دولت و مجلس عامل بروز زیرمیزی/ آیا به دلیل تعرفه پایین فرد باید تخلف کند؟
گروه سلامت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در سال 92 از بین 70 هزار میلیارد هزینه حوزه سلامت تنها یک سوم از سوی دولت و مابقی آن از جیب مردم پرداخت شد، سوال اینجاست چرا به میزان کافی سرانه برای سلامت در نظر نمی‌گیریم و رابطه مالی پزشک و بیمار را قطع نمی‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) برنامه نبض شامگاه گذشته با حضور عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رحمانی، رئیس انجمن جراحان عمومی ایران، زمانی، رئیس بیمارستان فیروزگر و محسنی‌فر، کارشناس حوزه سلامت به بررسی پرداخت‌های غیرمتعارف در حوزه درمان(زیرمیزی) پرداخت.
عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دریافت زیرمیزی را پدیده زشت و غیراخلاقی دانست و افزود: این اقدام مورد تایید هیچ فردی نیست و اگر هم گرفته می‌شود مربوط به عده قلیلی‌ست و اکثر پزشکان با زیرمیزی سروکار ندارند حتی بسیاری از جراحان با وضو وارد اتاق عمل می‌شوند و اعتقادی به این مباحث ندارند.
دولت و مجلس عامل بروز پدیده غیر اخلاقی زیرمیزی
وی دولت و مجلس را به عنوان عامل بروز پدیده شوم زیرمیزی معرفی کرد و گفت: در سال 89 وزیر وقت اعلام کرد که از 40 هزار میلیارد هزینه در حوزه سلامت رقمی در حدود 25 هزار میلیارد توسط مردم و 15 هزار میلیارد توسط دولت پرداخت شده و در سال 92 نیز از بین 70 هزار میلیارد هزینه حوزه سلامت باز هم تنها یک سوم از سوی دولت و مابقی آن که به تعبیری حدود 65 درصد است را مردم از جیب خود پرداخت کرده‌اند.
چرا رابطه مالی پزشک و بیمار را قطع نمی‌کنیم؟
عزیزی تصریح کرد: ما دولتمردان و مجلسیان زیاد حرف می‌زنیم ولی انصاف را به خرج نمی‌دهیم، ما چرا رابطه مالی پزشک و بیمار را قطع نمی‌کنیم، چرا به میزان کافی سرانه سلامت در نظر نمی‌گیریم. ما که می‌دانیم 70 هزار میلیارد هزینه حوزه سلامت است پس چرا تنها 24 هزار میلیارد بودجه به این بخش اختصاص می‌دهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که تعرفه‌ها واقعی نیست و بخش خصوصی پنج برابر بخش دولتی به پزشکان خود پرداخت می‌کند کدام پزشک حاضر است همان عمل جراحی را در بخش دولتی انجام بدهد.
مجلس و دولت قصور کرده‌اند/ آیا به دلیل اینکه تعرفه‌ها پایین است فرد باید تخلف کند؟
وی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در این بین قصور کرده‌اند، در جامعه ما قانون برنامه توسعه وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، در دبی فرد در ابتدای سال با پرداخت 120 درهم خود را تضمین می‌کند و خدماتی را که در بخش دولتی دریافت می‌کند با بخش خصوصی تفاوتی ندارد. فردی که زیرمیزی گرفته چرا پروانه کارش را باطل نمی‌کنند آیا به دلیل اینکه تعرفه‌ها پایین است فرد باید تخلف کند.
سؤال از وزیر تعاون در خصوص چرایی عدم تجمیع بیمه‌ها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نامه‌هایی نیز اخیرا به رئیس جمهور، وزیر تعاون و... در خصوص تجمیع بیمه‌ها ارسال کرده‌ام ولی تاکنون هیچ یک پاسخی نداده‌اند که مطمئنا روز دوشنبه در خصوص انجام این تکلیف قانونی از وزیر تعاون در مجلس سوال خواهم کرد.
