سیاست جریمه بدهکاران بانکی حاصلی جز از دست رفتن سرمایه کشور ندارد
گروه اقتصاد: علی‌محمد احمدی اظهار کرد: متاسفانه سیستم بانکی در بحث بدهکاران، به‌جای اصلاح زیرساخت‌های حقوقی، جریمه را در دستور کار قرار داده که این سیاست نیز تاکنون حاصلی جز هدر رفت سرمایه ملی را نداشته است.
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در خصوص مسئله معوقات بانکی و لزوم برخورد با بدهکاران بانکی گفت: متاسفانه استفاده از رانت و رابطه در دریافت تسهیلات در سیتسم بانکی ما سبب شده تا عملا در زمینه سرمایه‌گذاری منابع بانک‌ها با هدر رفت سرمایه مواجه باشیم.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: به دلیل عدم نظارت کافی قبل و حین پرداخت تسهیلات و همچنین نبود نظارت کافی در زمان اجرای عملیات از سوی بانک‌ها، بخش زیادی از سرمایه کشور در اختیار واحدهایی قرار گرفته که اهلیت لازم برای سرمایه‌گذاری را نداشته‌اند.
معوقات بانکی 5 برابر بودجه عمرانی کشور
وی در تشریح دلایل افزایش میزان معوقات بانکی گفت: به طور کلی عدم نظارت کافی و مدیریت سیستم بانکی که رابطه و رانت را جایگزین بخشنامه و قوانین کرده است، در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته و ضعف مدیریتی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین دلایل افزایش میزان معوقات سیستم بانکی کشور عنوان کرد. متاسفانه همین پروسه غلط سبب شده تا معوقات بانکی ما به عددی بین 70 هزار تا 100هزار میلیارد تومان برسد. جالب اینکه این عدد معادل 5 برابر بودجه عمرانی کشور است.
جریمه بدهکاران کلان حاصلی جز از دست رفتن سرمایه ملی ندارد
احمدی در ادامه افزود: متاسفانه بانک‌ها به جای بررسی ریشه‌ای مشکلات و اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق یا تسویه بدهی بنگاه‌های بدهکار از طریق تملک آنها در بورس یا فرابورس ساده‌ترین کار، یعنی جریمه بدهکاران بانکی را در دستور کا قرار می‌دهد. طبعا بدهکاری که نتوانسته یا نخواسته اقساط خود را پرداخت کند، در رابطه با جریمه نیز همین روش را درپی خواهد‌گرفت و این موضوع سبب خواهد شد تا تسهیلات دریافتی را به شکل «کنز» بلوکه کند و از دسترس سیستم بانکی خارج نماید.
لزوم برخورد حقوقی با دهکاران بزرگ
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید بین مشتریان تقسیم‌بندی عادلانه‌ای قائل شد، گفت: یک زمان تسهیلات بانکی تا زیر 5 میلیارد تومان است و واحد تولیدی بنابه مشکلات اقتصادی کشور دچار آسیب شده‌اند، اما گاهی اوقات میزان تسهیلات به ارقامی مثل 100 و 200 میلیارد تومان می‌رسد که این به معنای در اختیار گرفتن بخش قابل توجهی از سرمایه ملی از سوی فرد یا افراد خاصی است، مطمئنا در این شرایط استفاده از سیاست‌های جریمه دیرکرد یا استهمال به بدهکار نتیجه‌ای جز افزایش رانت‌خواری و بدهکارتر شدن سیستم بانکی را به همراه نخواهد داشت، لذا سیستم بانکی در این رابطه باید به سمت حقوقی کردن پرونده‌ها و احقاق حقوق بیت‌المال مبادرت کند.
