اطلاع‌رسانی در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت، از تکالیف قانونی وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) عبدالرحمان رستمیان، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات مجلس به منظور ارتقای سلامت مردم و اطلاع رسانی در مورد کالاهای آسیب رسان به سلامت، اعلام کرد: در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالاها عوارض و مالیات‌هایی باید در نظر گرفته شود.
رستیمان با اشاره به اینکه از این طریق مصرف این کالاها کمتر می‌شود و از محل مالیات‌ها و عوارض کسب شده، برای کالاهای سلامت محور می‌توان هزینه کرد، گفت: وزارت بهداشت باید با هماهنگی سایر وزارتخانه‌های مرتبط، این کالاها را مشخص و نام آن‌ها را اعلام کند.
نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین با بیان اینکه سهم وزارت بهداشت از مالیات‌های خاص مربوط به کالاهای آسیب رسان باید بیشتر شود، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید مسیر کسب عوارض از این کالاها را مشخص و هر سال این وضعیت را رصد کند.
وی با اشاره به اینکه امسال بحث افزایش مالیات بر نوشابه‌های گازدار و دخانیات مطرح شده، افزود: متاسفانه قوانین مرتبط با تخلفات مواد بهداشتی، خوراکی و خدمات سلامتی به روز نشده است و به همین خاطر این قوانین بازدارنده نیستند. به طوری که ممکن است افرادی از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به تولید و واردات کالاهای آسیب رسان کنند.
رستمیان با تاکید بر اینکه ضروری است قوانین بازدارنده‌تری در این زمینه تعیین کنیم، خاطرنشان کرد: اخیرا در صحن مجلس این موضوع مطرح شده که قوانین مرتبط با تخلفات مواد غذایی و بهداشتی نقش بازدارنده تری داشته باشد. این قانون در مورد روغن پالم نیز صادق است. به طوری که برای روغن‌های بی کیفیتی از قبیل پالم و باید عوارض و مالیاتی تعیین گردد که تا از این طریق واردات آن‌ها به کشور کاهش یابد.
نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این که وزارت بهداشت باید برای سلامت مردم اطلاع رسانی دقیقی داشته و با متخلفان برخورد جدی کند، تاکید کرد: این وزارتخانه هم جایگاه نظارتی دارد و هم سیاست‌گذار است.
به گفته وی تا به حال در مورد خیلی از محصولات آسیب رسان به جامعه از قبیل مواد آرایشی بهداشتی و داروهای تبلیغی در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات اغراق گونه‌ای صورت گرفته که باعث مرگ و میر مردم شده است. متاسفانه فروش خیلی از این محصولات هم توسط مبادی غیر قانونی در داخل کشور صورت می‌گیرد و این وضعیت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی به خصوص وزارت بهداشت را برای برخورد با متخلفان می‌طلبد.