به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت دولت عصر یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهم ترین مسائل روز کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه وزارت دادگستری، گزارشی درخصوص وضعیت زندانهای سراسر کشور ارائه کرد.
هیئت وزیران با خطیر دانستن مأموریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حل شایسته مشکلات را در گرو اتخاذ راهبرد مشترک قوه قضاییه و دولت دانست.
هیئت دولت از یک سو بر اتخاذ رویکرد حبسزدایی و استفاده از روشهای جایگزین حبس برای کاهش تعداد زندانیان و از سوی دیگر بر تامین نیازمندیهای زندانیان از جمله خدمات بهداشتی، اشتغال و مددکاری در حد استانداردهای مطلوب تاکید کرد.
جهانگیری در این جلسه دولت را متعهد به تأمین نیازمندیهای سازمان در حد استانداردها دانست و اظهار امیدواری کرد با کاهش تعداد و افزایش امکانات، شرایط مطلوبتر فراهم گردد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر رسیدگی جدی به خانواده زندانیان و پیشگیری از ابتلای آنان به آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
در همین راستا، هیئت وزیران پیشنهادها و دیدگاههای مطرح شده از سوی اعضای دولت برای بهبود وضعیت زندانیان را جهت بررسی بیشتر و هماهنگی لازم با دستگاههای مسئول از جمله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رایزنی با قوه قضاییه، به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارجاع داد.
هیئت دولت درخصوص اخذ کارمزد کارتخوانها از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.
در ادامه تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب رسید.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب شهری، روستایی و منطقهای و مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی در استان سمنان اختصاص یافت.
اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار بابت پروژههای تأمین و انتقال آب زراعی، تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری، کمک به اجرای مجتمعهای آبرسانی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در استان چهارمحال و بختیاری از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.