به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته خود ادامه بررسی و تدوين سياستهای كلی سلامت را پيگيری كرد و 21 بند ديگر از اين سياستها را به تصويب رساند.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قائم مقام سازمان نظام پزشكی و جمعی ديگر از كارشناسان مربوطه از دستگاههای نظام سلامت كشور حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا در مورد سياستهای كلی سلامت، موارد ذيل به تصويب رسيد:
تفكيك وظايف توليت، تأمين مالی و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم از طريق زير قابل تحقق است.
1- توليت نظام سلامت (سياستگذاری، برنامهريزیهای راهبردی، ارزشيابی و نظارت)
2- مديريت منابع سلامت با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ساير ستادهای ذيربط
3- تدارك خدمات توسط ارائهكنندگان خدمت اعم از بخش دولتی، غيردولتی و خصوصی
4- هماهنگی و ساماندهی امور فوق، مطابق سازوكاری خواهد بود كه قانون معين میكند.
- تعالی كيفيت و ايمنی خدمات و مراقبتهای جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويی، اطلاعرسانی شفاف، اثربخشی، كارايی و بهرهوری در قالب شبكهی بهداشتی و درمانی منطبق بر سطحبندی از طريق موارد ذيل قابل تحقق است.
1- استانداردسازی و اصلاح الگوی مصرف تجهيزات پزشكی، داروها، كالاها و مراقبتهای سلامت در قالب سطحبندی مراقبتها در بخش دولتی و غيردولتی با كنترل تقاضای القايی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
2- ترويج تصميمگيری و اقدام مبتنی بر يافتههای متقن و علمی در مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابی فناوریهای سلامت، استقرار نظام سطحبندی با اولويت خدمات ارتقای سلامت و پيشگيری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكی
3- افزايش كيفيت و ايمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت بالينی، تعيين استانداردها و بهرهگيری از سازوكارهای اعتباربخشی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
4- ارتقای بهرهوری و تعالی سرمايههای انسانی با تربيت و تأمين نيروی انسانی متعهد به اخلاق پزشكی، اسلامی، دارای تعهد، مهارت و شايستگی متناسب با نيازها و با توسعه و توزيع عادلانه و حفظ نيروها در بستر نظاممند انگيزش در نظام سلامت
- تأمين مالی پايدار، پوشش كامل بيمه همگانی سلامت و اصلاح نظامهای پرداخت به منظور بهرهمندی آحاد جامعه از خدمات سلامت متناسب با نياز با مشاركت عادلانه مالی آنان و متناسب با توان از طريق:
1- افزايش منطقی منابع مالی مورد نياز سلامت متناسب با ارتقای كيفيت ارائه خدمات و برخورداری آحاد مردم از مراقبتهای پايه درمانی.الف) افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلی به نحوی كه اهداف سند چشمانداز در منطقه تحقق يابد. ب) وضع عوارض بر محصولات و مواد خدمات زيانآور سلامت. ج) پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی يارانههای سلامت به منظور كمك اختصاصی به اقشار نيازمند و دهكهای پايين درآمدی. د) افزايش عادلانه و منطقی سهم بيمه و در مقابل كاهش تدريجی سهم گيرنده خدمت در صورت افزايش هزينههای سلامت.
2- افزايش پوشش مراقبتها و خدمات با اجباری شدن بيمه سلامت برای همه مردم و ارتقای كارآمدی و كيفيت بيمه و ارائه خدمات متناسب با تأمين منابع بيمه از بودجه عمومی و مشاركت مردم در پرداخت حق بيمه به صورت عادلانه و به تناسب درآمد و پرداخت حق بيمه افراد نيازمند با اولويت افراد بیبضاعت توسط دولت.
3- تقويت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بيمه درمانی.
4- تعيين بسته مراقبتها و خدمات جامع سلامت با اولويت خدمات پيشگيرانه متناسب با منابع بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و خريد راهبردی آن از سوی بيمه سلامت
5- تدوين تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی يكسان برای بخش دولتی و غيردولتی.
6- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر كيفيت عملكرد، افزايش كارايی، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزههای مثبت ارائهكنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليتهای ارتقای سلامت و پيشگيری در مناطق مردم.
براساس گزارش ايكنا، ادامه تصويب سياستهای كل سلامت در جلسات آتی مجمع پيگيری خواهد شد.