نقش سازمان ثبت در تحقق حقوق شهروندی و امنيت و رفاه اجتماعی بیبديل است
مديركل ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقی گفت: نقش سازمان ثبت در تحقق حقوق شهروندی و امنيت و رفاه اجتماعی بیبديل و برجسته است.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، كاظم بهپايی، مديركل ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقی در نشست حقوقی «جايگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جايگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اينكه از تاريخ و اكتشافات باستانشناسی استنباط میشود كه در ايام قديم نيز به امنيت و رفاه اجتماعی و حقوق شهروندی اهميت و اعتبار ويژهای میدادند، افزود: قديمیترين سند كشف شده نقشهای از اراضی زمينهايی بوده كه حدوداً به چهار هزار سال قبل از ميلاد میرسد.
وی با بيان اينكه در زمان انوشيروان شاه ساسانی، وظيفه فرمانروايان اين بوده كه صورت تغييرات حاصله در املاك را ثبت و برای جلوگيری از تجاوزات و تداخل و تعديات، قضاتی به ولايات اعزام میكردند، ادامه داد: اين قضات به عرايض مردم رسيدگی كنند و به حقوق مردمی احترام و در امر معاملات نيز دخالت داشتند و دارای دفاتری جهت ثبت معاملات بودند.
بهپايی افزود: در زمان صفويه در كاروانسراها دفاتری بهنام دفاتر تجارت وجود داشته كه معاملات تجار را در آن ثبت و ضبط میكردند و اين دفاتر در محاكم قضائی وقت دارای ارزش و قابل استناد و حجت بوده و نيز در زمان پادشاهی محمدشاه، معاملات تجارتی تجار ايرانی و روسی در دفاتری نزد كارگزاریها و اسناد مردم نيز در دفاتر علمای روحانی تنظيم و ثبت میشد ولی اسناد مردم اعتبار رسمی نداشتند و امنيتی برای معاملات در بين نبود كه بعداً همان دفاتر علما به دفاتر رسمی ثبت اسناد تبديل كه امنيت و رفاه اجتماعی را در مورد ثبت اسناد و املاك در جامعه را بهوجود آورد و سازمان ثبت با نقش كلی در سطح كشور تأسيس شد و در سال 1302 شمسی به تصويب رسيد.
وی با بيان اينكه در ماده يك قانون آن آمده است دواير ثبت اسناد و املاك برای دو مقصود تشكيل میشود، افزود: ابتدا برای ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و ذویالحقوق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ شود و دوم ثبت اسناد برای اينكه اسناد رسماً دارای اعتبار شود كه هدف قانونگذار كاملاً روشن و واضح بوده برای اينكه امنيت و رفاه اجتماعی تجار و كسبه و مالكين و عموم مردم جامعه بيشتر شود.
بهپايی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاك گفت: با بررسی مالكيت مالكين و ذوالحقوق در جامعه كنونی مشخص میشود كه نقش سازمان ثبت فراتر از تعاريف بيان شده است چونكه واقعاً مالكيت هر شخص را بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعی آن شخص بايد تعيين كند و اينطوری نيست كه هر كس مقام ويژهای و يا زر و زور بيشتری داشته باشد املاك را بهنام وی ثبت و يا مالكيت را به آن شخص اختصاص داد و به همين منظور سازمان ثبت يك نهاد دولتی زير مجموعه قوه قضائيه است كه امروزه در هر بخش و يا شهری كه دادگاه عمومی تأسيس شده حتماً اداره ثبتی نيز بهوجود آمده و باعث شده عموم مردم با فكری آسوده و خيالی مطمئن مالكيت خود را حفظ و با فكری سالم و آگاهی به قوانين جاری ثبت به معاملات املاك دست بزنند و امنيت مالك زمانی تأمين میشود كه قوانين جاری شده به نفع آن مدون شده باشد.
وی افزود: امروزه عموم مردم برای آتيه خود و آينده فرزندان و خانواده خود حتماً در بخش املاك آن هم تحت عنوان خانه يا آپارتمان و يا يك قطعه زمين كشاورزی و غيره سرمايهگذاری میكنند و اين امر نشاندهنده آن است كه از انجام چنين معامله و يا سرمايهگذاری به چه ميزان امنيت فكری و رفاهی و اجتماعی دارد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان ادامه داد: از هر جنبه تحت بررسی قرار بدهيم معلوم میشود تمامی اين معاملات و سرمايهگذاریها كه امروزه آمار رقمی آن در مرحله غوغا كردن است به مرحله اجرا در نخواهد آمد مگر با وجود امنيت و رفاه اجتماعی.
وی افزود: حال سؤالی كه به ذهن آدمی میآيد، اين است كه با وجود اين همه تورم اقتصادی و بیثباتی تجارت و اقتصاد جامعه با چه انگيزهای عموم مردم نسبت به اين سرمايهگذاری اقدام میكنند جواب همان است كه با وجود امنيت رفاهی و اجتماعی كه امروزه اين مسئوليت حقوقی و مدنی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك است كه با بكارگيری فنآوری مدرن و با طراحی ثبت نوين و اصلاح قوانين جاری سازمان ثبت كه اكثراً به سالهای 1302 و 1310 میرسد و با شرايط كنونی جامعه سازگاری چندانی ندارد و با اصلاح اين قوانين و يا ابطال قوانين زايد و فراهم آوردن شرايط مناسب همانند ساير ممالك و كشورها نسبت به افزايش امنيت رفاهی و اجتماعی و حقوق شهروندی در سطح جامعه قدم بهتری برداشته شود.
بهپايی ادامه داد: با توجه به اهداف عالی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، به هر ميزان ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود در جامعه امنيت و حقوق شهر وندی رشد و اختلافات حقوقی كمتر خواهد بود و باعث كاهش پرونده قضائی خواهد بود.
وی با بيان اينكه هماكنون اموال منقول و غير منقولی در كشور وجود دارد كه بيش از يكصد سال است بهصورت عادی معامله شده و تا به حال اختلاف و مشكلی حادث نشده است، ادامه داد: اما از نظر قانونی آن اسناد عادی تلقی میشود و اعتبار خاصی ندارد مگر آنكه در دفاتر اسناد رسمی رسماً به خريدار انتقال يابد و بايد گفت در تمامی مراحل قانون فصلالخطاب است.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان افزود: مزايای سند رسمی در مراجع و محاكم قضائی اين است كه مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اعتبارشان را از قانون گرفته است و نياز به اثبات ندارند با توجه به اينكه اهميت اداره ثبت اسناد و ثبت املاك و لزوم ثبت معاملات برای كسی در دنيا پوشيده نيست صرف نظر از اجرائی بودن آنها میتوان گفت غير قابل ترديد و انكار هستند و دارنده سند رسمی ثبات امنيت مالی و اقتصادی را تضمين كرده و در كاهش هزينههای قضائی و جلوگيری از تداخل و تجاوز و تعارض قدم برداشته و با حفظ حقوق شخصی و سرزمينی خود تحصيل حقوق دولتی نيز میتواند داشته باشد.
وی با بيان اينكه امروزه برای حفظ حقوق شهروندی در ادارات ثبت اسناد و املاك اجرای طرح كادستر، 100 درصد عملی و به پايان رسيده و املاك شهری و كشوری در طرح كاداستر ثبت شدهاند، ادامه داد: اين نشان از تضمين نظم و امنيت و حقوق شهروندی است چراكه با اجرای طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع املاك و الكترونيكی كردن استعلامات و مكانيزه كردن سند تك برگی كاداستری كه ضريب امنيتی اسناد را نشان میدهد كه اين امر باعث شده، سهولت انجام كارها را به شهروندان عزيز ارمغان دهيم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان به صدور سند مالكيت رسمی در اجرای ماده 12 و ماده 21 قانون ثبت اشاره كرد و گفت: اجرای قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اجرای قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن در روستاها و شهرهای زير 25 هزار نفر و صدور اسناد مالكيت دولتی، امور اراضی و منابع ملی، ارائه خدمات در اجرای اسناد رسمی، مطالبات معوقه بانكها و مؤسسات دولتی و خصوصی و اجرای چك و مهريه و قراردادهای داخلی بانكها و ابلاغ اجرائيهها و اظهارنامهها، ارائه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاری، ثبت انجمنها و تعاونیها و اجرای 74 برنامه مدون كه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بخش قوه قضائيه پيشبينی شده از اهم فعاليتهای سازمان در امر تحقق حقوق شهروندی است.
وی در پايان گفت: در زمينه صدور اسناد مالكيت تكبرگی استان آذربايجان شرقی دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تكبرگی است و تدابير لازم اتخاذ شده تا مدتزمان صدور اين اسناد به حداقل رسيده و اين اسناد در زمان كمتری به دست مالكين برسد.
وی با بيان اينكه در زمان انوشيروان شاه ساسانی، وظيفه فرمانروايان اين بوده كه صورت تغييرات حاصله در املاك را ثبت و برای جلوگيری از تجاوزات و تداخل و تعديات، قضاتی به ولايات اعزام میكردند، ادامه داد: اين قضات به عرايض مردم رسيدگی كنند و به حقوق مردمی احترام و در امر معاملات نيز دخالت داشتند و دارای دفاتری جهت ثبت معاملات بودند.
بهپايی افزود: در زمان صفويه در كاروانسراها دفاتری بهنام دفاتر تجارت وجود داشته كه معاملات تجار را در آن ثبت و ضبط میكردند و اين دفاتر در محاكم قضائی وقت دارای ارزش و قابل استناد و حجت بوده و نيز در زمان پادشاهی محمدشاه، معاملات تجارتی تجار ايرانی و روسی در دفاتری نزد كارگزاریها و اسناد مردم نيز در دفاتر علمای روحانی تنظيم و ثبت میشد ولی اسناد مردم اعتبار رسمی نداشتند و امنيتی برای معاملات در بين نبود كه بعداً همان دفاتر علما به دفاتر رسمی ثبت اسناد تبديل كه امنيت و رفاه اجتماعی را در مورد ثبت اسناد و املاك در جامعه را بهوجود آورد و سازمان ثبت با نقش كلی در سطح كشور تأسيس شد و در سال 1302 شمسی به تصويب رسيد.
وی با بيان اينكه در ماده يك قانون آن آمده است دواير ثبت اسناد و املاك برای دو مقصود تشكيل میشود، افزود: ابتدا برای ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و ذویالحقوق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ شود و دوم ثبت اسناد برای اينكه اسناد رسماً دارای اعتبار شود كه هدف قانونگذار كاملاً روشن و واضح بوده برای اينكه امنيت و رفاه اجتماعی تجار و كسبه و مالكين و عموم مردم جامعه بيشتر شود.
بهپايی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاك گفت: با بررسی مالكيت مالكين و ذوالحقوق در جامعه كنونی مشخص میشود كه نقش سازمان ثبت فراتر از تعاريف بيان شده است چونكه واقعاً مالكيت هر شخص را بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعی آن شخص بايد تعيين كند و اينطوری نيست كه هر كس مقام ويژهای و يا زر و زور بيشتری داشته باشد املاك را بهنام وی ثبت و يا مالكيت را به آن شخص اختصاص داد و به همين منظور سازمان ثبت يك نهاد دولتی زير مجموعه قوه قضائيه است كه امروزه در هر بخش و يا شهری كه دادگاه عمومی تأسيس شده حتماً اداره ثبتی نيز بهوجود آمده و باعث شده عموم مردم با فكری آسوده و خيالی مطمئن مالكيت خود را حفظ و با فكری سالم و آگاهی به قوانين جاری ثبت به معاملات املاك دست بزنند و امنيت مالك زمانی تأمين میشود كه قوانين جاری شده به نفع آن مدون شده باشد.
وی افزود: امروزه عموم مردم برای آتيه خود و آينده فرزندان و خانواده خود حتماً در بخش املاك آن هم تحت عنوان خانه يا آپارتمان و يا يك قطعه زمين كشاورزی و غيره سرمايهگذاری میكنند و اين امر نشاندهنده آن است كه از انجام چنين معامله و يا سرمايهگذاری به چه ميزان امنيت فكری و رفاهی و اجتماعی دارد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان ادامه داد: از هر جنبه تحت بررسی قرار بدهيم معلوم میشود تمامی اين معاملات و سرمايهگذاریها كه امروزه آمار رقمی آن در مرحله غوغا كردن است به مرحله اجرا در نخواهد آمد مگر با وجود امنيت و رفاه اجتماعی.
وی افزود: حال سؤالی كه به ذهن آدمی میآيد، اين است كه با وجود اين همه تورم اقتصادی و بیثباتی تجارت و اقتصاد جامعه با چه انگيزهای عموم مردم نسبت به اين سرمايهگذاری اقدام میكنند جواب همان است كه با وجود امنيت رفاهی و اجتماعی كه امروزه اين مسئوليت حقوقی و مدنی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك است كه با بكارگيری فنآوری مدرن و با طراحی ثبت نوين و اصلاح قوانين جاری سازمان ثبت كه اكثراً به سالهای 1302 و 1310 میرسد و با شرايط كنونی جامعه سازگاری چندانی ندارد و با اصلاح اين قوانين و يا ابطال قوانين زايد و فراهم آوردن شرايط مناسب همانند ساير ممالك و كشورها نسبت به افزايش امنيت رفاهی و اجتماعی و حقوق شهروندی در سطح جامعه قدم بهتری برداشته شود.
بهپايی ادامه داد: با توجه به اهداف عالی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، به هر ميزان ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود در جامعه امنيت و حقوق شهر وندی رشد و اختلافات حقوقی كمتر خواهد بود و باعث كاهش پرونده قضائی خواهد بود.
وی با بيان اينكه هماكنون اموال منقول و غير منقولی در كشور وجود دارد كه بيش از يكصد سال است بهصورت عادی معامله شده و تا به حال اختلاف و مشكلی حادث نشده است، ادامه داد: اما از نظر قانونی آن اسناد عادی تلقی میشود و اعتبار خاصی ندارد مگر آنكه در دفاتر اسناد رسمی رسماً به خريدار انتقال يابد و بايد گفت در تمامی مراحل قانون فصلالخطاب است.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان افزود: مزايای سند رسمی در مراجع و محاكم قضائی اين است كه مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اعتبارشان را از قانون گرفته است و نياز به اثبات ندارند با توجه به اينكه اهميت اداره ثبت اسناد و ثبت املاك و لزوم ثبت معاملات برای كسی در دنيا پوشيده نيست صرف نظر از اجرائی بودن آنها میتوان گفت غير قابل ترديد و انكار هستند و دارنده سند رسمی ثبات امنيت مالی و اقتصادی را تضمين كرده و در كاهش هزينههای قضائی و جلوگيری از تداخل و تجاوز و تعارض قدم برداشته و با حفظ حقوق شخصی و سرزمينی خود تحصيل حقوق دولتی نيز میتواند داشته باشد.
وی با بيان اينكه امروزه برای حفظ حقوق شهروندی در ادارات ثبت اسناد و املاك اجرای طرح كادستر، 100 درصد عملی و به پايان رسيده و املاك شهری و كشوری در طرح كاداستر ثبت شدهاند، ادامه داد: اين نشان از تضمين نظم و امنيت و حقوق شهروندی است چراكه با اجرای طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع املاك و الكترونيكی كردن استعلامات و مكانيزه كردن سند تك برگی كاداستری كه ضريب امنيتی اسناد را نشان میدهد كه اين امر باعث شده، سهولت انجام كارها را به شهروندان عزيز ارمغان دهيم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان به صدور سند مالكيت رسمی در اجرای ماده 12 و ماده 21 قانون ثبت اشاره كرد و گفت: اجرای قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اجرای قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن در روستاها و شهرهای زير 25 هزار نفر و صدور اسناد مالكيت دولتی، امور اراضی و منابع ملی، ارائه خدمات در اجرای اسناد رسمی، مطالبات معوقه بانكها و مؤسسات دولتی و خصوصی و اجرای چك و مهريه و قراردادهای داخلی بانكها و ابلاغ اجرائيهها و اظهارنامهها، ارائه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاری، ثبت انجمنها و تعاونیها و اجرای 74 برنامه مدون كه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بخش قوه قضائيه پيشبينی شده از اهم فعاليتهای سازمان در امر تحقق حقوق شهروندی است.
وی در پايان گفت: در زمينه صدور اسناد مالكيت تكبرگی استان آذربايجان شرقی دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تكبرگی است و تدابير لازم اتخاذ شده تا مدتزمان صدور اين اسناد به حداقل رسيده و اين اسناد در زمان كمتری به دست مالكين برسد.
