اظهارنظر کارشناسی درباره قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی طرح «یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» (اعاده شده از شورای نگهبان) پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش در ادامه می‌آید:
مقدمه
طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (2) و (4) «قانون تشکیل شورای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه علنی مورخ 1/5/1393 به تصویب رسید و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. لکن شورای نگهبان در یک بند نسبت به این مصوبه ایراد وارد نمود.
بررسی مصوبه کمیسیون
به موجب تنها ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه «عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با حق رأی در بند «الف» الحاقی به ماده (2) ... مغایر اصل شصتم قانون اساسی است». براساس بند مزبور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال به همراه رئیس بنیاد شهید اضافه خواهد شد.
توضیح آنکه شورای عالی اشتغال دارای صلاحیت‌های متنوعی در زمینه سیاستگذاری، نظارت و اجرا در حوزه اشتغال می‌باشد (ماده (3)). ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال «تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد ... »، لذا با توجه به صلاحیت‌های این شورا و همچنین نحوه تصمیم‌گیری در این شورا، عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رأی در شورای عالی اشتغال می‌تواند مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم محسوب شود. چرا که براساس اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است و ازسوی دیگر براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی صرفاً وزرا، هیئت وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر حق مقرره‌گذاری دارند.
لازم به ذکر است همانگونه که در نظر شورا ذکر شده است عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رأی سابقاً نیز در جریان تصویب «قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.
توضیح آنکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 2854/21/77 مورخ 10/3/1377 درخصوص قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، تفویض امور اجرایی به شورایی مرکب از تعدادی از وزیران و مسئولان غیر وزیر را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانسته بود و مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود از طریق حذف برخی از اعضا و یا اضافه کردن قید «به عنوان ناظر و بدون حق رأی» برای اعضای غیر وزیر، ایراد شورای نگهبان را برطرف نمود.
حال به منظور رفع ایراد شورای نگهبان دو راه حل وجود دارد: راه‌حل نخست آنکه نظیر سایر اعضای غیر وزیر و غیر رئیس‌جمهور که هم‌اکنون عضو این شورا هستند ولکن حق رأی ندارند، عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز بدون حق رأی باشد. این راه حل اگرچه رافع ایراد شورای نگهبان بوده ولی به دلیل عدم اعطای حق رأی به کمیته امداد، جایگاه نهاد مزبور را علی‌رغم تأثیرات مطلوبی که در ایجاد فضای کسب‌وکار دارد تضعیف می‌نماید.
اما راه‌حل دوم آن است که تصمیمات شورای عالی اشتغال صرفاً با تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا شود. در این صورت تصمیمات شورای مذکور برای رئیس‌جمهور جنبه مشورتی داشته و این تصمیمات در حکم مصوبات کمیسیون متشکل از چند وزیر خواهد بود که به اعتبار امضای رئیس‌جمهور اجرایی خواهند شد. راه حل مزبور می‌تواند به عضویت کمیته امداد در شورای عالی اشتغال ارزشی همسنگ عضویت سایر اعضا بدهد، هرچند در این صورت شورای عالی اشتغال واجد شخصیت مستقلی نخواهد بود.
کمیسیون محترم راه‌حل دوم را انتخاب نمود و در نتیجه با اصلاح ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال به این صورت که «... تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر با تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست». سعی در رفع ایراد شورای نگهبان نمود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب مذکور ایراد شورای نگهبان نسبت به عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در شورای عالی اشتغال با توجه به صلاحیت‌ها و نحوه تصمیم‌گیری این شورا وارد بوده و جهت رفع این ایراد دو راه حل وجود دارد. راه حل نخست اضافه نمودن قید «بدون حق رأی به‌عنوان ناظر» به عضویت «سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)» می‌باشد و راه حل دوم قابل اجرا بودن تصمیمات شورای عالی اشتغال با تأیید رئیس‌جمهور می‌باشد. کمیسیون محترم با توجه به اینکه راه حل دوم باعث ارتقا و همسنگی عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در شورای عالی اشتغال می‌شود، با اصلاح ماده (6) به این صورت که تصمیمات شورای عالی اشتغال با اکثریت اعضای حاضر با تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست، ایراد شورای نگهبان را رفع نموده است.
