لزوم تدوين و تقويت ارزشهای اسلامی در برنامههای درسی/ سياست تحول بينادين قائم به دولت نيست
گروه اجتماعی: معاون وزير آموزش و پرورش، تقويت فرهنگ عفاف، حجاب، ايثار، شهادت و توجه به نيازهای جنسيتی دانشآموزان را از جمله مسائل مهمی دانست كه بايد در برنامههای درسی دانشآموزان مورد نظر باشد.
حجتالاسلام و المسلمين محیالدين بهراممحمديان، معاون وزير آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، با اشاره به تشكيل ستاد اجرايی و شورای تحول در فرايند اجرای تحول بنيادين در آموزش و پرورش، گفت: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبری در مورد اجزای مختلف آموزش و پرورش، تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان و محتوای كتابهای درسی، نسبت به توليد و محتوا، مطالعات مكرر و از ابعاد مختلف به منظور اجرای منويات ايشان انجام شده است.
وی ادامه داد: به همين منظور، در سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی، برای اينكه اين نكات به جد تعقيب شده و دچار روزمرگی نشود، كميته كاری ويژه تشكيل شد.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی كشور با تاكيد بر اينكه علاوه بر رصد و پيگيری مسائل در چارچوب برنامه سالانه، به صورت فوقالعاده و ويژه نيز مسائل مختلفی كه معظمله مطرح كردهاند پيگيری میشود، گفت: سازمان پژوهش و برنامهريزی برای ارزشيابی، اعتباربخشی و پژوهشهايی كه برای شناسايی نيازهای عمومی برای دستگاه تعليم و تربيت لازم است، فعاليتهای گستردهای را انجام میدهد.
محمديان افزود: در كنار اين فعاليتها، دستاندركاران نظام تعليم و تربيت كشور بايد با مطالعه بند بند سند و پیگيری آن، متناسب با نيازهای هويتی دانشآموزان با رويكرد فرهنگی و اسلامی به برنامهريزی دقيق بپردازند.
وی ادامه داد: تقويت فرهنگ عفاف، حجاب، ايثار، شهادت و توجه به نيازهای جنسيتی دانشآموزان، از جمله مسائل مهمی است كه در برنامههای درسی دانشآموزان بايد تدوين شود.
معاون وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه سياستهای كلی نظام به تمامی ابعاد آموزش و پرورش توجه دارد، تصريح كرد: بر اساس ساسيتهای كلی نظام، سند تحول بنيادين و سند درس ملی، به عنوان نقشه توليد محتوا و يادگيری و يادهی طراحی شد و به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسيد كه برای دستيابی به اهداف كلی نظام تعليم و تربيت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، نياز به يك بازه زمانی 5 ـ 6 سال است.
وی اظهار كرد: برای اجرای دقيق و كامل ساسيتهای كلی ابلاغی از سوی رهبر، تمامی قوا بايد با كمك و مساعدتهای خود، آموزش و پرورش را در رسيدن به اين هدف كمك كنند.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی كشور، آموزش و پرورش را مجری سياستهای كلی تحول در نظام آموزشی كشور دانست و افزود: برای عملياتی كردن اين سياستها در سطح كلان، مقام معظم رهبری دستورالعمل آن را به رؤسای قوا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ابلاغ كردند كه اين امر حاكی از اهميت ويژه اين سند بوده و نشانگر اين است كه محتوای آن بايد در سطح بسيار بالايی پيگيری، پايش و انجام شود.
وی درباره اينكه آيا تغيير دولت كنونی و تشكيل كابينه جديد توسط دولت آينده، اجرای سند با مشكلی روبرو نمیشود، گفت: مفاد و دستورالعمل اجرای سياست كلی تحول در نظام آموزشی كشور، قائم به دولت نيست و به صورت تكوينی و در فرآيند سياستهای كلی تدوين شده است؛ بنابراين با تغيير و تبديل دولتها دچار تغيير نشده و اجرای آن با مشكلی مواجه نمیشود.
وی ادامه داد: به همين منظور، در سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی، برای اينكه اين نكات به جد تعقيب شده و دچار روزمرگی نشود، كميته كاری ويژه تشكيل شد.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی كشور با تاكيد بر اينكه علاوه بر رصد و پيگيری مسائل در چارچوب برنامه سالانه، به صورت فوقالعاده و ويژه نيز مسائل مختلفی كه معظمله مطرح كردهاند پيگيری میشود، گفت: سازمان پژوهش و برنامهريزی برای ارزشيابی، اعتباربخشی و پژوهشهايی كه برای شناسايی نيازهای عمومی برای دستگاه تعليم و تربيت لازم است، فعاليتهای گستردهای را انجام میدهد.
محمديان افزود: در كنار اين فعاليتها، دستاندركاران نظام تعليم و تربيت كشور بايد با مطالعه بند بند سند و پیگيری آن، متناسب با نيازهای هويتی دانشآموزان با رويكرد فرهنگی و اسلامی به برنامهريزی دقيق بپردازند.
وی ادامه داد: تقويت فرهنگ عفاف، حجاب، ايثار، شهادت و توجه به نيازهای جنسيتی دانشآموزان، از جمله مسائل مهمی است كه در برنامههای درسی دانشآموزان بايد تدوين شود.
معاون وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه سياستهای كلی نظام به تمامی ابعاد آموزش و پرورش توجه دارد، تصريح كرد: بر اساس ساسيتهای كلی نظام، سند تحول بنيادين و سند درس ملی، به عنوان نقشه توليد محتوا و يادگيری و يادهی طراحی شد و به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسيد كه برای دستيابی به اهداف كلی نظام تعليم و تربيت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، نياز به يك بازه زمانی 5 ـ 6 سال است.
وی اظهار كرد: برای اجرای دقيق و كامل ساسيتهای كلی ابلاغی از سوی رهبر، تمامی قوا بايد با كمك و مساعدتهای خود، آموزش و پرورش را در رسيدن به اين هدف كمك كنند.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی كشور، آموزش و پرورش را مجری سياستهای كلی تحول در نظام آموزشی كشور دانست و افزود: برای عملياتی كردن اين سياستها در سطح كلان، مقام معظم رهبری دستورالعمل آن را به رؤسای قوا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ابلاغ كردند كه اين امر حاكی از اهميت ويژه اين سند بوده و نشانگر اين است كه محتوای آن بايد در سطح بسيار بالايی پيگيری، پايش و انجام شود.
وی درباره اينكه آيا تغيير دولت كنونی و تشكيل كابينه جديد توسط دولت آينده، اجرای سند با مشكلی روبرو نمیشود، گفت: مفاد و دستورالعمل اجرای سياست كلی تحول در نظام آموزشی كشور، قائم به دولت نيست و به صورت تكوينی و در فرآيند سياستهای كلی تدوين شده است؛ بنابراين با تغيير و تبديل دولتها دچار تغيير نشده و اجرای آن با مشكلی مواجه نمیشود.
