نقش نیت مشتریان بانکی در ربوی شدن تسهیلات

حجت‌الاسلام والمسلمین حرمت‌الله رضازاده، کارشناس بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با مجوز شرعی بانک‌ها به منظور دریافت جریمه تاخیر تادیه اقساط از مشتریان گفت: بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به افراد ملزم به دریافت وثایق و ضامن معتبر هستند. از طرفی بانک بر اساس موازین اخلاقی نمی‌تواند ضامن را به واسطه دو یا سه قسط پرداخت نشده به دادگاه معرفی کند، چراکه شأن اجتماعی افراد اجل از این مباحث است. از سوی دیگر، به واسطه همین عدم پرداخت مثلا سه قسط، بانک نمی‌تواند سند به رهن گذاشته شده را تملیک کند. از این رو باید سازو کاری برای این قبیل دیرکردها در نظر گرفته شود.

دریافت جریمه تاخیر از طریق شرط ضمن عقد، قانونی است

وی در ادامه افزود: بانک‌ها به منظور دریافت این دیرکردها قیدی را در قرارداد تحت عنوان وجه التزام می‌آورند. این قید از زمان پیش از انقلاب در سیستم بانکی رواج داشته و پس از انقلاب، امام خمینی(ره) تغییر این رویه را به عهده شورای نگهبان می‌گذارند. نکته قابل توجه اینکه دبیر وقت شورای نگهبان در سال 61، آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی بودند و آیات عظامی نظیر مرحوم آیت‌الله رضوانی و آیت‌الله جناتی نیز ایشان را در رابطه با حل این مشکل همراهی می‌کردند.

حجت‌الاسلام رضازاده در رابطه با نحوه مواجهه شورای نگهبان با این مسئله گفت: نظر این بزرگواران این بود که اگر در قرارداد تسهیلات، قیدی گنجانده شود که در آن مشتری ملتزم بشود چنان‌چه در پرداخت اقساط یا در انجام تعهداتش به بانک تخلف کند، در آن صورت ملزم است که وجهی را به بانک تحت عنوان جریمه تاخیر پرداخت کند. این مصوبه از سال 61 تا 87 سه بار به شورای نگهبان رفت و در کل، شورای نگهبان طی این سه دوره به این نتیجه رسید که پرداخت جریمه تاخیر در قرارداد تسهیلات، نه قرض‌الحسنه، از باب شرط ضمن عقد منع قانونی ندارد.

مبنای شورای نگهبان پیشگیری از دیرکرد بود

کارشناس مسائل بانکداری اسلامی در تشریح دلایل شورای نگهبان با مسئله پرداخت جریمه تاخیر، گفت: فقهای شورای نگهبان معتقدند از آنجا که مشتری خود متعهد شده و مسئله شرط ضمن عقد نیز در قرارداد گنجانده شده است، پس می‌توان برای این مسئله وجه شرعی قائل شد؛ بنای شورای نگهبان در این مسئله این بود که جریمه به گونه‌ای باشد که مشتری نه بخواهد و نه بتواند دیرکرد داشته باشد.

سوء استفاده از جریمه دیرکرد و ربوی شدن تسهیلات

وی در ادامه افزود: مشکلی که جامعه ما در حال حاضر در رابطه با تسهیلات بانکی به آن دچار شده این است که، افراد برای دریافت تسهیلات جدید قانونا باید بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازند اما جریمه تاخیر سبب شده تا مشتری به تعبیری مهلت پرداخت را افزایش دهد و سپس از تسهیلات جدیدهم به واسطه نداشتن معوقات استفاده کند. حال آنکه خاصه در عقود مبادله‌ای نظیر، فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله سلف و عقودی از این دست اگر مشتری این تفکر را داشته باشد که از طریق پرداخت جریمه بنا داشته باشد تا بدهی را عقب بیاندازد دچار ربا شده است.

باور عموم در رابطه با نرخ جریمه دیرکرد اشتباه است

حجت‌الاسلام رضازاده در رابطه با وظیفه بانک در این راستا گفت: طبعا چنانچه بانک چنین مجوزی را به افراد بدهد، خود نیز دچار ربا شده، اما بانک‌های ما هیچ مجوزی مبنی بر اینکه مشتری می‌تواند چنانچه اقساط را پرداخت نکرد، از طریق جریمه این بدهی را جبران کند، به مشتری نداده است و مشتری را ملزم به این کرده که اقساط را در سر رسید معین به بانک پرداخت کند و چنانچه این اتفاق نیفتاد، مشتری باید جریمه بدهد.

کارشناس مسائل بانکداری اسلام در پایان در رابطه با نرخ جریمه تسهیلات نیز گفت: در رابطه با مبلغ جریمه باید گفت که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی فرمولی را که مصوب شورای نگهبان است، به عنوان دستورالعمل دریافت جریمه به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. براساس این فرمول، جریمه عبارتست از نرخ تسهیلات به علاوه شش درصد در همه عقود غیر از قرض‌الحسنه. این چیزی است که در اذهان جامعه ما به غلط جا افتاده و مردم فکر می‌کنند که نرخ جریمه شش درصد است، اما اصل ماجرا این است که اگر نرخ تسهیلات به فرض 15 درصد باشد، نرخ جریمه برابر با 21 درصد خواهدبود.