آييننامه اجرايی نظام درمانی كشور ابلاغ شد/ كاهش سهم هزينههای سلامت مردم
گروه سلامت: هيئت وزيران در راستای ارتقای كيفيت ارائه خدمات درمانی و تقويت و منظم كردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و اجرايی كردن نقشه تحول نظام سلامت در كشور آيين نامه اجرايی نظام درمانی كشور را تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، آييننامه اجرايی نظام سلامت كشور را تصويب كرد.
بر اساس اين آييننامه، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است كه شامل ساختارها، فرآيندها، سازمانها، موسسات و كاركنان آموزش ديده مربوط در حوزه درمان میشود و اهداف اصلی نظام ياد شده؛ بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبتهای درمانی با كيفيت، ايمن، اثر بخش، كارا، به موقع، جامعهمحور براساس سطح بندی، پزشك خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامين مالی عادلانه و پايدار نظام مالی ارايه خدمات و مراقبتهای درمان است.
بر اين اساس، به منظور ايجاد يكپارچگی در بيمه پايه درمان، تجميع بخشهای بيمهای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور در چارچوب اساسنامه سازمان بيمه سلامت انجام میشود.
همچنين سازمان بيمه سلامت تنها خريدار خدمات در سطح پايه و همگانی است كه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سياستهای مصوب شورای عالی بيمه سلامت كشور، برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نسبت به خريد راهبردی خدمات مطابق آيين نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام میكند.
براساس اين آييننامه، موسسات و سازمانهای بيمهگر مجاز میتوانند با رعايت قوانين و مقرارت مربوط و سياستهای مصوب شورای عالی بيمه سلامت كشور، برای پوشش خدماتی كه در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمیگيرد با اخذ هزينه از افراد متقاضی برای بيمه تكميلی به صورت فردی يا گروهی با مركز ارايه كننده خدمات عقد قرارداد كنند.
همچنين منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی؛ منابع مالی حاصل از كمكها و مشاركت خيرين؛ منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان میشود.
بر اين اساس منابع مالی نظام درمانی بايد به گونهای باشد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزينههای مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينه سلامت كاهش يابد.
همچنين مراكز ارايه كننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غير دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعيت كنند.
بر اين اساس ارايهكنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غير دولتی كه تمايل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلی قرار نمیگيرند و از يارانهها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهرهمند نمیشوند.
بر اساس اين آييننامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور حمايت مالی از شهروندان در مقابل هزينههای سلامت، با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، شيوهنامه تعيين نرخ فرانشيز را با رعايت سياستهای مصوب به صورت متغير و متناسب با گروههای خدمتی، مناطق محروم و جمعيت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف يكسال تهيه و پس از تاييد شورای عالی بيمه سلامت كشور جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه كند.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نيازهای آموزش و ظرفيت ورودی دانشگاهها و موسسات عالی علوم پزشكی اعم از: دولتی و غير دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی كشور به گونهای استخراج و اعمال كند كه ضمن برنامهريزی برای تامين نيروی انسانی مورد نياز برای اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده، سطحبندی خدمات درمانی و تربيت نيروی انسانی مورد نياز بخش سلامت در پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست يابد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نسبت به بازنگری و تدوين سطح بندی خدمات سلامت اعم از: تجهيزات پزشكی، دندانپزشكی، پاراكلينيكی ،تخت های بستری ،مراكز ارايه خدمات سرپايی و بستری در بخش دولتی و غير دوالتی اقدام كند.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور بستر سازی ارايه خدمات درمانی با كيفيت، ايمن، اثربخش، كارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به تدوين و ابلاغ سالانه حداقل 50 مورد راهنمای درمانی (بالينی) در طول سالهای برنامه با الويت موارد شايع اقدام كند.
همچنين ابلاغ شاخصهای استانداردهای مراكز ارايه خدمات درمانی شامل ساختار، فرآيندها، فضای فيزيكی، نيروی انسانی و تجهيزات؛ استقرار نظام جامع ارتقای مستمر كيفيت با رويكرد حاكميت بالينی در مراكز ارايه خدمات درمانی؛ استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شكايات پزشكی و هماهنگسازی نظامهای رسيدگی به آنها؛ استقرار كامل منشور حقوق بيماران در مراكز ارايه دهنده از ديگر وظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی است.
بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور حصول اطمينان از ارتقای مداوم كيفيت، بيمارمحوری و بهبود ايمنی بيمار و كاركنان، نسبت به ارزيابی نظام مند مراكز ارائه خدمات سلامت از طريق تدوين و تصويب استاندارد اعتبار بخشی ويژه بيمارستان های عمومی، تخصصی و بخش های سرپايی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام كند.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هر ساله در بيست درصد از بيمارستانهای آموزشی خود نسبت به تشكيل هيئت امنا اقدام كند. اين بيمارستانها وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی است و با رعايت مقررات قانونی و تحت نظر هيئت امنای خود كه از تمامی اختيارات قانونی هيئت امنای دانشگاههای علوم پزشكی از جمله مديريت منابع مالی ذیربط برخوردار هستند، اداره میشوند. صد درصد پزشكان عضو هيئت علمی شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايی ارائه خدمت خواهند كرد.
ضوابط مربوط به اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی و با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش مرگ و مير و آسيبهای ناشی از حوادث ترافيكی و كاهش بار ناشی از حوادث غير مترقبه (طبيعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر كشور، با همكاری ساير نهادهای مرتبط نسبت به توسعه كامل ساختاری و فرايندی شبكه اورژانس پيش بيمارستانی در كشور، استقرار كامل نظام كشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافيكی و غير ترافيكی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پيش بيمارستانی با بيمارستانی و انجام هماهنگیهای لازم در جهت پوشش كامل حوادث ترافيكی و غير مترقبه اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه، پزشكان تمام وقت جغرافيايی، مجاز به فعاليت پزشكی در مراكز تشخيصی، آموزشی، درمانی و بيمارستان های بخش خصوصی و خيريه(بجز مطب) نيستند. و منظور از مطب صرفا ويزيت پزشكان بر اساس تعرفههای مصوب دولتی و هرگونه اقدام تشخيص و درمانی بايد به مراكز دولتی كه پزشكان ياد شده مشغول كار میباشند ارجاع شوند ساير شاغلين حرفه سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده خواهند بود.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است برای آن دسته از پزشكان پيمانی يا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غير دولتی كه مجاز به فعاليت پزشكی در مراكز تشخيصی، آموزشی، درمانی و بيمارستانهای بخش خصوصی و خيريه نيستند، كلينيكهای ويژه تأسيس كند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشكان در كلينيكهای ويژه، متناسب با قيمت واقعی است.
براساس اين مصوبه، كاركنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هيئت رئيسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور و روسای بيمارستانها و شبكههای بهداشتی درمانی، مجاز به فعاليت در بخش غير دولتی اعم از درمانی، تشخيصی و آموزشی نيستند و هر گونه پرداخت از اين بايت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجرای اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاه های اجرايی و ذی حسابان است.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور ارتقای كيفيت خدمات و حمايت همه جانبه از بيماران خاص، پيوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روشهای نوين درمانی در داخل كشور، راه اندازی مراكز جامع درمان بيماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پيشگيری و مراقبت از بروز بيماری خاص و سرطانی، توسعه شبكه فراهمآوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با كيفيت و ايمن برای بيماران مذكور تا پايان سال چهارم برنامه اقدام كند.
اين مصوبه از سوی محمدرضا رحيمی؛ معاون اول رئيس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس اين آييننامه، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است كه شامل ساختارها، فرآيندها، سازمانها، موسسات و كاركنان آموزش ديده مربوط در حوزه درمان میشود و اهداف اصلی نظام ياد شده؛ بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبتهای درمانی با كيفيت، ايمن، اثر بخش، كارا، به موقع، جامعهمحور براساس سطح بندی، پزشك خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامين مالی عادلانه و پايدار نظام مالی ارايه خدمات و مراقبتهای درمان است.
بر اين اساس، به منظور ايجاد يكپارچگی در بيمه پايه درمان، تجميع بخشهای بيمهای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور در چارچوب اساسنامه سازمان بيمه سلامت انجام میشود.
همچنين سازمان بيمه سلامت تنها خريدار خدمات در سطح پايه و همگانی است كه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سياستهای مصوب شورای عالی بيمه سلامت كشور، برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نسبت به خريد راهبردی خدمات مطابق آيين نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام میكند.
براساس اين آييننامه، موسسات و سازمانهای بيمهگر مجاز میتوانند با رعايت قوانين و مقرارت مربوط و سياستهای مصوب شورای عالی بيمه سلامت كشور، برای پوشش خدماتی كه در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمیگيرد با اخذ هزينه از افراد متقاضی برای بيمه تكميلی به صورت فردی يا گروهی با مركز ارايه كننده خدمات عقد قرارداد كنند.
همچنين منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی؛ منابع مالی حاصل از كمكها و مشاركت خيرين؛ منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان میشود.
بر اين اساس منابع مالی نظام درمانی بايد به گونهای باشد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزينههای مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينه سلامت كاهش يابد.
همچنين مراكز ارايه كننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غير دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعيت كنند.
بر اين اساس ارايهكنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غير دولتی كه تمايل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلی قرار نمیگيرند و از يارانهها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهرهمند نمیشوند.
بر اساس اين آييننامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور حمايت مالی از شهروندان در مقابل هزينههای سلامت، با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، شيوهنامه تعيين نرخ فرانشيز را با رعايت سياستهای مصوب به صورت متغير و متناسب با گروههای خدمتی، مناطق محروم و جمعيت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف يكسال تهيه و پس از تاييد شورای عالی بيمه سلامت كشور جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه كند.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نيازهای آموزش و ظرفيت ورودی دانشگاهها و موسسات عالی علوم پزشكی اعم از: دولتی و غير دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی كشور به گونهای استخراج و اعمال كند كه ضمن برنامهريزی برای تامين نيروی انسانی مورد نياز برای اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده، سطحبندی خدمات درمانی و تربيت نيروی انسانی مورد نياز بخش سلامت در پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست يابد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نسبت به بازنگری و تدوين سطح بندی خدمات سلامت اعم از: تجهيزات پزشكی، دندانپزشكی، پاراكلينيكی ،تخت های بستری ،مراكز ارايه خدمات سرپايی و بستری در بخش دولتی و غير دوالتی اقدام كند.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور بستر سازی ارايه خدمات درمانی با كيفيت، ايمن، اثربخش، كارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به تدوين و ابلاغ سالانه حداقل 50 مورد راهنمای درمانی (بالينی) در طول سالهای برنامه با الويت موارد شايع اقدام كند.
همچنين ابلاغ شاخصهای استانداردهای مراكز ارايه خدمات درمانی شامل ساختار، فرآيندها، فضای فيزيكی، نيروی انسانی و تجهيزات؛ استقرار نظام جامع ارتقای مستمر كيفيت با رويكرد حاكميت بالينی در مراكز ارايه خدمات درمانی؛ استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شكايات پزشكی و هماهنگسازی نظامهای رسيدگی به آنها؛ استقرار كامل منشور حقوق بيماران در مراكز ارايه دهنده از ديگر وظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی است.
بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور حصول اطمينان از ارتقای مداوم كيفيت، بيمارمحوری و بهبود ايمنی بيمار و كاركنان، نسبت به ارزيابی نظام مند مراكز ارائه خدمات سلامت از طريق تدوين و تصويب استاندارد اعتبار بخشی ويژه بيمارستان های عمومی، تخصصی و بخش های سرپايی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام كند.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هر ساله در بيست درصد از بيمارستانهای آموزشی خود نسبت به تشكيل هيئت امنا اقدام كند. اين بيمارستانها وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی است و با رعايت مقررات قانونی و تحت نظر هيئت امنای خود كه از تمامی اختيارات قانونی هيئت امنای دانشگاههای علوم پزشكی از جمله مديريت منابع مالی ذیربط برخوردار هستند، اداره میشوند. صد درصد پزشكان عضو هيئت علمی شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايی ارائه خدمت خواهند كرد.
ضوابط مربوط به اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی و با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش مرگ و مير و آسيبهای ناشی از حوادث ترافيكی و كاهش بار ناشی از حوادث غير مترقبه (طبيعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر كشور، با همكاری ساير نهادهای مرتبط نسبت به توسعه كامل ساختاری و فرايندی شبكه اورژانس پيش بيمارستانی در كشور، استقرار كامل نظام كشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافيكی و غير ترافيكی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پيش بيمارستانی با بيمارستانی و انجام هماهنگیهای لازم در جهت پوشش كامل حوادث ترافيكی و غير مترقبه اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه، پزشكان تمام وقت جغرافيايی، مجاز به فعاليت پزشكی در مراكز تشخيصی، آموزشی، درمانی و بيمارستان های بخش خصوصی و خيريه(بجز مطب) نيستند. و منظور از مطب صرفا ويزيت پزشكان بر اساس تعرفههای مصوب دولتی و هرگونه اقدام تشخيص و درمانی بايد به مراكز دولتی كه پزشكان ياد شده مشغول كار میباشند ارجاع شوند ساير شاغلين حرفه سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده خواهند بود.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است برای آن دسته از پزشكان پيمانی يا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غير دولتی كه مجاز به فعاليت پزشكی در مراكز تشخيصی، آموزشی، درمانی و بيمارستانهای بخش خصوصی و خيريه نيستند، كلينيكهای ويژه تأسيس كند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشكان در كلينيكهای ويژه، متناسب با قيمت واقعی است.
براساس اين مصوبه، كاركنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هيئت رئيسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور و روسای بيمارستانها و شبكههای بهداشتی درمانی، مجاز به فعاليت در بخش غير دولتی اعم از درمانی، تشخيصی و آموزشی نيستند و هر گونه پرداخت از اين بايت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجرای اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاه های اجرايی و ذی حسابان است.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور ارتقای كيفيت خدمات و حمايت همه جانبه از بيماران خاص، پيوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روشهای نوين درمانی در داخل كشور، راه اندازی مراكز جامع درمان بيماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پيشگيری و مراقبت از بروز بيماری خاص و سرطانی، توسعه شبكه فراهمآوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با كيفيت و ايمن برای بيماران مذكور تا پايان سال چهارم برنامه اقدام كند.
اين مصوبه از سوی محمدرضا رحيمی؛ معاون اول رئيس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
