لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) درباره تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق و مالکیت معنوی گفت: این لایحه در سالهای 85 و 86 به هیئت دولت رفت و ایراداتی داشت، سپس در سال ۸۹ پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد، که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.
وی درباره دلایل طولانی شدن پروسه تصویب این لایحه افزود: ما خلأهای قانونی داخلی داشتیم، یکی از لوایح صرفاً درصدد برطرف کردن خلأهای داخلی و تجمیع قوانین این حوزه بود؛ چرا که قوانین در این حوزه متعدد هستند، همچنین لایحه دیگری که تهیه شد، صرفاً مغایر با کنوانسیونهای بینالمللی بود و جامعیت نداشت و حوزه نرمافزاری را در بر نمیگرفت.
حیدری ادامه داد: لایحهای که در حال حاضر در کمیسیونهای فرعی و اصلی لوایح دولت به تصویب رسیده و منتظر طرح در دولت و ارسال به مجلس است، لایحه جامع کپیرایت است و همچنین، همه حوزههای حق مؤلف را در بر میگیرد و از سوی دیگر با منافع کشور و حداقلهایی که در کنوانسیونهای بینالمللی پیشبینی شده، منطبق است.
وی در ادامه درباره مزایا و معایب قانون کپیرایت بیان کرد: آنچه درباره مزایا و معایب تصویب قانون کپیرایت گفته میشود، به کنوانسیونهای بینالمللی برمیگردد، یعنی ما در الحاق کنوانسیونهای بینالمللی مانند سایر کنوانسیونها یک سری مزایایی را به دست میآوریم و در قبال آن تعهداتی را باید به سایرین دهیم و همان قدر که آنها متعهد به حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار میشوند، ما نیز به حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار آنها متعهد میشویم.
حیدری تصریح کرد: مزایا و معایبی که درباره این قانون گفته میشود، برای کشور ما جز بخش مزایا، مسائل دیگری را شامل نمیشود، یعنی در داخل کشور اگر تصویب شود، صرفاً در راستای حفظ حقوق پدیدآورنده اثر است و علاوه بر اینکه قانون حق آن را به رسمیت میشناسد، دیگران را نیز ملزم به حفظ این حقوق میکند، از این رو هیچ ضرری متوجه ما نیست و باید محترم شمرده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در ادامه گفت: اینکه گفته میشود در حوزه کپیرایت مزایا و معایبی وجود دارد، مربوط به الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی است و الحاق به کنوانسیونهای برن و رم در دولت مطرح است و با توجه اینکه اولویت ما حمایت از حقوق پدیدآورندگان داخلی و وضع قانون جامع در داخل کشور است، سعی در اصلاح قانون داخلی و روزآمد کردن آن داریم و سپس الحاق به کنوانسیونها را پیگیری میکنیم.
وی یادآور شد: لایحه جامع در حال حاضر بازبینی ندارد و در لایحه الحاق به کنوانسیونهای برن و روم هست که با درنظر گرفتن منافع و مضار، باید بازبینی انجام شود.
حیدری ادامه داد: با توجه به اینکه در هر برهه زمانی شرایط کشور متفاوت است و اگر منافع ما در الحاق کنوانسیون باشد، آن را انجام میدهیم و در غیر این صورت اگر شرایط مناسب نباشد، برای الحاق اقدامی انجام نخواهیم داد.