قدس؛ پايتخت جعلی اسرائيل يا آرمان تاريخی فلسطين؟
گروه بين‌الملل: در حالی كه از مطرح‌شدن پيش‌نويس قانون نژادپرستانه اسرائيل مبنی بر اعلام قدس به‌عنوان پايتخت ابدی رژيم صهيونيستی و ملت يهود در پارلمان اين رژيم مدتی می‌گذرد، تصويب چنين قانونی با واكنش‌های مختلف كارشناسان و محافل بين‌المللی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، اسرائيل كه از نخستين روزهای اشغال قدس شريف تلاش كرده است، نشانه‌ها، نمای ظاهری و ساختار جغرافيايی اين شهر را تغيير دهد و به شهرك‌های يهودی‌نشين خود جنبه قانونی بدهد، امروز نيز شيوه‌ای ديگر از اين تلاش را در پيش گرفته و تصويب پيش‌نويس قانون اعلام قدس به‌عنوان پايتخت اسرائيل و ملت يهود را دنبال می‌كند.
«شيمون پرز»، رئيس رژيم صهيونيستی، برای موجه نشان دادن چنين قانونی در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: «قدس قبله عرب‌ها و مسلمانان نيست، قدس در سياست و دين ما در اولويت قرار دارد. قدس يكپارچه پايتخت اسرائيل و زير حاكميت اسرائيل باقی خواهد ماند»(!).
بسياری از صاحب‌نظران اين قانون اسرائيل را ايدئولوژی جديدی برای يهودی‌سازی كامل قدس و سلطه بر مسجدالاقصی در سايه غفلت جامعه بين‌الملل می‌دانند و پايگاه اطلاع‌رسانی felesteen با اشاره به اين مطلب آورده است: اسرائيل جايگاه تاريخی قدس شريف نزد مسلمانان و مسيحيان را درك كرده و می‌خواهد با ناديده‌گرفتن چنين جايگاهی به همه جهان القا كند كه قدس، پايتخت ابدی اين رژيم جعلی است.
جالب است كه «طلب الصانع»، يك عضو عربی در كنست(پارلمان اسرائيل) نيز به صراحت اين قانون را تجاوز جديد اسرائيل در قدس دانسته و تأكيد كرد: «پيش‌نويس قانون «قدس؛ پايتخت ملت يهود» برای اعمال ايدئولوژی جديدی با استفاده از ابزار و قدرتی به نام قانون، در شرايطی تلاش می‌كند كه ملت‌های عربی سرگرم بحران‌های داخلی بوده و خواهان تغيير نظام‌هايشان هستند».
طلب الصانع در ادامه می‌افزايد: اين قانون رنگ‌و‌بوی دينی دارد و انديشه دينی جديدی را از سوی اشغالگران اسرائيل با استفاده از ابزار قانون تحميل می‌كند و می‌خواهد مسجدالاقصی را از مسلمانان جدا كند.
وی همچنين معتقد است: با وجود اين‌كه چنين پيش‌نويسی با واكنش جهان عرب و محكوميت مسلمانان مواجه شده است، اما اسرائيل اعلام آمادگی كرده كه پاسخ چنين اظهاراتی را می‌دهد و بهای آن را خواهد پرداخت.
«وديع ابو نصار»، يك كارشناس امور اسرائيل، نيز خطاب به فلسطينيان تأكيد كرد: «به چنين قانونی توجه نكنيد، زيرا به شكلی مشخص و واضح هويت نژادپرستانه رژيم اشغالگر اسرائيل را نشان می‌دهد و شما را در روی‌آوردن به سوی مسجدالاقصی و ادای مناسك دينی خود در اين مسجد مقدس مصمم‌تر خواهد كرد».
روزنامه «الرأی» اردن نيز درباره اين قانون نژادپرستانه آورده است: اسرائيل با چنين قانونی می‌خواهد سيطره كامل خود بر قدس شريف را نشان دهد و از سخن‌گفتن يا مذاكره درباره حقوق فلسطينی‌ها جلوگيری كند و حمايت‌های بی‌شائبه آمريكا از اسرائيل نيز اين رژيم را در تجاوزها خود جری‌تر و مصرتر كرده است.
پايگاه اطلاع‌رسانی شبكه خبری المنار نيز در يادداشتی درباره اين قانون نژادپرستانه به محدودكردن آزادی دينی توسط اسرائيل اشاره و ذكر كرده است: چنين قانونی بيانگر اين است كه آزادی عبادی به پيروان اديان داده نمی‌شود و قدس تنها متعلق به يهود خواهد شد، بنابراين فلسطينی‌ها بايد هوشيار بوده و خطر چنين قانونی را درك كنند و مسيحيان نيز بايد واكنش نشان داده و حتی قبل از مسلمانان وارد عمل شوند.
تعدادی از رسانه‌های امارات نيز با انتشار مقاله‌ای با عنوان «من يرد علی التحدی؟»:(چه كسی به اين چالش پاسخ می‌دهد؟» گزارش داد: اين قانون به وضوح نشان می‌دهد كه اسرائيل خود را بالاتر از قوانين بين‌المللی می‌داند و به هيچ محكوميت و مخالفتی از گوشه گوشه جهان، توجه نكرده و مواضع رسمی عرب‌ها و اعلام مخالفت آنان را تنها صدايی بی‌ارزش می‌داند.
پر واضح است كه تصويب چنين قانونی، آينده خوبی برای مسلمانان و مسيحيان نداشته و قدس را متعلق به اسرائيلی خواهد كرد كه با هر دام و فريبی قصد دارد جای پايش را محكم كرده و رسماً افكار عمومی جهان را به اين سمتی سوق دهد كه اسرائيل رژيمی جعلی نيست، بنابراين سازمان‌ها و محافل دينی اعم از اسلامی و مسيحی بايد هوشيار باشند و به همه جهان اعلام كنند كه قدس آرمان تاريخی و دينی ملت فلسطين است نه پايتخت رژيمی جعلی كه برای داشتن كشوری مستقل حقوق ملت فلسطين را ناديده گرفته و بی‌پروا هر سياست و قانون نژادپرستانه‌ای را اجرا می‌كند.
«شيمون پرز»، رئيس رژيم صهيونيستی، برای موجه نشان دادن چنين قانونی در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: «قدس قبله عرب‌ها و مسلمانان نيست، قدس در سياست و دين ما در اولويت قرار دارد. قدس يكپارچه پايتخت اسرائيل و زير حاكميت اسرائيل باقی خواهد ماند»(!).
بسياری از صاحب‌نظران اين قانون اسرائيل را ايدئولوژی جديدی برای يهودی‌سازی كامل قدس و سلطه بر مسجدالاقصی در سايه غفلت جامعه بين‌الملل می‌دانند و پايگاه اطلاع‌رسانی felesteen با اشاره به اين مطلب آورده است: اسرائيل جايگاه تاريخی قدس شريف نزد مسلمانان و مسيحيان را درك كرده و می‌خواهد با ناديده‌گرفتن چنين جايگاهی به همه جهان القا كند كه قدس، پايتخت ابدی اين رژيم جعلی است.
جالب است كه «طلب الصانع»، يك عضو عربی در كنست(پارلمان اسرائيل) نيز به صراحت اين قانون را تجاوز جديد اسرائيل در قدس دانسته و تأكيد كرد: «پيش‌نويس قانون «قدس؛ پايتخت ملت يهود» برای اعمال ايدئولوژی جديدی با استفاده از ابزار و قدرتی به نام قانون، در شرايطی تلاش می‌كند كه ملت‌های عربی سرگرم بحران‌های داخلی بوده و خواهان تغيير نظام‌هايشان هستند».
طلب الصانع در ادامه می‌افزايد: اين قانون رنگ‌و‌بوی دينی دارد و انديشه دينی جديدی را از سوی اشغالگران اسرائيل با استفاده از ابزار قانون تحميل می‌كند و می‌خواهد مسجدالاقصی را از مسلمانان جدا كند.
وی همچنين معتقد است: با وجود اين‌كه چنين پيش‌نويسی با واكنش جهان عرب و محكوميت مسلمانان مواجه شده است، اما اسرائيل اعلام آمادگی كرده كه پاسخ چنين اظهاراتی را می‌دهد و بهای آن را خواهد پرداخت.
«وديع ابو نصار»، يك كارشناس امور اسرائيل، نيز خطاب به فلسطينيان تأكيد كرد: «به چنين قانونی توجه نكنيد، زيرا به شكلی مشخص و واضح هويت نژادپرستانه رژيم اشغالگر اسرائيل را نشان می‌دهد و شما را در روی‌آوردن به سوی مسجدالاقصی و ادای مناسك دينی خود در اين مسجد مقدس مصمم‌تر خواهد كرد».
روزنامه «الرأی» اردن نيز درباره اين قانون نژادپرستانه آورده است: اسرائيل با چنين قانونی می‌خواهد سيطره كامل خود بر قدس شريف را نشان دهد و از سخن‌گفتن يا مذاكره درباره حقوق فلسطينی‌ها جلوگيری كند و حمايت‌های بی‌شائبه آمريكا از اسرائيل نيز اين رژيم را در تجاوزها خود جری‌تر و مصرتر كرده است.
پايگاه اطلاع‌رسانی شبكه خبری المنار نيز در يادداشتی درباره اين قانون نژادپرستانه به محدودكردن آزادی دينی توسط اسرائيل اشاره و ذكر كرده است: چنين قانونی بيانگر اين است كه آزادی عبادی به پيروان اديان داده نمی‌شود و قدس تنها متعلق به يهود خواهد شد، بنابراين فلسطينی‌ها بايد هوشيار بوده و خطر چنين قانونی را درك كنند و مسيحيان نيز بايد واكنش نشان داده و حتی قبل از مسلمانان وارد عمل شوند.
تعدادی از رسانه‌های امارات نيز با انتشار مقاله‌ای با عنوان «من يرد علی التحدی؟»:(چه كسی به اين چالش پاسخ می‌دهد؟» گزارش داد: اين قانون به وضوح نشان می‌دهد كه اسرائيل خود را بالاتر از قوانين بين‌المللی می‌داند و به هيچ محكوميت و مخالفتی از گوشه گوشه جهان، توجه نكرده و مواضع رسمی عرب‌ها و اعلام مخالفت آنان را تنها صدايی بی‌ارزش می‌داند.
پر واضح است كه تصويب چنين قانونی، آينده خوبی برای مسلمانان و مسيحيان نداشته و قدس را متعلق به اسرائيلی خواهد كرد كه با هر دام و فريبی قصد دارد جای پايش را محكم كرده و رسماً افكار عمومی جهان را به اين سمتی سوق دهد كه اسرائيل رژيمی جعلی نيست، بنابراين سازمان‌ها و محافل دينی اعم از اسلامی و مسيحی بايد هوشيار باشند و به همه جهان اعلام كنند كه قدس آرمان تاريخی و دينی ملت فلسطين است نه پايتخت رژيمی جعلی كه برای داشتن كشوری مستقل حقوق ملت فلسطين را ناديده گرفته و بی‌پروا هر سياست و قانون نژادپرستانه‌ای را اجرا می‌كند.
مطالب مرتبط
