سرمایه‌هایی که وارد بازار سوداگری می‌شوند
گروه اقتصاد: اگرچه دلایل متعددی از جمله نبود سازو کار مشخص به منظور مقابله با معوقات بانکی از دلایل اصلی افزایش معوقات عنوان می‌شود اما بلاتکلیفی سیستم بانکی در نظام اقتصادی کشور نیز می‌تواند عامل گسترش این روند باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بنا به آخرین آمار بانک مرکزی از میزان تسهیلات اعطائی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در پایان آبان ماه 92 در حالی با 6 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 94 درصد رسیده است. طبق استانداردهای موجود، نسبت تسهیلات به منابع پس از کسر ذخیره‌های قانونی باید حدود 84 درصد باشد. همین افزایش سطح تسهیلات طی سه سال اخیر سبب شده تا به اذعان وزیر اقتصاد، حجم مطالبات معوق به رقم 80 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش، آخرین آمار بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات پرداخت شده مربوط به آبان سال 92 است که در آن، مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از سوی بانک‌ها 532 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که سهمی حدود 94 درصد از کل منابع ارزی و ریالی بانک‌ها که معادل 556 هزار میلیارد تومان است را به خود اختصاص داده است. نکته قابل تامل اینکه میزان تسهیلات اعطائی در مدت مشابه سال 91 تا 100 درصد منابع بوده و کاهش 6 درصدی سال گذشته را می‌توان در راستای اقدامات ضد تورمی دولت قلمداد کرد.
اما به واقع دلیل این حجم از معوقات سیستم بانکی را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ برخی صاحب‌نظران خلاء‌های قانونی را عامل افزایش معوقات قلمداد می‌کنند و در مقابل؛ قانون‌گذاران، مجریانِ بخشنامه‌ها را متهم به کم‌کاری و اهمال در مسئولیت می‌کنند.
قوانین کامل و اجرای ناقص
عزت‌الله یوسفیان ملا، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با ایکنا، در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش معوقات بانکی ناشی از خلأهای قانونی موجود در سیستم بانکی و قوانین نظارتی آن است؟ گفت: به جرئت می‌توان ادعا کرد که ما در زمینه اسناد بالادستی و قوانین نظارتی کمبود محتوا و متن نداریم و آنچه بیش از همه موجب افزایش میزان معوقات شده، فقدان اجرای صحیح این قوانین است.
ضعف مدیران و رانت بدهکاران
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید تمام قد وارد میدان مبارزه با مفاسد و معوقات بانکی شوند، گفت: بانک‌ها نیز باید به عنوان رابط اصلی و امانت‌دار سرمایه مردم در پی احقاق این حقوق باشند. بررسی پرونده‌هایی با ارقام چندین میلیاردی باید در دستور کار قرار بگیرد و بانک‌ها اگر بخواهند می‌توانند که این کار را صورت بدهند.
یوسفیان‌ملا در پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها همت کافی برای مقابله با بدهکاران کلان ندارند؟ گفت: این معضل را می‌توان معلول دو علت اساسی دانست؛ اول اینکه وقتی در یک نظام بانکی در یافت وام‌های یک یا دومیلیونی به واسطه دریافت چندین سند و مدرک با دشواری‌های زیادی همراه می‌شود، افرادی که توان دریافت وام‌های کلان را دارند طبعا از ارتباطات قوی و قدرت زیادی برخوردارند.
وی در تشریح دلیل دوم گفت: رؤسای بانک‌ها و رؤسای شعبات بانک‌ها عموما افراد سالمی هستند، اما به واسطه عافیت طلبی که دچار شده‌اند از مقابله با مشتریانی که دارای ارتباطات گسترده و پنهانی هستند خودداری می‌کنند. طبعا این افراد هم به واسطه بهره‌مندی از قدرت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی فشاری را احساس نمی‌کنند.
در همین حال صاحب‌نظران عرصه اقتصاد اسلامی معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این نوع تخلفات در سیستم بانکی تخصصی نبودن بانک‌ها است که سبب شده علاوه بر افزایش معوقات در رابطه با اجرای قراردادها و عقود بانکی نیز سوء‌استفاده‌هایی رخ دهد.
رشد فاکتور سازی به دلیل منفعت‌طلبی بانک‌ها
براین اساس حجت‌الاسلام حسن‌آقا نظری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با ایکنا، در رابطه با نقش سیستم بانکی در پیشگیری از افزایش میزان معوقات گفت: بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی اگر بانک‌ها به طور مشخص در حوزه خاصی فعالیت کنند و به این منظور از کارشناسان مجرب بهره‌گیرند، سبب می‌شود که تخصیص اعتبار کارشناسی‌تر و با اهداف واقعی‌تر صورت پذیرد.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده تامین منابع طرح‌های خرد و کلان از طرف سیستم بانکی شکل می‌گیرد. از آنجا که سیستم بانکی کشور تخصصی نیست، طبعا در موضوعاتی نظیر قرارداد فروش اقساطی با مشکلاتی روبرو خواهدشد که از جمله آن می‌توان به مسئله فاکتورسازی اشاره کرد، همین موضوع سبب خواهد شد تا علاوه بر گسترش رباخواری در جامعه، افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات را ندارند با استفاده از روابط غیر سازمانی، به حجم زیادی از منابع دسترسی پیدا کنند.
تقویت بازار سرمایه با هدف تامین مالی خرد
حجت‌الاسلام نظری افزود: آنچه در اینجا رخ داده چیزی جز هدر رفت سرمایه مردم و بیت‌المال نیست، چراکه عمده فعالیت سیستم بانکی ما برپایه فعالیت‌های بانک‌های دولتی استوار است و از آنجا که نظام بانکی در اندیشه کسب حداکثر سود ممکن است، از این رو ما با مشکل کاهش نظارت و افزایش میزان هدر رفت سرمایه به دلیل خروج سرمایه از بانک و بکارگیری آن در بازارهای سوداگری یا محل‌هایی غیر از موضوع قرارداد بانک و مشتری هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی ما در حال حاضر در امر تامین منابع با مشکل جدی تک‌پایه بودن مواجه است و این به معنای تسلط بانک‌ها و عدم نظارت مناسب بر فعالیت آنها است. از این رو ما نیازمند استفاده از ابزارهایی نظیر بازار سرمایه هستیم که در آن به تامین اعتبار خرد مبادرت شود تا حداقل بخشی از این مسئولیت از عهده سیستم بانکی خارج شود و بانک‌ها را به سمت تخصصی شدن سوق دهد.
چرایی افزایش معوقات از منظر بانکداران
به طور کلی کارشناسان سیستم بانکی افزایش میزان معوقات را ناشی هفت پارامتر اساسی، عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک، فقدان آموزش‌های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل‌های بانک، فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات، نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل‌ها، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی‌های بانک، تغییرات عمده در قانون چک و عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان‌سازی امور اعطای تسهیلات می‌دانند و معتقدند با ید با این روند مقابله شود.
مجازات بدهکاران و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری
در این بین برخی مسئولان نیز برخورد قضائی با بدهکاران بانکی را راه حل اساسی در مقابله با افزایش معوقات می‌دانند، حال آنکه نبود یک سیستم ارزیابی دقیق و همچنین بوروکراسی پیچیده فعلی در سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخ روشنی به این دیدگاه ارائه کند و بیم آن می‌رود که بدهکاران حقیقی با متخلفین در یک دسته قرار گیرند. طبعا این نوع برخورد آفات و لطمات سنگینی از جمله کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را به همراه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام رجائی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به ایکنا گفت: بی‌شک متخلفین و رانت‌خواران سیستم بانکی باید از طریق مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گیرند و اعلام نام آنها نیز اتفاق بدی نخواهدبود به این شرط که بین متخلفین و بدهکاران واقعی تفکیک قائل شویم تا امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز مور مخاطره قرار نگیرد. از این رو به نظر می‌رسد، برخورد با مقوله معوقات بانکی باید در چارچوب کارشناسی و به شکل سیستماتیک باشد.
افزایش شفافیت در نظام بانکداری با تفکیک بانک‌ها
آنچه مسلم است، سیستم بانکی حیاتی‌ترین شریان نظام اقتصادی کشور است و از طرفی مقوله معوقات نیز موضوعی نیست که به طور خاص در کشور ما رخ داده باشد، اما به هر ترتیب خروج از وضعیت فعلی برای سیستم بانکی نیز مسئله‌ای حیاتی و لازم‌الاجرا است. به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی، نظام بانکداری ما نیازمند رویکرد تخصصی است؛ اتفاقی که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته رخ داده است.
مطمئنا تفکیک و تخصصی شدن بانک‌ها افزایش شفافیت سیستم بانکی را به همراه خواهد داشت. این تفکیک می‌تواند هم برپایه نوع بانک‌ها، یعنی تفکیک بانک‌های تخصصی و تجاری از هم یا برپایه نوع قراردادها باشد. البته راه سومی هم وجود دارد که بانک بر اساس نرخ سود ثابت و متغیر دسته‌بندی می‌شود. این نوع از بانکداری سبب خواهد شد تا بانک‌ها با دقت عمل بیشتری به تخصیص اعتبار مبادرت کنند. نکته قابل توجه اینکه این نوع تفکیک در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته تا حدی پیش رفته است که اکثر بانک‌های معتبر که کارکرد متعارف دارند شعبات مخصوص بانکداری اسلامی را نیز در کنار فعالیت‌های خود راه‌اندازی کرده‌اند.
انتظارات از سیستم بانکی مشخص شود
ذکر این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر در قانون بانکداری ما، جدای از اینکه سازوکار مشخصی برای مقابله با متخلفین وجود ندارد، مشخص نیست نظام اقتصادی چه انتظاری از سیستم بانکی کشور دارد. هنوز مشخص نیست که سیستم بانکی در ایران در مقام نهادی به منظور تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها است یا باید آن را به عنوان نهاد خالق اعتبار مورد توجه قرارداد. در نگاه اول بانک با تخصیص منابع به بخش تولید وظیفه خرد را به عهده دارد و در بحث خلق اعتبار جایگاه کلان و تثبیت کننده اقتصاد را به خود اختصاص داده است، موضوعی که بانک‌ها همچنان با آن دست به گریبان هستند و همین موضوع نیز سبب شده تا عرصه برای فعالیت دیگر نهادهای فعال در این عرصه نظیر بازار سرمایه مخدوش و محدود باشد.
