
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) از استان مرکزی، محمدحسین مقیمی، استاندار مرکزی 6 اسفند در همایش ملی چالشها و ضرورتهای تحول در نظام اداری کشور که در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد، گفت: پیش از آنکه سازمان امور استخدامی کشور به تصویب برسد و به اجرا درآید نظام اداری یک نظام سنتی و به هم ریخته بود که با تشکیل قانون استخدامی کشوری این به هم ریختگی تا حدودی حل شد.
وی با اشاره به اینکه اهتمام به امر تحول در نظام اداری کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار عدالت در آن است، اظهار کرد: در این راستا با شناسایی مشکلات نظام اداری، ریشهها و علتهای مشکلات و موانع پیش رو در حوزههای مختلف برنامههایی تحت عنوان 7 برنامه تحول در نظام اداری در سال 1381 تهیه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ شد.
مقیمی افزود: پس از آن نیز سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط مقام معظم رهبری تأیید و برای اجرا ابلاغ شد که شامل 27 سیاست است.
وی در ادامه دانشگرایی و شایستهسالاری مبنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران، عدالت در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی، بهبود معیارها روشهای گزینش منابع انسانی بهمنظور جذب نیروی انسانی توانمند و پرهیز ار تنگنظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای، زمینهسازی، جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم کشور، حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران، قانونگرایی و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنها را از جمله این سیاستها عنوان کرد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه قانونگرایی یکی از دردهای اصلی نظام اداری کشور است، بیان کرد: اگر به قانون عمل و از آن تمکین شود؛ قطعاً دستاوردهای بیشتری را در نظام اداری کشور شاهد خواهیم بود؛ چرا که کمتوجهی به قانون و زیر پا گذاشتن آن زمینهساز مشکلات جدی بوده و مایه تلف شدن سرمایههای زیادی است.
مقیمی در ادامه قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی را نیز از دیگر بندهای سیاستهای کلی نظام اداری کشور دانست و عنوان کرد: اگر در ادارات مسئولیتپذیری نباشد پروسه انجام کارها و صدور مجوزها طولانی میشود و این به معنای خواب سرمایه، تجربه، استعدادها و عدم به کارگیری سرمایههاست که لطمات جبرانناپذیری را برای اقتصاد به دنبال دارد.
وی پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع را از دیگر نکات مورد توجه در برنامه سیاستهای کلی نظام اداری مطرح کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع به معنای توجه، ارزش دادن و بها دادن به وقت اوست؛ لذا نباید طوری برخورد کرد که ارباب رجوع ماهها برای گرفتن یک مجوز وقت بگذارد و عمر خود را هدر دهد.
وی با بیان اینکه باید سه مقوله دانش، بینش و مهارت جزء مهمترین اصول نظام اداری برای افراد باشد، یادآور شد: در کشور ما بیشتر به مباحث دانش و مهارت توجه شده؛ ولی به بحث بینش کمتر پرداخته شده است.
استاندار مرکزی در پایان با اشاره به اینکه در کشور ما نظام انگیزشی برای کارکنان بسیار ضعیف است، اظهار کرد: بزرگترین سرمایه هر ادارهای نیروی انسانی کارآمد شایسته و لایق آن سازمان است و هنوز در سیستم اداری کشور به گونهای عمل نشده که کارمند احساس کند، آیندهای در آن سیستم دارد؛ لیکن وقتی مدیران از بیرون دستگاه انتخاب میشوند، انگیزه از کارکنان از بین میرود.