نگاه قراردادی به خانواده جامعه را دچار بحران می کند
گروه اجتماعی: دبير ستاد ملی زن و خانواده گفت: اگر خانواده را صرفا يك توافق دو طرفه بدانيم دچار بحران می شويم و خانواده را بايد ماهيتی تركيبی از زندگی توافقی در حيطه چارچوب های شرعی بدانيم.
به گزارش خبرگزاری بين المللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، فريبا حاج علی، دبير ستاد ملی زن و خانواده روز پنج شنبه 26 ارديبهشت ماه در ميزگرد تخصصی چالش ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده به عنوان دومين پنل تخصصی همايش بين المللی حقوق زن در اسلام گفت: هنور تعريف كاملی از خانواده ارائه نشده است و تعاريف دچار تناقض است و حقوقدانان در تبيين خانواده رابطه های ارث و نسب می گذارند و جامعه شناسان نيز ار منظر خود به خانواده نظر دارند در حاليكه بايد در تعريف های خود به ماهيت خانواده ورود پيدا كنيم.
وی ابراز كرد:اگر خانواده را صرفا يك توافق دو طرفه بدانيم دچار بحران می شويم و خانواده را بايد ماهيتی تركيبی از زندگی توافقی در حيطه چارچوب های شرعی بدانيم.
وی بيان كرد:بر خانواده اصولی حاكم است كه می تواند حاكم بر شخصيت و ماهيت فردی و ارتباطات دو طرفه زوجين باشد و بايد از اين رو تعاريف متفاوت از خانواده دسته بندی شوند.
دبير ستاد ملی زن و خانواده خاطر نشان كرد:ازدواج يك پايه مقدس از ديد متدينين است و اگر بخواهيم خانواده را با نقطه شروعی غير از ازدواج رقم بزنيم يا شاهد الگو سازی ازدواج هم جنس ها باشيم در ماهيت خانواده تغيير پيدا شده و به بحران می رسيم.
وی افزود: در مورد ماهيت خانواده نبايد كليشه ای برخورد كنيم و در تهاجمی كه نسبت به بنيان خانواده صورت می گيرد دشمن پاشنه آشيل نظام جمهوری اسلامی را خانواده ديده است بايد به متون اصيل اسلامی بازگرده و مبانی خانواده را ريشه يابی كنيم.
عضو هيات علمی دانشگاه الزهراء(س) بيان كرد: اگر مراحل تكوين خانواده را در نظر بگيريم مهم ترين معضل جامعه كنونی بحث بالا رفتن سن ازدواج و مشكلات همسرگزينی در بين نسل جوان است.
دكتر حاج علی اظهار كرد:پس از تشكيل خانواده بايد مباحث لازم برای تحكيم خانواده را به نسل جوان آموزش دهيم و آمار كنونی طلاق نشان از تضعيف بنيان خانواده و افزايش طلاق در پنج سال اول پس از ازدواج است.
وی اظهار كرد:هم اكنون در خانواده نقش ها تغيير پيدا كرده است و اشتغال زنان در خارج از منزل باعث شعار فمينيستی زنان برای ايجاد مساوات در خانه شده است و زنان نمی تواند نقش اصلی مادری و همسری خود را انجام دهند و خروجی اين بحث آن خواهد شد كه كاركردهای تربيتی و عاطفی خانواده رو به تضعيف خواهد رفت.
وی با اشاره به اين كه كاهش توليد نسل بدليل عدم تقسيم نقش ها و وظايف بين زوجين است افزود: بايد منشور جامع خانواده در كشور ما تدوين شود و اين كار در كشور مصر انجام شده است و بايد در يك سند قانونی بحث خانواده مديريت شود.
عضو هيات علمی دانشگاه الزهراء(س) بيان كرد: ايجاد اين منشور باعث خواهد شد تا خانواده ها به سراغ مدل های غربی نروند و با توجه به منابع اصيل اسلامی در بحث نظری هنوز به بحث خانواده ورود پيدا نكرده ايم.
وی ابراز كرد: در اولويت مسايل نسبت به خانواده پرداختن به مساله حقوق زن به تنهايی كفايت نمی كند و بايد به صورت جامع الاطراف به مسايل خانواده و زن بپردازيم.
وی بيان كرد: كسانی در اين مملكت در طی سال هايی متصدی امور مملكت شدند كه افكار فمينيستی از حاكميت سرچشمه گرفت و در بين زنان رواج پيدا كرده و گفتمان قالب محافل زنان شد كه پشتوانه دينی و فقهی ندارند.
دبير ستاد ملی زن و خانواده افزود: خانواده تنها يك مجموعه در حوزه فرهنگ نيست و برای مهندسی كردن راهكارهای حل معضلات خانواده بايد سه سطح حاكميتی سياستگذاری های كلان نظام، برنامه ريزی های دستگاه های اجرايی و در سطح سوم نيز اجرای قوانين در بين مردم را در نظر بگيريم.
همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم به مدت دو روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزار است.
برگزاری همايش بينالمللی فلسفه حقوق زن 27 آذرماه سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيد و از يكم دیماه نزديك به 210 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و از بين اين مقالات، تعداد 60 مقاله توسط داوران پذيرفته شده است كه 15 عنوان آن در همايش ارائه خواهد شد و تمامی 60 مقاله نيز بهزودی به چاپ میرسد.
وی ابراز كرد:اگر خانواده را صرفا يك توافق دو طرفه بدانيم دچار بحران می شويم و خانواده را بايد ماهيتی تركيبی از زندگی توافقی در حيطه چارچوب های شرعی بدانيم.
وی بيان كرد:بر خانواده اصولی حاكم است كه می تواند حاكم بر شخصيت و ماهيت فردی و ارتباطات دو طرفه زوجين باشد و بايد از اين رو تعاريف متفاوت از خانواده دسته بندی شوند.
دبير ستاد ملی زن و خانواده خاطر نشان كرد:ازدواج يك پايه مقدس از ديد متدينين است و اگر بخواهيم خانواده را با نقطه شروعی غير از ازدواج رقم بزنيم يا شاهد الگو سازی ازدواج هم جنس ها باشيم در ماهيت خانواده تغيير پيدا شده و به بحران می رسيم.
وی افزود: در مورد ماهيت خانواده نبايد كليشه ای برخورد كنيم و در تهاجمی كه نسبت به بنيان خانواده صورت می گيرد دشمن پاشنه آشيل نظام جمهوری اسلامی را خانواده ديده است بايد به متون اصيل اسلامی بازگرده و مبانی خانواده را ريشه يابی كنيم.
عضو هيات علمی دانشگاه الزهراء(س) بيان كرد: اگر مراحل تكوين خانواده را در نظر بگيريم مهم ترين معضل جامعه كنونی بحث بالا رفتن سن ازدواج و مشكلات همسرگزينی در بين نسل جوان است.
دكتر حاج علی اظهار كرد:پس از تشكيل خانواده بايد مباحث لازم برای تحكيم خانواده را به نسل جوان آموزش دهيم و آمار كنونی طلاق نشان از تضعيف بنيان خانواده و افزايش طلاق در پنج سال اول پس از ازدواج است.
وی اظهار كرد:هم اكنون در خانواده نقش ها تغيير پيدا كرده است و اشتغال زنان در خارج از منزل باعث شعار فمينيستی زنان برای ايجاد مساوات در خانه شده است و زنان نمی تواند نقش اصلی مادری و همسری خود را انجام دهند و خروجی اين بحث آن خواهد شد كه كاركردهای تربيتی و عاطفی خانواده رو به تضعيف خواهد رفت.
وی با اشاره به اين كه كاهش توليد نسل بدليل عدم تقسيم نقش ها و وظايف بين زوجين است افزود: بايد منشور جامع خانواده در كشور ما تدوين شود و اين كار در كشور مصر انجام شده است و بايد در يك سند قانونی بحث خانواده مديريت شود.
عضو هيات علمی دانشگاه الزهراء(س) بيان كرد: ايجاد اين منشور باعث خواهد شد تا خانواده ها به سراغ مدل های غربی نروند و با توجه به منابع اصيل اسلامی در بحث نظری هنوز به بحث خانواده ورود پيدا نكرده ايم.
وی ابراز كرد: در اولويت مسايل نسبت به خانواده پرداختن به مساله حقوق زن به تنهايی كفايت نمی كند و بايد به صورت جامع الاطراف به مسايل خانواده و زن بپردازيم.
وی بيان كرد: كسانی در اين مملكت در طی سال هايی متصدی امور مملكت شدند كه افكار فمينيستی از حاكميت سرچشمه گرفت و در بين زنان رواج پيدا كرده و گفتمان قالب محافل زنان شد كه پشتوانه دينی و فقهی ندارند.
دبير ستاد ملی زن و خانواده افزود: خانواده تنها يك مجموعه در حوزه فرهنگ نيست و برای مهندسی كردن راهكارهای حل معضلات خانواده بايد سه سطح حاكميتی سياستگذاری های كلان نظام، برنامه ريزی های دستگاه های اجرايی و در سطح سوم نيز اجرای قوانين در بين مردم را در نظر بگيريم.
همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم به مدت دو روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزار است.
برگزاری همايش بينالمللی فلسفه حقوق زن 27 آذرماه سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيد و از يكم دیماه نزديك به 210 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و از بين اين مقالات، تعداد 60 مقاله توسط داوران پذيرفته شده است كه 15 عنوان آن در همايش ارائه خواهد شد و تمامی 60 مقاله نيز بهزودی به چاپ میرسد.
