کاهش نرخ سود سپرده‌ها به افزایش سوداگری منجر می‌شود
گروه اقتصاد: رئیس خانه صنعت و معدن گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها در مقطع فعلی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور کند؛ چراکه به خروج سرمایه از بانک‌ها و افزایش سوداگری منجر می‌شود.
هادی غنیمی‌فر، رئیس خانه صنعت و معدن، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن، (ایکنا) در رابطه با تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: مسلما کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر تدبیر درستی نیست و دولت باید به‌جای اتخاذ این تصمیم‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات مبادرت کند تا بخش‌های تولید با کمبود منابع مواجه نشوند.
غنیمی‌فر در ادامه افزود: دولت قصد دارد تا با کاهش نرخ سود سپرده‌ها میزان نقدینگی موجود در کشور را کاهش داده یا کنترل کند، حال آنکه همین سیاست سبب خواهد شد تا نرخ بهره تسیلات افزایش پیدا کند. منطق اقتصاد به ما می‌گوید کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت کالا خواهد شد. نرخ بهره همان قمیت پول است. از آنجا که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها پول کمتری در جامعه خواهد بود عملا سیستم بانکی تسهیلات خود را با نرخ بیشتری در اختیار مردم قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که سیاست صحیح در رابطه با نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست؟ گفت: در ابتدای امر باید دید که سرمایه‌های سرگردان در کشور چه هویتی دارند و سپس راه صحیح این است که دولت به کشف نرخ حقیقی بهره از طریق عرضه و تقاضای بازار مبادرت کند. به تعبیر دیگر تعیین دستوری نرخ بهره مشکل اصلی در بروز تورم و نابسامانی اقتصاد است.
رئیس خانه صنعت و معدن با اشاره به سیاست‌های گذشته در رابطه با نرخ سود تسهیلات گفت: در سال 91 که نرخ سود سپرده‌ها از 11 به 21 درصد افزایش پیدا کرد، بسیاری از اقتصاددانان کشور هشدار دادند که این کار منجر به افزایش نرخ بهره وام خواهد شد. این کار جنایتی بود که در حق سرمایه‌های مردم شد و ربا خواری را افزایش داد.
غنیمی‌فر تصریح کرد: در حال حاضر نیز کاهش نرخ سود سپرده‌ها در مقطع فعلی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور کند چراکه سپرده‌گذارانی که تا پیش از این نرخ سود سپرده بالا را دریافت می‌کردند راضی نمی‌شوند که سرمایه خود را در شرایطی سپرده‌گذاری کنند که سود کمتری از قبل نصیب‌شان شود؛ از این رو سرمایه‌ها وارد بازار سوداگری می‌شود. دولت باید برای مقابله با تورم به کاهش نرخ بهره مبادرت کند نه اینکه در پی کاهش میزان نقدینگی و افزایش نرخ بهره وام‌ها باشد. این سیاستی است که سبب خواهد شد تا تورم روند صعودی به خود بگیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه راه صحیح کاهش نرخ بهره است گفت: افزایش نرخ بهره تسهیلات ثمری جز افسارگسیختگی اقتصاد ندارد. در هیمن بخش صنعت مطمئنا با افزایش نرخ بهره تسهیلات ما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود و این موضوع صرفا به نفع مافیای نزول خواران است.
