدل مدنظر خود گفت: در این مدل، بانک بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، بانک بر اساس عقود مشارکتی و بانک بر اساس عقود با نرخ متغیر دستهبندی میشوند. این امر خود به خود سیاستگذاری بانک را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرارداده و تغییر میدهد و آن را به سمت سیستم مشخص و تخصصی همراه با نظارت بیشتر در جهت اعطای تسهیلات و در نتیجه کاهش میزان مطالبات بانکی ناشی از بازپرداخت وام سوق میدهد.
نقش بانک در راستای بهبود وضعیت سرمایهگذاری
پورفرج، در پایان ضمن اشاره به این مطلب که اگر در سیستم بانکداری، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 63 به شکل صحیح اجرا شود، مسلما ربا نیز از سیستم بانکی حذف خواهد شد، در خصوص نقش بانکها در جهت حذف ربا و بهبود وضعیت سرمایهگذاری گفت: به منظور حذف ربا از جامعه، ما باید به اصلاح سیستم بانکی و همچنین تغییر کارکرد سیستم بانکی مبادرت کنیم. به دیگر سخن، بانکها باید اولا از میزان فعالیتهای واسطهگری خود کم کنند و به سمت ایجاد سرمایه مولد حرکت کنند و با مدیریت و دانش خاص خود امکان مولد شدن سرمایه را پدید بیاورند و دوم اینکه از فعالیتهای خرد و صرف سپردهها در امورتامین منابع مالی خرد و خارج و در پروژههای کلان سرمایهگذاری کنند.