تداوم نهضت خدمترسانی به مردم در سال اقتصاد و فرهنگ/ الگوی مصرف اصلاح شود
گروه اجتماعی: نهضت خدمترسانی به مردم در سال اقتصاد و فرهنگ باید تداوم داشته باشد؛ لذا مدبرانهترین عمل، انجام اقداماتی سریع و برنامهمحور با دیدگاهی راهبردی بر پایه قوانین موجود و یا وضع قوانین به روز با هدف اصلاح الگوی مصرف است.
ابوالفضل حاجکریم، اقتصاددادن استان مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، عدم دریافت یارانههای نقدی و اختصاص این منابع به درآمدهای دولت از محل اجرای مرحله دوم هدفمندسازی در راستای اجرای طرحهای ملی و عامالمنفعه مانند تأمین دارو و درمان رایگان و یا ارزان، خدمات بیمهای و اجتماعی و گسترش حمل و نقل عمومی را از مهمترین دستاوردهای این طرح عنوان کرد.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
وی اظهار امیدواری کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با دعوت به انصراف از دریافت یارانه سبب میشود تا یارانه به دست افراد واجد شرایط واقعی برسد، ضمن آنکه درآمدهای حاصل از انصراف یارانه بگیران نیز میتواند به دولت در تأمین هزینهها و کسری احتمالی بودجه کمک کند.
حاجکریم همچنین بهبود وضعیت بهداشت، افزایش اشتغال، آبادانی و پیشرفت جامعه را در گرو تأمین منابع مالی خواند و مطرح کرد: بیشک انصراف از دریافت یارانه توسط افرادی که بدون دریافت آن نیز در امرار معاش مشکلی نخواهند داشت، کاهش هزینههای دولت و رونق اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرده و زمینه رشد و تعالی نظام را درپی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح تداوم نهضت خدمترسانی به مردم در سال اقتصاد و فرهنگ پرداخت و گفت: به نظر میآید مدبرانهترین عمل، انجام اقداماتی عاجل و برنامهمحور با دیدگاهی راهبردی بر پایه قوانین موجود و یا وضع قوانین به روز با هدف اصلاح الگوی مصرف است؛ چرا که با وضع این قوانین منطبق با فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در سالی که به فرمایش معظمله سال اقتصاد و فرهنگ نامیده شده است مفید واقع خواهد شد.
تغییر و اصلاح روش صحیح مصرف
حاجکریم در راستای وضع قوانین به اولویت دادن در جهت تغییر و اصلاح وضع موجود از طریق فرهنگسازی و ترویج روش مصرف صحیح و درست اشاره کرد و افزود: واقعی کردن قیمتها به لحاظ موقعیت جغرافیایی سکونت، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت دهکهای پایین از جمله این قوانین به منظور تداوم در راستای خدمترسانی به مردم است.
وی همچنین جایگزینی سامانههای نوین در صنایع، معادن و کشاورزی با رویکرد کاهش مصرف انرژی وافزایش حداکثری بهرهوری تولید، نیروی کار و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود را از دیگر قوانین برشمرد و توسعه زیرساختهای حمل و نقلی با اولویت نوسازی ناوگان حمل و نقل با اجزای کم مصرف و بهرهور و توسعه خطوط ریلی را از دیگر احکام وضعی عنوان کرد.
نظارت بر فرآیند توزیع کالا و خدمات در کشور
اقتصاددان استان مرکزی در پایان نظارت مؤثر و هدفمند بر فرآیند توزیع کالا و خدمات در کشور را از جمله فعالیتهای ارزشمند در راستای نهضت خدمترسانی دانست و ایجاد مکانیسمهای کارآمد مالیاتی، اخذ عوارض متناسب از کالاهای مصرفی و انرژی، تدوین برنامهای منسجم برای اصلاح الگوی مصرف در ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان کشور را از دیگر راهکارها بهمنظور ارتقاء خدمترسانی به ملت شریف ایران اسلامی بیان کرد.
