مسعود امينی، مديركل دفتر برنامهريزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به قانون حمايت از خانواده اشاره و عنوان كرد: فعاليتهای اين دفتر تا مرحله تأسيس خانواده است و مراحل بعدی مربوط به مركز امور زنان نهاد رياست جمهوری میشود ولی بين اين دو مركز همكاریهای خوبی وجود دارد.
وی ادامه داد: در لايحه بودجهای كه تنظيم شده، مقرر گشته است كه برنامههای حوزه ازدواج و تحكيم خانواده كه در ظرفيت لايحه بودجه برای مركز امور زنان ديده شده است با همكاری دفتر برنامهريزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نهايی و در دامنه استانها اجرايی كنيم كه از مهمترين اين بخشها سمنهای حوزه ازدواج، مشاوره و خانواده است.
وی با اشاره به برپايی دو جلسه در ارتباط با سمنهای حوزه ازدواج، مشاوره و خانواده طی سال گذشته اظهار كرد: در حال حاضر در انتظار تدوين بودجه سال جاری هستيم تا پس از آن برنامهها بين دفتر برنامهريزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان و امور زنان نهاد رياست جمهوری نهايی شود.
امينی به موضوع وام ازدواج جوانان اشاره و عنوان كرد: سالها است موضوع وام ازدواج متكی به سپرده قرضالحسنه ازدواج است و در گذشته رديف بودجه و اعتباری برای آن پيشبينی نشده است و در طول سال مشكلات جدی در زمينه پرداخت اين وام به وجود میآيد.
مديركل دفتر برنامهريزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اينكه بودجهای برای وام ازدواج به صورت خاص در لايحه بودجه دولت به مجلس پيش بينی نشده است تصريح كرد: اين وامها همچنان بايد از سپرده قرضالحسنه ازدواج تغذيه شود ولی پيگير اختصاص بودجه برای اين امر هستيم.
امينی تعداد افرادی كه سال گذشته از وام ازدواج بهرهمند شدند را 923 هزار و 133 نفر برشمرد و گفت: نزديك به 800 نفر از كسانی كه در نيمه دوم سال گذشته برای وام ازدواج ثبت نام كردهاند در نوبت هستند. همچنين در 11 ماه نخست سال گذشته 726 هزار و 390 واقعه ازدواج ثبت شده است.
وی به ساماندهی و اعتباربخشی مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده اشاره و تصريح كرد: پيشبينی شده بود در سال جاری، 60 مركز ثبت نام كنند ولی آماری كه تا كنون به دست ما رسيده است حاكی از ثبت نام 88 متقاضی برای ايجاد دفاتر ازدواج است. فراگيرشدن و توسعه اين مراكز از جمله برنامههای مهم اين دفتر طی سال جاری است.
بخش ديگری از سخنان امينی به سايتهای همسرگزينی اختصاص داشت، وی با بيان اينكه قانونی برای اين سايتها وجود ندارد عنوان كرد: به منظور صيانت از كانون خانواده مقرر شده است متقاضان اين امر مجوز مركز مشاوره درجه يك دريافت كنند و با وجود مشاوره تلفنی و حضوری به صورت مجازی نيز موضوع همسرگزينی را در قالب خانواده برای اشخاص را در فرآيند زمانی بعد از افتتاح دفتر مشاوره دنبال كنند.