ضرورت تغییر نگرش به برنامه‌های توسعه با تأکید بر برنامه ششم
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر ضرورت تغییر نگرش به برنامه‌های توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بیش از 60 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد و در این مدت 10 برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده است. در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه). برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی ، دخالت نامناسب در سازوکار بازار، عدم اولویت‌گذاری مناسب در اقدامات و عدم پایبندی به آن، توان نامتناسب فنی، آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه ریزی مشاهده نمی شود و متاسفانه در اغلب برنامه ها پیش بینی ها و هدفگذاری ها متناسب با محتوای برنامه ها ، توان و منابع در دسترس نبوده است. نظام برنامه ریزی در چند دهه گذشته آنچنان که از آن انتظار می رفته اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مورد نظر برنامه ریزان نداشته است.
نحوه نگرش برنامه (حوزه حضور، خواسته ها ، اولویت ها ، کارگزاران و ادله توجیهی) و ساخت برنامه‌های توسعه (رابطه میان برنامه و کارگزاران، روش هدایت کارگزاران ، نقاط حساس برنامه ، معیارهای اندازه گیری، زمان بندی ها و پیوندهای برنامه ای ) از جمله عواملی اند که بر امکان توفیق آن برنامه ها و دستیابی برنامه ریزان به خواسته های ذکر شده تاثیر دارند در صورتی که این عوامل نادیده یا کم اهمیت شوند ، امکان دستیابی به هدف های برنامه کاهش می یابد. به بیان دیگر ، نمی توان تصور کرد که برنامه های اقتصادی قوه تشخیص داشته باشند و بتوانند به شکلی هوشمند در هر لحظه با عنایت به مجموعه وضعیت اقتصادی ، روی کارگزاران متحرک نشانه گذاری کنند. با قبول این وضع، لازم است برنامه ریزان خواسته های خود را به دقت مطرح کرده و سپس راه رسیدن به آن خواسته ها را در چارچوب سازوکارهای ممکن بیان کنند لذا لازم است ایشان با تشخیص اولویت ها و هم راستا کردن آنها با مجموعه منابع و امکانات در دسترس، مجموعه را در قالب برنامه های توسعه ای گردآورند که همگان در نظام اقتصادی کشور علاوه بر باورداشتن آن و فهم و ادراک یکسان از آن ، بتوانند در عملیاتی کردن آن هم سهمی داشته باشند. در این گزارش سعی شده است بر اساس مطالعه و استخراج برخی کارهای عمده انجام شده بر نظام های برنامه ریزی، ضمن بیان اجمالی نحوه نگرش و ساخت برنامه های توسعه ای خلاصه ای از مجموعه ایرادهای شناسایی شده در فرآیند برنامه ریزی ذکر شود تا پاره ای از دلایل انحراف اهداف و برنامه های توسعه با عملکرد آن برنامه مشخص شود. قطعا این انتظار که تنها این وظیفه قوه مجریه است و باید تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور را خود به تنهایی به پیش ببرد، انتظاری غلط است . به عبارتی در راستای رسیدن به اهداف مطلوب لازم است علاوه بر مشارکت آحاد جامعه تمامی ارکان درگیر در آن فرایند، هر یک خود به نحو شایسته و مفید به ایفای نقش بپردازند و نقش قوه مقننه به عنوان تصمیم گیران این امر تعیین کننده است.
این گزارش می افزاید: باتوجه به سابقه بیش از 60 ساله برنامه ریزی دولت ها، در ایران توسط سازمان برنامه، اگر نگاهی کلان به اهداف مدنظر طراحان و مجریان برنامه های توسعه بیاندازیم، سوالات بسیاری برایمان پدید می آیند که چند سوال بیش از بقیه می توانند حائز اهمیت باشند؛ از جمله اینکه تصمیم گیران کشور در امور توسعه به وسیله برنامه های توسعه هفت و پنج ساله به دنبال چه بوده اند و آیا به آنها دست یافته اند؟ از منظری دیگر آیا مسائل اساسی کشور درست تشخیص داده شده اند و آیا اولویت های آنها در برنامه های توسعه، با توحه به همه محدودیت های موجود به درستی طبقه بندی شده‌اند؟ نظام اقتصادی کشور بر پایه چه اصول و قواعد علمی می خواهد مشکلات، معضلات و گرفتاری های گوناگون در بخش های متنوع کشور را سرو سامان دهد و آیا تاکنون متناسب با زمان ، منابع و امکاناتی که داشته ایم موفق بوده ایم؟ آیا برای مسائل کلان کشور، راهبردها و راه حل های انتخاب شده به درستی انتخاب و صحیح تر نیز اجرا شده اند؟ و مهمترین سوال این که آیا رسیدن به اهداف توسعه ای از طریق همین برنامه‌های توسعه ای که تاکنون نگاشته ایم همچنان امکانپذیر است؟
علی‌رغم این که برنامه‌ریزی‌های توسعه در کشور ما سابقه نسبتا طولانی داشته و از جمله پیشگامان تدوین برنامه های توسعه بوده ایم، متاسفانه شاهد کم تحرکی و رشد اقتصادی نامطلوب در کشوریم. در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که با سابقه برنامه‌ریزی حتی کمتر از دو دهه، اکنون از لحاظ معیارهای رشد و توسعه یافتگی چندین دهه از ما جلوتر افتاده اند. حال این سوال پیش می آید که «چرا با فراهم بودن شرایط رشد و توسعه و با وجود سابقه طولانی در امر قانون، امور جامعه سیاسی مطابق نظام معین اداره شود. یک قانون متناقض، مبهم یا مغلق ، موجب سردرگمی مجریان و تابعانی خواهد بود که می خواهند (و باید) قانون را به اجرا درآورند یا از آن پیروی کنند.
