به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، صدها هزار بحرینی در سومین سالگرد انقلاب خود دیروز به دعوت جریانهای انقلابی و مخالف رژیم آلخلیفه با حضور در خیابانهای پایتخت این کشور در شعارهای خود خواستار تشکیل نظام دموکراتیک به جای حکومت سلطنتی و رژیم استبدادی شدند.
کمیته برگزارکننده تظاهرات سومین سالگرد انقلاب مردمی بحرین اعلام کرد که شمار شرکتکنندگان در تظاهرات دیروز به 300 هزار نفر رسید.
تظاهراتکنندگان با حمل پرچم بحرین، پارچهنوشتهها و پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود: «دموکراسی، راه حل است» تأکید کردند که مردم باید منشأ تعیین قوای سه گانه باشند و حقوق شهروندی در این کشور باید به صورت مساوی و برابر باشد.
این تظاهرات مسالمتآمیز از خیابان «بدیع» در غرب منامه آغاز شد و با وجود تلاش نیروهای آلخلیفه برای بستن خیابانها و جادهها و ممانعت از تردد آزادانه شهروندان، مردم از مناطق مختلف برای شرکت در این تظاهرات باشکوه حاضر شدند.
آزادی بازداشتشدگان سیاسی و توقف محاکمههای کنونی
برگزارکنندگان این تظاهرات در پایان با قرائت بیانیهای بر این مطالبات تأکید کردند:
نخست: آزادی همه کسانی که در پی حوادث انقلاب 14 فوریه 2011 بازداشت شدند.
دوم: توقف محاکمات کنونی و ارائه همه پروندههای مربوط به انقلاب 14 فوریه به دادگاه مستقل با توافق مخالفان و نظام برای بررسی شکایتهای مربوط به موارد نقض حقوق افراد متضرر طبق توصیه قاضی «بسیونی» (رئیس کمیته تحقیق درباره حوادث انقلاب بحرین).
سوم: تشکیل کمیته ملی با اختیارات اجرایی برای اجرای توصیههای بسیونی و ژنو و تحقق آشتی ملی و عدالت انتقالی و پرداخت غرامت به همه افراد متضرر.
چهارم: ایجاد نظام دموکراتیک به ویژه:
- برگزاری انتخابات بر اساس برابری در آرای انتخاباتی شهروندان برای تحقق اصل جهانی رأی مساوی برای هر شهروند.
- انتخاب مجلس قانونگذاری برای برعهده گرفتن مسئولیت قانونگذاری و نظارت.
ـ تشکیل دولتی منتخب که نمایانگر اراده شهروندان بحرینی باشد.
- ایجاد دستگاه قضایی مستقل.
- مشارکتدادن اقشار مختلف مردم در همه نهادهای امنیتی برای تحقق اصل امنیت برای همه. این انقلاب تا تحقق همه اهداف عادلانه و مشروع آن ادامه دارد.
پنجم: همهپرسی از مردم به عنوان منشأ مشروعیت و همه قوا برای هرگونه توافق سیاسی یا قانون پیشنهادی.
ششم: تلاش برای توقف هرنوع تابعیتدادن به افراد با اهداف سیاسی که با سادهترین اصول انسانی و مسئولیتهای ملی در تناقض است و همچنین تلاش برای مقابله قانونی با همه تخلفاتی که در زمینه اعطای تابعیت صورت گرفته است.
هفتم: تظاهراتکنندگان همچنین از جامعه جهانی میخواهند به وظایف قانونی و اخلاقی خود در حمایت از کسانی که خواستار دموکراسی هستند، عمل و از آنان در برابر سرکوبگریهای رژیم حاکم حمایت کند و این رژیم را به رعایت حقوق بشر و موافقت با تحول دموکراتیک مجبور کند.