قانون جدید بانکداری بدون ربا آماده ارسال به مجلس است/ ضمانت اجرایی بیشتر قانون جدید

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید فراهانی‌فرد، عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، در گفت‌‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر این کارگروه پرداخت و اظهار کرد: همانگونه که می‌دانیم بیش از سی سال است که از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و این قانون قرار بود بعد از یک دوره پنج‌ساله مورد بازنگری قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد. از چند سال پیش به این سو، در مراکز مختلف، این تصمیم گرفته شد که قانون موجود باید اصلاح شود و کارگروه فعلی نیز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته و از سال گذشته این کار به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این کار گروه در مرکز تحقیقات مجلس در قم شکل گرفت و  تلاش دارد قانون موجود عملیات بانکی بدون ربا را عمدتا از جهات فقهی، بررسی و مورد بازنگری قرار دهد که بتوان عملیات بانکداری را راحت‌تر انجام داد، چون گره‌هایی در قانون قبلی وجود داشت که باعث می‌شد بانک‌ها قانون را دور بزنند، در نتیجه لازم بود حرکتی برای ممانعت از این عمل انجام شود. همچنین در این قانون جدید سعی شده است حرکتی به سمت بانکداری اسلامی صورت گیرد؛ مثلا در این قانون علاوه بر حذف ربا، مباحثی همانند عدالت و .... هم مورد توجه قرار گرفته است ولی باز، رسیدن به مرحله نهایی نیازمند اقدامات بیشتری است.

حجت‌الاسلام فراهانی‌فرد در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مصوبات این جلسه و زمان نهایی شدن قانون جدید اظهار کرد: مهم‌ترین بحث این جلسه، جمع‌بندی مباحثی بود که قبلا صورت گرفته بود و در این جلسه، همکاران آخرین نظرات خود را درباره این قانون و جمع‌بندی مطالب اعلام کردند. البته به صورت موازی از طریق بانک مرکزی هم کارهایی انجام می‌شود اما این قانون جدید اکنون آماده شده و قرار شد به کمیسیون اقتصادی رفته و به صورت طرحی به مجلس ارائه شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون یک طرح کاملا جدید یا صرفا اصلاح برخی از بندهای قانون قبلی است؟ اظهار کرد: در واقع پایه این قانون جدید همان قانون قبلی است اما بسیاری از موضوعات و بندهای آن تغییر پیدا کرده و عوض شده است. کاری که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام شده است، تمام است اما ممکن است خود کمیسیون اقتصادی هم بخواهد تغییرات جدیدی در آن اعمال کند که من از جزئیات آن اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون جدید تا چه اندازه توانایی دارد نیازهای ما در زمینه بانکداری اسلامی را محقق کند؟ عنوان کرد: در حد مقدورات و شرایط فعلی اقتصادی که در چارچوب مباحث شرعی می‌شد پش بینی کرد، سعی شده است آن جاهایی که این امکان وجود داشت، انعطاف‌پذیری ایجاد شده و راه‌های جدید در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه یکی از مُحسنات قانون جدید، این است که شورای فقهی برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که اگر موضوعات جدیدی در چارچوب این قانون به ذهن کارشناسان شورای فقهی برسد از آن کانال، این قانون را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام فراهانی‌فرد در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی برای اجرایی شدن قانون جدید پیش‌بینی شده است؟ اظهار کرد: قطعا این قانون، نسبت به قانون قبلی از ضمات اجرایی بیشتری برخوردار است؛ چراکه در این قانون سعی شده است منفذهایی که باعث می‌شد بانک‌ها قوانین را دور بزنند بسته شود و این کار می‌تواند نقطه مثبتی تلقی شود.