محمد جواد آرينمنش، عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) درباره معايب و محاسن تعدد كانديداها بهويژه با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور افراد توانمند و با صلاحيت در اين عرصه گفت: به نظر من تا اين مرحله شايد تعدد كانديداها مشكلآفرين نبوده است و اتفاقا باعث گرم شدن بازار فضای انتخابات شده است چرا كه ما در كشورمان احزاب بزرگ و فراگير نداريم و اين خود افراد هستند كه وارد عرصه انتخابات میشوند.
وی ادامه داد: اما از مرحله ثبت نام و تأييدصلاحيتها به بعد اگر همين تعداد باقی بمانند هم باعث سرگردانی و سردرگمی مردم برای تصميمگيری و انتخاب فرد اصلح میشود و هم باعث شكستن آرا میشود و آسيبهای زيادی را خواهد داشت.
آرينمنش اظهار كرد: لذا معتقدم افراد خودشان را با معيارهای قانون اساسی و اصول 113 و 115 آن كه بهروشنی معيارها و ملاكها را ذكر كرده است بسنجند و حداقل 4 ويژگی مشخص كه مدير بودن، مدبر بودن، رجل سياسی و مذهبی بودن است را پيش روی خودشان بگذارند و خود را محك بزنند كه آيا رجل سياسی و رجل مذهبی هستند يا نه و آيا توانايی مديريت كشور كه لازمه آن تمرين مديريت در سطوح عالی است را دارند يا خير.
وی افزود: به عقيده من اگر اين افراد اين چهار معيار را پيش روی خود بگذارند خيلی از اين افراد رجل مذهبی نيستند، تعداد زيادی از انها رجل سياسی نيستند و عدهای ديگر نيز مدير و مدبر نيستند. بنابراين خود اين محك زدن باعث میشود از تعدد كانديداها كاسته شود و افراد صحنه را برای اشخاص بهتر خالی كنند. در آموزههای اسلامی هم آمده است اگر فردی بداند شخص ديگری بهتر از او برای مسئوليتی وجود دارد بايد كار را به او واگذار كند.
آرينمنش براساس عملكرد دولت فعلی درباره نقاط ضعفی كه دولت آينده نبايد داشته باشد و نقاط قوتی كه بايد تقويت كند گفت: به عقيده من دولت نهم و دهم دولتی پرتحرك و پويا بود و ارتباط مطلوبی با تودههای مردم برقرار كرده بود.
عضو حزب مؤتلفه اسلامی عنوان كرد: اقداماتی مانند سفرهای استانی وضعيت اين دولت را نسبت به دولتهای گذشته در زمينه نحوه ارتباط با مردم متمايز كرده بود. جسارت اين دولت در ورود به بعضی عرصهها مانند اجرای قانون هدفمندی يارانه ها را نيز هيچكس نمیتواند منكر شود.
وی تأكيد كرد: اما مهمترين اشكالات و نقاط ضعف دولت نهم و دهم در وهله اول قانونگريزی و ضعف استفاده از مشورت نخبگان و صاحبنظران بود. همچنين حذف نهادهای مشورتی مانند سازمان مديريت و برنامهريزی كشور از ديگر نقاط ضعف اين دولت بود. از ديگر اشكالات در عملكرد دولت نيز میتوان به بالارفتن نرخ تورم، شاخص بيكاری و افزايش مشكلات اقتصادی اشاره كرد.
آرينمنش درباره مهمترين اولويتها و وظايف رئيسجمهور آينده در حوزه فرهنگ گفت: ما در طول اين دهه اخير طرحهای جامع فرهنگی مانند طرح جامع مهندسی فرهنگی كشور را درشورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسانديم و بر اين اساس سياستهای كلان حوزه فرهنگ كاملا مشخص است، لذا انتظار اين است كه دولت آينده مجری سياستهای فرهنگی كلان و كارشناسی شده نهادهايی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.