نشست «بررسی نظريه حق طلاق برای زنان» برگزار شد
گروه انديشه: نشست «بررسی نظريه حق طلاق برای زنان» در دفتر تبليغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به نقل از روابط عمومی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، حجت‌الاسلام مهريزی، رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث، در همايش «بررسی نظريه حق طلاق برای زنان» كه در تالار همايش‌های دفتر تبليغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: آنچه كه امروزه در مسئله طلاق با آن مواجه هستيم چالش‌های متعددی است كه در فقه اسلامی (چه فقه اماميه و چه فقه اهل سنت) به دو دسته تقسيم‌بندی می‌شود.
وی افزود: دسته اول چالش‌ها و مشكلات در مسائل كهن است كه خود به پنچ قسم مجزا همچون مسائل زنان، اقليت‌های دينی، اقليت‌های مذهبی، مسائل حقوق بشر و مجازات‌های اسلامی تقسيم می‌شود. دسته دوم نيز چالش‌ها و مشكلات در مسائل جديد كه در دو بخش مسائل پزشكی و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گيرد.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث بيان كرد: از جمله گسترده‌ترين بحث‌ها و همچنين موضوع مورد بحث ما مسائل زنان در فقه اسلامی است كه مورد نقد و بررسی قرار می‌دهيم و با توجه به تحقيقات اخير حدود 160 مورد تفاوت ميان زنان و مردان در فقه اسلامی ذكر شده است. با تأمل در اين تفاوت‌ها اولين موردی كه می‌توان آن‌را به راحتی دريافت اين‌كه اين تفاوت‌ها به دو بخش؛ تفاوت‌های به نفع زنان و تفاوت‌های به نفع مردان تقسيم می‌شود؛ يعنی بخشی از تفاوت‌های فقهی امتيازاتی را به زن و بخشی امتيازاتی را به مرد می‌دهد.
وی اظهار كرد: بيشترين تفاوت‌های فقهی در بخش امتيازات زنان است؛ بخش زيادی از اين تفاوت‌ها الزام‌آور است و نمونه‌ای از آن حق طلاق است و برای تحقيق بيشتر در اين زمينه به كتاب «تفاوت‌های فقهی زن و مرد» تأليف محسن جهانگيری می‌توان مراجعه كرد. در زمينه‌های فقهی تفاوت‌هايی نزديك به بيست مورد وجود دارد كه نياز به تغيير فتوا يا بازنگری دارد، اما آنچه كه در شرايط فعلی مهم است، فقه اسلامی ظرفيت اجتهاد و ارائه ديدگاه با همان سبك و سياق سنتی را دارد.
حجت‌الاسلام مهريزی خاطرنشان كرد: در مسئله طلاق نظرات و فتاوايی وجود دارد، اما آنچه قابل ذكر است، مفتوح بودن باب اجتهاد است و با تفكر در قرآن و سنت به نكات و ظرايف جديدی می‌توان پی برد كه از آن در مسائل فقهی به نام بازنگری ياد شده است كه به معنای دريافت مطالب و ظرايف تازه است. اجتهاد را تنها نمی‌توان به مسائل جديد نسبت داد و حتی در مسائل كهن هم می‌شود اجتهاد كرد.
وی تصريح كرد: آنچه در بحث طلاق به صورت يك چالش درآمده است، اين‌كه آيا طلاق در فقه اسلامی امر مباح مطلق يا مباح مقيد است؟ كه در اين رابطه آنچه مشهور است و به صراحت نيز بيان شده، كه طلاق مباح مطلق است «يعنی كسی كه همسری بدون هيچ گونه عيبی دارد» می‌تواند آن‌را طلاق دهد و اين كار همانند ساير اعمال كراهی ديگر است و اختيارداری مطلق مرد در اين قسمت به صراحت بيان شده كه اختياردار طلاق مردان هستند و حتی در بحث طلاق «خلع» كه حق زن است و خانم به ازای بهايی كه به مرد می‌پردازد از او جدا می‌شود، اما باز هم شوهر بايد اجرای طلاق را انجام بدهد و با بيان اين دو مطلب متوجه می‌شويم كه تفاوت‌های فاحشی بين حقوق زنان و مردان در مسئله طلاق ايجاد می‌شود.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث اظهار كرد: نظريه‌هايی در اين زمينه مطرح می‌شود؛ طلاق مباح مقيد است؛ يعنی حتی اگر هيچ عذر و بهانه‌ای برای طلاق نباشد. ديگر اين‌كه مكروه نيست و می‌شود از ادله اثبات كرد كه حتی حرام هم است و بايد تذكر داده شود كه با وجود پذيرفتن امر مباح در (طلاق) ضروری است؛ چرا كه ازدواج برای آرامش، توليد مثل و... است. طلاق امری است كه قانون‌گذار بايد راه‌هايی برای آن پيشنهاد كند و امر الزامی حكميت كه قرآن به آن اشاره كرده است را نبايد فراموش كرد كه باعث كاهش بسياری از تنش‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام مهريزی در ادامه تصريح كرد: طلاق خلع همان طور كه برای مرد به صورت دلخواهی مجاز نيست، برای زن هم مجاز نيست و حكومت، حاكم و محكمه اسلامی بايد در تمام مراحل ناظر به اجرای طلاق باشند. طلاق در صورتی كه اسباب عقلايی داشته باشد ديگر مبغوض نيست و در بعضی روايات به آن پرداخته شده است و من از مجموع اين روايات برداشت می‌كنم اگر ازدواج بر مصالح انسانی از قبيل: آسايش، عاطفه، توليد مثل، مشاركت در زندگی معنوی، مشاركت در زندگی اجتماعی و اغراضی را كه برای زندگی گفته شده است صورت بگيرد، ديگر عقل تجويز نمی‌كند كه به همين آسانی اين همه مصالح را برهم بزند؛ مگر اسباب قابل پسندی برای خراب كردن اين بنيان وجود داشته باشد.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث اظهار كرد: در رابطه با انحصار طلاق به دست مردان می‌توان با بررسی ادله مختلف درباره طلاق راه‌های طلاق را اعم از اين‌كه به دست مرد باشد يا زن يا توافقی و يا غيره را بررسی كرد و با عنوان يك پيشنهاد می‌توان گفت برای شرايط مختلف طلاق آن‌را به دست مردان يا زنان و تحت شرايط خاصی به محكمه می‌شود، داد. اما بهترين كار اين است كه زن و مرد هر كدام مجری طلاق باشند و دستگاه قضايی ناظر بر اجرای آن باشد.
وی افزود: دسته اول چالش‌ها و مشكلات در مسائل كهن است كه خود به پنچ قسم مجزا همچون مسائل زنان، اقليت‌های دينی، اقليت‌های مذهبی، مسائل حقوق بشر و مجازات‌های اسلامی تقسيم می‌شود. دسته دوم نيز چالش‌ها و مشكلات در مسائل جديد كه در دو بخش مسائل پزشكی و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گيرد.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث بيان كرد: از جمله گسترده‌ترين بحث‌ها و همچنين موضوع مورد بحث ما مسائل زنان در فقه اسلامی است كه مورد نقد و بررسی قرار می‌دهيم و با توجه به تحقيقات اخير حدود 160 مورد تفاوت ميان زنان و مردان در فقه اسلامی ذكر شده است. با تأمل در اين تفاوت‌ها اولين موردی كه می‌توان آن‌را به راحتی دريافت اين‌كه اين تفاوت‌ها به دو بخش؛ تفاوت‌های به نفع زنان و تفاوت‌های به نفع مردان تقسيم می‌شود؛ يعنی بخشی از تفاوت‌های فقهی امتيازاتی را به زن و بخشی امتيازاتی را به مرد می‌دهد.
وی اظهار كرد: بيشترين تفاوت‌های فقهی در بخش امتيازات زنان است؛ بخش زيادی از اين تفاوت‌ها الزام‌آور است و نمونه‌ای از آن حق طلاق است و برای تحقيق بيشتر در اين زمينه به كتاب «تفاوت‌های فقهی زن و مرد» تأليف محسن جهانگيری می‌توان مراجعه كرد. در زمينه‌های فقهی تفاوت‌هايی نزديك به بيست مورد وجود دارد كه نياز به تغيير فتوا يا بازنگری دارد، اما آنچه كه در شرايط فعلی مهم است، فقه اسلامی ظرفيت اجتهاد و ارائه ديدگاه با همان سبك و سياق سنتی را دارد.
حجت‌الاسلام مهريزی خاطرنشان كرد: در مسئله طلاق نظرات و فتاوايی وجود دارد، اما آنچه قابل ذكر است، مفتوح بودن باب اجتهاد است و با تفكر در قرآن و سنت به نكات و ظرايف جديدی می‌توان پی برد كه از آن در مسائل فقهی به نام بازنگری ياد شده است كه به معنای دريافت مطالب و ظرايف تازه است. اجتهاد را تنها نمی‌توان به مسائل جديد نسبت داد و حتی در مسائل كهن هم می‌شود اجتهاد كرد.
وی تصريح كرد: آنچه در بحث طلاق به صورت يك چالش درآمده است، اين‌كه آيا طلاق در فقه اسلامی امر مباح مطلق يا مباح مقيد است؟ كه در اين رابطه آنچه مشهور است و به صراحت نيز بيان شده، كه طلاق مباح مطلق است «يعنی كسی كه همسری بدون هيچ گونه عيبی دارد» می‌تواند آن‌را طلاق دهد و اين كار همانند ساير اعمال كراهی ديگر است و اختيارداری مطلق مرد در اين قسمت به صراحت بيان شده كه اختياردار طلاق مردان هستند و حتی در بحث طلاق «خلع» كه حق زن است و خانم به ازای بهايی كه به مرد می‌پردازد از او جدا می‌شود، اما باز هم شوهر بايد اجرای طلاق را انجام بدهد و با بيان اين دو مطلب متوجه می‌شويم كه تفاوت‌های فاحشی بين حقوق زنان و مردان در مسئله طلاق ايجاد می‌شود.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث اظهار كرد: نظريه‌هايی در اين زمينه مطرح می‌شود؛ طلاق مباح مقيد است؛ يعنی حتی اگر هيچ عذر و بهانه‌ای برای طلاق نباشد. ديگر اين‌كه مكروه نيست و می‌شود از ادله اثبات كرد كه حتی حرام هم است و بايد تذكر داده شود كه با وجود پذيرفتن امر مباح در (طلاق) ضروری است؛ چرا كه ازدواج برای آرامش، توليد مثل و... است. طلاق امری است كه قانون‌گذار بايد راه‌هايی برای آن پيشنهاد كند و امر الزامی حكميت كه قرآن به آن اشاره كرده است را نبايد فراموش كرد كه باعث كاهش بسياری از تنش‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام مهريزی در ادامه تصريح كرد: طلاق خلع همان طور كه برای مرد به صورت دلخواهی مجاز نيست، برای زن هم مجاز نيست و حكومت، حاكم و محكمه اسلامی بايد در تمام مراحل ناظر به اجرای طلاق باشند. طلاق در صورتی كه اسباب عقلايی داشته باشد ديگر مبغوض نيست و در بعضی روايات به آن پرداخته شده است و من از مجموع اين روايات برداشت می‌كنم اگر ازدواج بر مصالح انسانی از قبيل: آسايش، عاطفه، توليد مثل، مشاركت در زندگی معنوی، مشاركت در زندگی اجتماعی و اغراضی را كه برای زندگی گفته شده است صورت بگيرد، ديگر عقل تجويز نمی‌كند كه به همين آسانی اين همه مصالح را برهم بزند؛ مگر اسباب قابل پسندی برای خراب كردن اين بنيان وجود داشته باشد.
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث اظهار كرد: در رابطه با انحصار طلاق به دست مردان می‌توان با بررسی ادله مختلف درباره طلاق راه‌های طلاق را اعم از اين‌كه به دست مرد باشد يا زن يا توافقی و يا غيره را بررسی كرد و با عنوان يك پيشنهاد می‌توان گفت برای شرايط مختلف طلاق آن‌را به دست مردان يا زنان و تحت شرايط خاصی به محكمه می‌شود، داد. اما بهترين كار اين است كه زن و مرد هر كدام مجری طلاق باشند و دستگاه قضايی ناظر بر اجرای آن باشد.
