ارزیابی معاون صندوق بین‌المللی پول از تحولات اقتصادی ایران/ برگزاری همایش «اقتصاد بدون ربا»
گروه اقتصاد: ارزیابی مثبت معاون صندوق بین‌المللی پول از تحولات اقتصادی اخیر ایران، برگزاری اولین همایش «اقتصاد بدون ربا»، دیدار وزیر اقتصاد با رئیس بانک توسعه اسلامی و افزایش وام مسکن به ۵۰ میلیون تومان، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:
اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» برگزار شد
اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» با حضور غلامرضا مصباحی‌مقدم، حسن سبحانی و ایرج توتونچیان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
جت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در این همایش اظهار کرد: اینکه آیا امروزه می‌توان اقتصاد را بدون نظام بانکی اداره کرد یا خیر؟ سؤال مهمی است و بنده معتقدم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه ما نیازمند یک نهاد واسطه هستیم که وجوه را جمع‌آوری کرده و همین نهاد به متقاضیان سرمایه‌گذاری تسهیلات اعطا کند تا سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: آنچه در جهان امروز شکل گرفته است، یک نهاد واسطه پولی است اما آنچه از زاویه دید شرعی می‌توان قبول کرد وجود یک واسطه مالی است و باید دانست که اگر چنین وسطه‌ای وجود نداشته باشد چند مشکل پیش خواهد آمد که اول این است که برای تأمین مالی طرح‌ها مشکل پدید خواهد آمد و دوم اینکه وجوه خُرد از جریان سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند؛ حال آنکه اگر یک واسطه این وجوه را جمع‌آوری کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد، همه ظرفیت‌های مالی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مصباحی‌مقدم اظهار کرد: حال سؤال این است که این نهاد واسطه باید با چه سازوکاری کسب درآمد کند؟ آنچه امروز در دنیا پذیرفته شده است نرخ بهره است اما بهره چیزی جز ربا نیست و باید سازوکاری جایگزین برای آن پیدا کرد. باید دانست که هرچند همواره در میان مسلمانان کسانی بودهاند که به رباخواری اقدام کرده‌اند و همواره هم شرمسار بودهاند اما جریان اصلی و عمومی مشارکت در سود و زیان بوده است.
وی افزود: اما آنچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد چیز دیگریست و به بازگشت به بازارهای پولی متعارف در دنیاست و امروزه مشارکت در سود و زیان وجود ندارد و همه بار مشکلات بر دوش بنگاه‌های اقتصادی است و در زمینه عقود مبادله‌ای همانند فروش اقساطی هم باید گفت که اولین چیزی که در این زمینه وجود دارد، موضوع فاکتورسازی است.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در پایان اظهار کرد: درد ما این است که آنچه بنای شریعت است و باید به انجام آن ملزم شویم را رعایت نمی‌کنیم و دانشجویان را به گونه‌ای تربیت نکرده‌ایم که هنگام ورود به اقتصاد و نظام بانکی، پسِ ذهن آنها پرهیز از ربا باشد.
طرح جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی
معاون وزیر اقتصاد از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت‌ها از سوی تعاونی‌ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.
وی افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می‌کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شرایط را بدتر می‌کند
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ پرسشی درباره دیدگاه خود در مورد اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بنده معتقدم ضرورتی ندارد که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شده یا تغییر کند بلکه باید همان قانونی که اکنون وجود دارد اجرایی شود و همین مورد برای حل مشکلات نظام بانکی کفایت می‌کند. همچنین باید گفت که قانون قبلی، کلام وحی نیست و نمی‌توان گفت که هیچ اشکالی ندارد اما آن قانون کم‌ترین نواقص ممکن را داراست.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی‌که که قصد دارند دست به تغییر این قانون بزنند مطمئن باشند که قانونی به مراتب ضعیف‌تر از قانون کنونی از مجلس بیرون خواهد آمد ومن هرگز به تغییر قانون بانکداری بدون ربای مصوب 1367 توصیه‌ای نمی‌کنم.
وی در پاسخ به پرسشی در باره دلایل اجرایی نشدن این قانون با وجود نهادهایی همانند شورای نگهبان، شورای فقهی بانک مرکزی و.. اظهار کرد: آنچه که به شورای نگهبان برمی‌گردد، این است می‌گوید این متن، متن صحیحی است اما کسی آن را همراهی نمی‌کند که در عمل چگونه اجرایی می‌شود؛ بنابراین باید سیستم اقتصادی در بانک‌مرکزی نهادهایی را تعبیه کند که بر نحوه اجرای قوانین در نظام بانکی نظارت کنند.
سبحانی تأکید کرد: ما این قسمت نظارتی را نداریم و شاید هم به خاطر عدم باور باشد، بنابراین نمی‌توان حتی به شورای فقهی امیدوار بود بلکه سیستم باید به گونه‌ای کار کند که ربا از دل آن بیرون نیاید، نه اینکه کارکرد سیستم بانکی به گونه‌ای باشد که مولد ربا باشد آنگاه عده‌ای از علما در گوشه‌ای بنشینند و بگویند این کار را انجام داده و آن کار را انجام ندهید. بنابراین باید نهادسازی صورت گیرد، به گونه‌ای که قرض نباید در این سیستم راه پیدا کند چرا که وجود قرض باعث پدید آمدن ربا خواهد شد.
وام مسکن به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت
محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود که به همراه ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی حضور یافته بود، اظهار کرد: هم سقف وام بالا رفته و هم ارزان شده است و ما به التفاوت آن را خود دولت باید تامین کند.
وی با تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد به ویژه برای کسانی که ازدواج می کنند و از وام مسکن استفاده نکرده اند، اظهار داشت: این وام برای این افراد در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت همچنین ادامه داد: مجموعه اقدامات دولت برای ساخت و سازهای مسکن به فضای اقتصادی کشور کمک می کندتا دولت سیاست خروج از رکود ر را با سرعت بیشتری دنبال کند.
دعوت از صاحب‌نظران برای هم‌اندیشی در تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای از صاحب‌نظران، کارشناسان و ذینفعان اقتصادی و مالیاتی کشور دعوت کرد با ارسال پیشنهادات خود، در تدوین پیش‌نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده هم‌اندیشی کنند.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است: با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل fiscaldep@mefa.gov.ir ارسال فرمایید.
وزیر اقتصاد با رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار کرد
علی طیب‌نیا، که برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد، پس از شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول که با حضور وزرا و روسای بانک مرکزی و مقامات اقتصادی در محل این نهاد تشکیل شد، با احمد محمدعلی رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در جریان این دیدار که تعدادی از مقامات ارشد بانک توسعه اسلامی نیز در آن حضور داشتند، ضمن تشکر از اقدامات بانک توسعه اسلامی، خواستار سرعت بخشیدن به مراحل تصویب پروژه‌های جدید و همچنین همکاری بیشتر بانک توسعه اسلامی با بخش خصوصی ایران شد.
در این دیدار همچنین مقرر شد، طی ماه آینده، هیئتی از طرف بانک توسعه اسلامی برای بررسی آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرا به ایران سفر کند.
توسعه تعاون بهترین راهبرد برای اقتصاد مقاومتی است
سیدحمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، با تاکید بر اینکه اقدامات کارشناسی دولت، زمینه برای رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است گفت: دولت با برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی، زمینه و بستر مناسب برای بهبود، بازسازی و رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: یکی از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید فراهم کردن بستر مناسب برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه مدیران خبره برای پیشبرد امور و رفع مشکل اقتصادی گام برمی دارند بیان داشت: برهمین اساس، اداره امور کشور در اختیار افراد متعهد، متخصص، کارآمد، حافظ منافع ملی و ارزش های انقلاب اسلامی قرار دارد.
کلانتری توسعه و گسترش فعالیت های مرتبط با بخش تعاون را بهترین راهبرد برای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: شرکت های تعاونی می‌توانند با سرمایه های خُرد، خود را از بحران مالی نجات داده و هم افزایی بیشتری با بخش های مختلف اقتصادی داشته باشند.
ارزیابی مثبت معاون صندوق بین‌المللی پول از تحولات اقتصادی اخیر ایران
معاون صندوق بین‌المللی پول در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی که به منظور شرکت در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به سر می‌برد تحولات اقتصادی اخیر ایران را مثبت ارزیابی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این ملاقات، شرایط اقتصادی کشور و دستاوردهای یک ساله اخیر در ارتباط با کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، بهبود اخیر در رشد اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و موفقیت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح نمود. وی همچنین توضیحاتی در مورد طرح سلامت و طرح امنیت غذایی ارایه داد.
آقای شیناهارا نیز دستاوردهای اقتصادی ایران را بسیار مهم و چشمگیر دانست و ابراز اعلام نمود: مطمئنا با برنامه ریزی‌های انجام شده، دولت ایران می تواند با این روند به دستاوردهای بزرگتری نایل آید.
معاون صندوق بین المللی پول همچنین کاهش نرخ تورم و بهبود در رشد اقتصادی به دست آمده را مثال زدنی دانست و اشاره کرد: برای دستیابی به چنین اهدافی نیاز به هماهنگی کلیه اعضای اقتصادی دولت خواهد بود و جزئیات برنامه های اجرایی دولت باید کاملا هماهنگ و مرحله به مرحله به اجرا درآید. مشخص است که در اجرای سیاستهای اقتصادی، هماهنگی در میان سیاستگذاران و حمایت دولت نقش مهمی در این دستاوردها داشته است.
برخورد سیاسی با ایران به اعتبار بانک جهانی لطمه می‌زند
طیب‌نیا طی سخنانی در اجلاس پائیزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با تشریح موفقیت‌های ایران در کنترل تورم و خروج از رکود به رغم تحریم‌های غربی، اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی از سوی این بانک را موجب صدمه جدی به اعتبار آن خواند.
علی طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در اجلاس پاییزه بانک جهانی، اظهار داشت: ایران توانسته با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.
بهبود کیفیت کالاهای داخلی مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه استاندارد کردن در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است.
اسحاق جهانگیری، در آیین روز جهانی استاندارد اظهار کرد: استانداردها هم اکنون جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی و جوامع بشری است به طوری که روش های علمی را جایگزین شیوه های سنتی کرده است.
وی ادامه داد: امروزه کیفیت، خواست و میل زود گذر تبلیغاتی نیست زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: کشورهای جهان با برگزاری مراسم ویژه، روز جهانی استاندارد را گرامی می‌دارند تا ضمن ترویج فرهنگ استاندارد، ضرورت آن را در زندگی روزمره آحاد جامعه یادآور شوند و اثر بخشی استانداردها را در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بازگو کنند.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، توسعه صادرات غیر نفتی از اولویت های کشور است زیرا هم در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و هم نقش مهمی در خروج کشور از شرایط رکود دارد.
تبلیغات مؤسسات مالی منوط به نظر بانک مرکزی است
در پی نامه‌نگاری بانک مرکزی در زمینه پخش آگهی برخی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و پشتیبانی مالی آنان از برنامه های رسانه ملی، شورای نظارت بر صدا و سیما طی نامه‌ای اعلام کرد:«پخش آگهی از صداوسیما مبنی بر انتشار اوراق قرضه، فروش سهام، جوایز بانک‌ها، اعلام پیش فروش و موارد مشابه نیاز به مدارک لازم و ارائه مجوز بانک مرکزی دارد».
در این نامه همچنین آمده است: با توجه به تبعات منفی گسترده و محتمل موسسات مالی- اعتباری فاقد مجوز، از طرح و تبلیغ این موسسات در برنامه‌های صدا و سیما به هر شکلی خودداری خواهد شد.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی تلاش‌های گسترده ای را آغاز نموده و در این مسیر از همراهی و مساعدت دستگاه های اجرایی ، سازمان‌ها و نهادهای مختلف بهره‌مند بوده است.
