رفع تبعیضهای نگرشی در مسير همدلی؛ ضرورت سازندگی و آبادانی كشور
گروه سياسی: كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با بيان اينكه بسياری از مشكلات گذشته ريشه در اين دارد كه قانون اساسی بهصورت بخشبندی شده اجرا شده است، لازمه توسعه و آبادانی كشور را همدلی به شرط نبود تبعيضات نگرشی، حزبی، قومی و مذهبی عنوان كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه آذربايجان غربی، محمدباقر قاليباف، كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری صبح امروز، 12 خردادماه در جمع مردم اروميه، با بيان اينكه اولين شرط سازندگی و آبادانی كشور حركت در مسير همدلی به شرط رفع تبعيضات نگرشی، سياسی، قومی و مذهبی است، گفت: هر ايرانی با هر گرايش سايسی و مذهبی كه دارد بايد احساس كند كه يك ايرانی است و مبنای ميثاق ملی ما كه همان قانون اساسی میتواند در چارچوب اين قانون دين خود را به كشور، دين اسلام و انقلاب اسلامی ادا كنند و هيچ تفاوتی ندارد كه چه مذهب، قوميت و گرايش دينی و قومی دارند.
وی با اشاره به اينكه يكی از ضعفهای كه در گذشته در كشور بوده اين است كه بخشهايی از قانون اساسی اجرا میشود و بخشهايی از آن اجرا نمیشود و اين از انصاف به دور است، تصريح كرد: چرا كه قانون اساسی ميثاق ملی است.
وی اضافه كرد: ما در قانون اساسی بخشی به نام حقوق ملت داريم، همانطور كه دولت موظف است كه مطالب خودش را بهدرستی از مردم مطالبه كند، دولتمردان بايد بدانند براساس همين اصل موظف به ادای دين نسبت به حقوق ملت هستند و روشنترين حقوق ملت اين است كه هيچ تبعيضی در گرايشها، قوميتها، در نگرشها و مذاهب وجود نداشته باشد.
قاليباف ادامه داد: كشور ما متأسفانه در سيستم اداری بسيار متمركزی دارد و اين به اين معنا است كه در همه امورات امروز پايتخت تصميمگيری میكند حتی در مسائل كاملاً جزئی و معطل ماندن ظرفيتهای استانی در اداره اجرايی كشور برای تدوين برنامههای توسعه و پيشرفت مدارانه از آثار و پيامدهای منفی سيستم اداری متمركز محسوب میشود.
وی ادامه داد: همه اقليتها بدانند كه در دولت ما مبنايمان را براساس قانون اساسی گذاشتيم و من اين نكته را به صراحت در نطقم به مردم گفتهام كه مردم چند حرف را از من نخواهند شنيد و يكی از اين حرفها اين است كه من نخواهم گفت كه قانون اساسی ظرفيت و اختيارات لازم را برای رئيس دولت ندارد؛ چرا كه من به خلاف اين موضوع معتقد هستم.
قاليباف ادامه داد: شايد درگذشته اين غفلت صورت گرفته كه اختيارات قانون اساسی زمانی به يادشان افتاده است كه دولت به پايان دوره خود نزديك میشدند، اما ما متعقديم كه از آغازين روز كاری خود تا پايان مكلف به التزام و پايبندی به قانون اساسی هستيم.
وی يكی ديگر از چالشهای پيش روی كشور در سيستم مديريتی را تمركز سيستم اداری عنوان و تصريح كرد: ما معتقديم كه بايد با تمركززدايی از تصميمات اضافی در مركز جلوگيری كنيم و اجازه بدهيم مراكز استانها برای امورات خودشان جهت توسعه و ابادانی استان خود تصميم بگيرند، البته برخی از موضوعات است كه حتماً جنبه حاكميتی و ملی دارد كه بايد در مركز نسبت به آن تصميمگيری شود.
كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با تأكيد بر بهرهمندی از ظرفيتهای موجود و منابع انسانی استانها در اداره كشور گفت: ما بايد تلاش كنيم كه در حين استفاده از نيروی متخصص، متعهد و باتجربه از دانش و فن جوانان نخبه و انديشمند ايران اسلامی هم غافل نشويم؛ چرا كه سيكل بسته در مديريت كشور كه سوء تدبير در مديريت را به ارمغان آورده است در سايه به كارگيری نيروی متعهد، خلاق، متخصص جوان در كنار تجربه متخصصان شكسته میشود.
وی خاطرنشان كرد: امروز كشور ما آنقدر كه از سوء تدبير و ضعف مديريت بهويژه در حوزه اقتصادی بيشتر رنج میبرد از كمبود منابع انسانی متخصص و كارآمد مشكلی نداريم.
قالیباف در ادامه به بحث توسعه خدمات بيمهای در كشور اشاره كرد و گفت: امروز ميزان پرداختی سرانه درمان برای مردم نزديك به 60 درصد است و تنها 35 درصد هزينههای خدمات درمانی تحت پوشش بيمه را دولت تأمين میكند در حالی كه ما متعقديم بايد جای پرداختیهای مردم و دولت در معادلات بيمهای كشور جابه جا شود و 70 درصد مبالغ را دولت تأمين كند.
قاليباف همچنين به مشكلات بيمه مناطق روستايی اشاره كرد و يادآور شد: در مكتب اسلام ناب محمدی انسان خارج از هر مرام و مسلكی كه دارد و در هر جای كشور كه زندگی میكند از حقوق يكسان و برابر با ديگر افراد برخوردار است و بايد در موضوع بيمه نيز بر اساس اصل عدل و انصاف خدمات برای همه به صورت مساوری و يكسان توزيع شود.
وی همچنين به سوء تدبير در حوزه مديريت منابع آبی كشور اشاره كرد و افزود: مشكلات بسياری از منابع آبی موجود ناشی از سوء مديريتیهای انجام شده در اين حوزه در طول نزديك به 15 سال گذشته است كه امروز آثار و پيامدهای آن را در خشك شدن و كم آب شدن ذخاير و منابع بزرگ آبی كشور به وضوح مشاهده میكنيم.
شهردار تهران تصريح كرد: ما نفت را در گذشته بشكهای يازده تا 12 دلار میفروختيم كه در انتهای سال 80، قيمت هر بشكه نفت به قيمت 110 دلار رسيد كه حداقل 10 برابر در هر بشكه تفاوت قيمت نفت شد يعنی درآمد ما افزايش يافت اما اين افزايش درآمد به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی و معيشتی افراد منتهی نشد.
وی اضافه كرد: بيكاری و گرانی امروز كمر مردم را شكسته و سرمايهگذار برای سرمايهگذاری در بخشهای مختلف دچار ترديد است و دهكهای پايين با وجود دريافت رايانه ديگر قدرت خريد گذشته را ندارند و نمیتوانند با حداقل درآمد نيازهای جاری و عادی زندگی خود را تأمين كنند.
وی همچنين به مشكل بيكاری در كشور اشاره كرد و افزود: در سال 85 اشتغال كشور در حدود 20 ميليون و 800 هزار شغل بود كه در سالهای اخير اين رقم با كاهش 300 هزار نفری در حوزه اشتغال مواجه شده است و نتيجه آن اين است كه امروز در هر خانواده ايرانی يك جوان با تحصيلات دانشگاهی منتظر ورود به عرصه كار و استغال كشور است.
كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تصريح كرد: من متعهد هستم كه در دولت اميد و تدبير در پيشگاه ملت و قانون اساسی طرف دو سال آينده به مشكلات اشتغال كشور را كه ناشی از ضعف مديريت است پايان دهم و اطمينان میدهم هيچ پروژهای در اين دولت معطل اعتبار و پول نخواهد بود.
وی با اشاره به اينكه يكی از ضعفهای كه در گذشته در كشور بوده اين است كه بخشهايی از قانون اساسی اجرا میشود و بخشهايی از آن اجرا نمیشود و اين از انصاف به دور است، تصريح كرد: چرا كه قانون اساسی ميثاق ملی است.
وی اضافه كرد: ما در قانون اساسی بخشی به نام حقوق ملت داريم، همانطور كه دولت موظف است كه مطالب خودش را بهدرستی از مردم مطالبه كند، دولتمردان بايد بدانند براساس همين اصل موظف به ادای دين نسبت به حقوق ملت هستند و روشنترين حقوق ملت اين است كه هيچ تبعيضی در گرايشها، قوميتها، در نگرشها و مذاهب وجود نداشته باشد.
قاليباف ادامه داد: كشور ما متأسفانه در سيستم اداری بسيار متمركزی دارد و اين به اين معنا است كه در همه امورات امروز پايتخت تصميمگيری میكند حتی در مسائل كاملاً جزئی و معطل ماندن ظرفيتهای استانی در اداره اجرايی كشور برای تدوين برنامههای توسعه و پيشرفت مدارانه از آثار و پيامدهای منفی سيستم اداری متمركز محسوب میشود.
وی ادامه داد: همه اقليتها بدانند كه در دولت ما مبنايمان را براساس قانون اساسی گذاشتيم و من اين نكته را به صراحت در نطقم به مردم گفتهام كه مردم چند حرف را از من نخواهند شنيد و يكی از اين حرفها اين است كه من نخواهم گفت كه قانون اساسی ظرفيت و اختيارات لازم را برای رئيس دولت ندارد؛ چرا كه من به خلاف اين موضوع معتقد هستم.
قاليباف ادامه داد: شايد درگذشته اين غفلت صورت گرفته كه اختيارات قانون اساسی زمانی به يادشان افتاده است كه دولت به پايان دوره خود نزديك میشدند، اما ما متعقديم كه از آغازين روز كاری خود تا پايان مكلف به التزام و پايبندی به قانون اساسی هستيم.
وی يكی ديگر از چالشهای پيش روی كشور در سيستم مديريتی را تمركز سيستم اداری عنوان و تصريح كرد: ما معتقديم كه بايد با تمركززدايی از تصميمات اضافی در مركز جلوگيری كنيم و اجازه بدهيم مراكز استانها برای امورات خودشان جهت توسعه و ابادانی استان خود تصميم بگيرند، البته برخی از موضوعات است كه حتماً جنبه حاكميتی و ملی دارد كه بايد در مركز نسبت به آن تصميمگيری شود.
كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با تأكيد بر بهرهمندی از ظرفيتهای موجود و منابع انسانی استانها در اداره كشور گفت: ما بايد تلاش كنيم كه در حين استفاده از نيروی متخصص، متعهد و باتجربه از دانش و فن جوانان نخبه و انديشمند ايران اسلامی هم غافل نشويم؛ چرا كه سيكل بسته در مديريت كشور كه سوء تدبير در مديريت را به ارمغان آورده است در سايه به كارگيری نيروی متعهد، خلاق، متخصص جوان در كنار تجربه متخصصان شكسته میشود.
وی خاطرنشان كرد: امروز كشور ما آنقدر كه از سوء تدبير و ضعف مديريت بهويژه در حوزه اقتصادی بيشتر رنج میبرد از كمبود منابع انسانی متخصص و كارآمد مشكلی نداريم.
قالیباف در ادامه به بحث توسعه خدمات بيمهای در كشور اشاره كرد و گفت: امروز ميزان پرداختی سرانه درمان برای مردم نزديك به 60 درصد است و تنها 35 درصد هزينههای خدمات درمانی تحت پوشش بيمه را دولت تأمين میكند در حالی كه ما متعقديم بايد جای پرداختیهای مردم و دولت در معادلات بيمهای كشور جابه جا شود و 70 درصد مبالغ را دولت تأمين كند.
قاليباف همچنين به مشكلات بيمه مناطق روستايی اشاره كرد و يادآور شد: در مكتب اسلام ناب محمدی انسان خارج از هر مرام و مسلكی كه دارد و در هر جای كشور كه زندگی میكند از حقوق يكسان و برابر با ديگر افراد برخوردار است و بايد در موضوع بيمه نيز بر اساس اصل عدل و انصاف خدمات برای همه به صورت مساوری و يكسان توزيع شود.
وی همچنين به سوء تدبير در حوزه مديريت منابع آبی كشور اشاره كرد و افزود: مشكلات بسياری از منابع آبی موجود ناشی از سوء مديريتیهای انجام شده در اين حوزه در طول نزديك به 15 سال گذشته است كه امروز آثار و پيامدهای آن را در خشك شدن و كم آب شدن ذخاير و منابع بزرگ آبی كشور به وضوح مشاهده میكنيم.
شهردار تهران تصريح كرد: ما نفت را در گذشته بشكهای يازده تا 12 دلار میفروختيم كه در انتهای سال 80، قيمت هر بشكه نفت به قيمت 110 دلار رسيد كه حداقل 10 برابر در هر بشكه تفاوت قيمت نفت شد يعنی درآمد ما افزايش يافت اما اين افزايش درآمد به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی و معيشتی افراد منتهی نشد.
وی اضافه كرد: بيكاری و گرانی امروز كمر مردم را شكسته و سرمايهگذار برای سرمايهگذاری در بخشهای مختلف دچار ترديد است و دهكهای پايين با وجود دريافت رايانه ديگر قدرت خريد گذشته را ندارند و نمیتوانند با حداقل درآمد نيازهای جاری و عادی زندگی خود را تأمين كنند.
وی همچنين به مشكل بيكاری در كشور اشاره كرد و افزود: در سال 85 اشتغال كشور در حدود 20 ميليون و 800 هزار شغل بود كه در سالهای اخير اين رقم با كاهش 300 هزار نفری در حوزه اشتغال مواجه شده است و نتيجه آن اين است كه امروز در هر خانواده ايرانی يك جوان با تحصيلات دانشگاهی منتظر ورود به عرصه كار و استغال كشور است.
كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تصريح كرد: من متعهد هستم كه در دولت اميد و تدبير در پيشگاه ملت و قانون اساسی طرف دو سال آينده به مشكلات اشتغال كشور را كه ناشی از ضعف مديريت است پايان دهم و اطمينان میدهم هيچ پروژهای در اين دولت معطل اعتبار و پول نخواهد بود.
