رسانهها در مبارزه با مفاسد اقتصادی گامهای جدیتری بردارند/ رشوه؛ منشأ فساد اقتصادی
گروه سیاسی: اگر رسانهها به وظیفه خویش عمل کنند، طبیعتاً در مبارزه با فساد اقتصادی میتوانند بسیار گرهگشا باشند، اما متأسفانه در جامعه ما بهویژه در مناطق کوچک رسانهها جرئت مطرح کردن موارد فساد اقتصادی را ندارند.
حجتالاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، درباره عوامل فساد اقتصادی در جامعه گفت: متأسفانه به علل مختلف گاه مردم مجبور میشوند برای انجام کار قانونی خویش به سراغ فساد اقتصادی بروند.
رشوه و فساد اقتصادی
وی بیان کرد: وقتی فردی برای انجام کار قانونی خویش مثلاً اخذ پروانه ساخت از شهرداری یا دریافت وام به سازمان یا اداره مربوط مراجعه میکند و با اطاله وقت خویش مواجه میشود، حاضر است مبلغی را تحت عنوان رشوه پرداخت کند تا حق وی انجام شود که یکی از منشأهای فساد اقتصادی نیز این موارد است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور اظهار کرد: البته فسادهای کلان اقتصادی در جایی رخ میدهد که افراد بهدنبال زیادهخواهی هستند و معمولاً برای دریافت فراتر از حق قانونی خویش، آلوده به فساد اقتصادی میشوند و حاضرند مبالغ کلان در این زمینه بپردازند.
رسانهها موارد فساد اقتصادی را در جامعه مطرح کنند
قربانی درباره تأثیر کار رسانهها در مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اگر رسانهها به وظیفه خویش عمل کنند، طبیعتاً در مبارزه با فساد اقتصادی میتوانند بسیار گرهگشا باشند، اما متأسفانه در جامعه ما بهویژه در شهرها و مناطق کوچک رسانهها جرئت و شجاعت مطرح کردن موارد فساد اقتصادی را ندارند.
وی عنوان کرد: اگر رسانهها در مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه خود را بهدرستی و صحیح انجام دهند سبب میشود افراد به راحتی تن به خلافهای اقتصادی ندهند.
دولت و قوه مجریه؛ نقشی تعیینکننده در مقابله با فساد اقتصادی دارند
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: نقش تعیینکننده در مقابله با فساد اقتصادی را دولت و قوه مجریه دارد، زیرا دولت با کنترل نیروهای خویش و نظارت بر آنان میتوانند مانع فساد اقتصاد در بدنه دولت و بهطور کلی در جامعه شود.
قربانی اظهار کرد: مردم نیز بهخاطر مصالح کلان جامعه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در صورت دیدن اشتباهات، مسئولان ذیربط را از وجود فساد اقتصادی در سازمان یا نهاد خاصی مطلع سازند.
وی گفت: اگر به اصل قانون برای همه عمیقاً باور داشته باشیم و آن را در عمل اجرایی کنیم هیچ کس نمیتواند به نام اینکه فرزند یا آشنای شخص خاصی است بخواهد قانون را دور بزند.
