گروه بینالملل: شرکتکنندگان در تظاهرات دیروز(26 بهمن) به مناسبت سومین سالروز انقلاب بحرین با قرائت بیانیهای بر ضرورت تشکیل نظامی دموکراتیک در این کشور و پایاندادن به رژیم استبدادی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، صدها هزار بحرینی در سومین سالگرد انقلاب خود دیروز به دعوت جریانهای انقلابی و مخالف رژیم آلخلیفه با حضور در خیابانهای پایتخت این کشور در شعارهای خود خواستار تشکیل نظام دموکراتیک به جای حکومت سلطنتی و رژیم استبدادی شدند.
کمیته برگزارکننده تظاهرات سومین سالگرد انقلاب مردمی بحرین اعلام کرد که شمار شرکتکنندگان در تظاهرات دیروز به 300 هزار نفر رسید.
تظاهراتکنندگان با حمل پرچم بحرین، پارچهنوشتهها و پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود: «دموکراسی، راه حل است» تأکید کردند که مردم باید منشأ تعیین قوای سه گانه باشند و حقوق شهروندی در این کشور باید به صورت مساوی و برابر باشد.
این تظاهرات مسالمتآمیز از خیابان «بدیع» در غرب منامه آغاز شد و با وجود تلاش نیروهای آلخلیفه برای بستن خیابانها و جادهها و ممانعت از تردد آزادانه شهروندان، مردم از مناطق مختلف برای شرکت در این تظاهرات باشکوه حاضر شدند.
آزادی بازداشتشدگان سیاسی و توقف محاکمههای کنونی
برگزارکنندگان این تظاهرات در پایان با قرائت بیانیهای بر این مطالبات تأکید کردند:
نخست: آزادی همه کسانی که در پی حوادث انقلاب 14 فوریه 2011 بازداشت شدند.
دوم: توقف محاکمات کنونی و ارائه همه پروندههای مربوط به انقلاب 14 فوریه به دادگاه مستقل با توافق مخالفان و نظام برای بررسی شکایتهای مربوط به موارد نقض حقوق افراد متضرر طبق توصیه قاضی «بسیونی» (رئیس کمیته تحقیق درباره حوادث انقلاب بحرین).
سوم: تشکیل کمیته ملی با اختیارات اجرایی برای اجرای توصیههای بسیونی و ژنو و تحقق آشتی ملی و عدالت انتقالی و پرداخت غرامت به همه افراد متضرر.
چهارم: ایجاد نظام دموکراتیک به ویژه:
- برگزاری انتخابات بر اساس برابری در آرای انتخاباتی شهروندان برای تحقق اصل جهانی رأی مساوی برای هر شهروند.
- انتخاب مجلس قانونگذاری برای برعهده گرفتن مسئولیت قانونگذاری و نظارت.
ـ تشکیل دولتی منتخب که نمایانگر اراده شهروندان بحرینی باشد.
- ایجاد دستگاه قضایی مستقل.
- مشارکتدادن اقشار مختلف مردم در همه نهادهای امنیتی برای تحقق اصل امنیت برای همه. این انقلاب تا تحقق همه اهداف عادلانه و مشروع آن ادامه دارد.
پنجم: همهپرسی از مردم به عنوان منشأ مشروعیت و همه قوا برای هرگونه توافق سیاسی یا قانون پیشنهادی.
ششم: تلاش برای توقف هرنوع تابعیتدادن به افراد با اهداف سیاسی که با سادهترین اصول انسانی و مسئولیتهای ملی در تناقض است و همچنین تلاش برای مقابله قانونی با همه تخلفاتی که در زمینه اعطای تابعیت صورت گرفته است.
هفتم: تظاهراتکنندگان همچنین از جامعه جهانی میخواهند به وظایف قانونی و اخلاقی خود در حمایت از کسانی که خواستار دموکراسی هستند، عمل و از آنان در برابر سرکوبگریهای رژیم حاکم حمایت کند و این رژیم را به رعایت حقوق بشر و موافقت با تحول دموکراتیک مجبور کند.