ایجاد مراکز مشاوره، تأثیر مثبتی در روند بررسی پروندههای خانوادگی دارد
گروه اجتماعی: قاضی دادگستری بیرجند گفت: ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده در دادگستریها بیشک دعاوی خانوادگی را کاهش داده و تأثیر مثبتی در روند بررسی پروندههای خانوادگی دارد.
جواد تیموری، قاضی دادگستری بیرجند در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، گفت: اجرای قانون جدید حمایت از خانواده، کاهش آمار طلاق را در پی دارد.
وی با اشاره به یکی از مواد قانون جدید حمایت از خانواده در زمینه ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی اظهار کرد: بر اساس ماده 16 این قانون، قوه قضائیه بهمنظور تحکیم مبانی خانوادگی موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانوادگی را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
قاضی دادگستری بیرجند اظهار کرد: بر طبق قانون باید نیمی از اعضای هر یک از این مراکز مشاوره بانوان متأهل واجد شرایط بوده و سایر اعضا از کارشناسان رشتههای مختلف مانند حقوق، مشاوره و مددکاری اجتماعی انتخاب شوند.
نگاهی به تغییرات قانون جدید «حمایت از خانواده»
تیموری افزود: ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده در دادگستریها بیشک دعاوی خانوادگی را کاهش داده و تأثیر مثبتی در روند بررسی پروندههای خانوادگی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: قانون جدید حمایت از خانواده به زوجه اجازه داده است برای تمامی دعاوی و حقوق خانوادگی در محل اقامت خود طرح دعوا کند مگر در مواردی که خواسته وی مطالبه مهریه غیرمنقول باشد، این در حالی است که در قوانین گذشته چنین نبوده و اکنون نیز در سایر دعاوی خواهان باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند.
قاضی دادگستری بیرجند با اشاره به دیگر نوآوری قانون جدید حمایت از خانواده بیان کرد: بر اساس ماده 21 قانون جدید حمایت از خانواده در صورت باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ثبت ازدواج موقت نیز الزامی است.
تیموری با بیان یکی از تفاوتهای رسیدگی به پروندههای خانوادگی در مقایسه با سایر دعاوی حقوقی گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده، دادگاه میتوانند به درخواست زوجه یا یکی از طرفین جلسه دادرسی را برای فراهم شدن شرایط صلح و سازش حداکثر برای دوبار به تأخیر اندازد که این امر در سایر پروندههای حقوقی به درخواست هر دو طرف و برای یک مرتبه امکان دارد.
وی همچنین در باب مبحث مهریه در قانون جدید حمایت از خانواده اظهار کرد: مطابق با ماده 22 این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی یعنی مجازات حبس میباشد.
اشارهای به روند پرداخت مهریه
قاضی دادگستری بیرجند تصریح کرد: چنانچه مهریه بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد درخصوص مازاد بر 110 سکه فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود که اثبات توانایی زوج برعهده زوجه است.
تیموری یادآور شد: به بیاندیگر هرگاه مهریه زوجه بیش از یکصد و 110تمام بهار آزادی باشد و زوج توان پرداخت مازاد بر 110سکه را نداشته باشد در این خصوص مجازات حبس اعمال نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات کیفری قانون جدید حمایت از خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج به ازدواج دائم، طلاق و فسخ نکاح مبادرت ورزد یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع ورزد ضمن الزام به ثبت واقعه نکاح به پرداخت جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال جزای نقدی یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم میشود.
