اشتغال در کشور ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور روز گذشته، 11 مرداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مسئولیت رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات نهادهای اجرایی و تصمیمات آن‌ها را برعهده دارد، اظهار کرد: در سال 92 قانون جدید دیوان ادارای در کشور اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در قانون جدید دیوان اداری دفاتر استانی در مراکز استان‌ها تأسیس شده که شرح و وظایف دفاتر استانی، ارشاد و رسیدن به معضلات و مشکلات ارباب رجوع است که در آینده نزدیک ابلاغ دادخواست و رأی به وظایف دفاتر استانی اضافه می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه در سال 91 از خراسان جنوبی 275 پرونده به دیوان عدالت اداری کشور ارسال شده است، افزود: از این تعداد بیشترین شکایات مردم به ترتیب از آموزش و پرورش با 46 پرونده، اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با 43 پرونده و سازمان تأمین اجتماعی استان با 38 پرونده بوده است.

قربانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دیوان اداری ناشی از غیرکارشناسی بودن قوانین دولت و اجرای ناقص این قوانین توسط نهادهای اجرایی است، ادامه داد: متأسفانه برخی از اقدامات و تخلفات در کشور با انگیزه انتخاباتی و منفعت‌طلبانه صورت می‌گیرد که این امر سبب ایجاد بار منفی در جامعه می‌شود.

وی به تصویب قانون افزایش مدت مرخصی زایمان زنان توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: اجرای این قانون شفاف و روشن نیست و این سبب مشکلاتی در جامعه شده است.

وجود بیش از 92 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری کشور

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از 92 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری کشور وجود دارد که هر ماه به‌صورت میانگین سه هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور برای بررسی وارد می‌شود.

قربانی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته ماهانه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری بیشتر از پرونده‌های مختومه بوده است، بیان کرد: در تیر امسال اقدامات انجام شده سبب شد تا پرونده‌های مختومه نسبت به وارده افزایش یابد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اینکه بخش عمده شکایات مردم از شهرداری در رابطه با احداث بنا بدون پروانه است، اظهار کرد: این عامل مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

قربانی با بیان اینکه امسال تعاملات مناسبی در خصوص کاهش تعداد پرونده در نهادهای اجرایی صورت گرفته است، گفت: اگر نهادهای اجرایی ملزم به اجرای قانون شوند بیش از 60 درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری کاهش می‌یابد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه رقم پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که شامل پرونده‌های زیاده‌خواهی، پرونده‌های ناشی از استنکاف اجرای قانون و پرونده‌های ناشی از اختلاف اجرای قانون است.

قربانی با بیان اینکه در سال گذشته از خراسان جنوبی 364 پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، افزود: از این تعداد بیشترین شکایات به ترتیب از اداره‌کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با 74 پرونده، تأمین اجتماعی با 67 پرونده و آموزش و پرورش با 42 پرونده بوده است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: طی چهار ماه نخست امسال نیز 176 پرونده از خراسان جنوبی به دیوان عدالت اداری کشور برای رسیدگی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم تا منشأ مشکلات اجرایی بسیاری از قوانین را حل کنیم، بیان کرد: تاکنون بیش از 60 درصد رأی‌های صادره در دیوان اداری کشور به نفع مردم بوده است.

قربانی اظهار کرد: باید تلاش کنیم که اشتغال در کشور ساماندهی شود و هم‌اکنون بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ناشی از بی‌قانونی نیست بلکه ناشی از ضعف اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی است.