ضرورت اصلاح ساختار بازار سرمايه به منظور رفع تورم و بيكاری در ميانمدت
گروه اقتصاد: دولت آينده اگر بتواند با ارائه راهكار مناسب اعم از اعتماد سازی مجدد بين مردم و بازار سرمايه و همينطور تخصصی كردن و شفاف ساختن معاملات در بانك و بازار سهام، اين سرمايه سرگردان را جذب كند خواهد توانست در ميان مدت مشكل تورم و بيكاری را تا حدی مترفع كند.
حجت الاسلام والمسلمين حسنآقا نظری، استاد حوزه و دانشگاه و عضو كميته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با چالشهای پيش روی رئيس جمهور آينده در راستای اسلامی كردن بازار بورس و سهام گفت: اصلیترين چالش پيش روی رئيس جمهور آينده در اين حوزه عدم شفافيت معاملات و بحث نبود بخشهای تخصصی پايه بازار است.
وی در ادامه افزود: بازار سرمايه به تامين سرمايه نقدی جهت فعاليتهای اقتصادی میپردازد. عوامل درگير در بازار سرمايه در دو دسته كلی عرضهكنندگان و متقاضيان سرمايه جای میگيرند. بازار سرمايه از دو نهاد اصلی شكل گرفته كه شامل پايه بانكی و پايه بازار يا همان بازار سهام است. سيستم بانكداری كشور راه زيادی را تا اسلامی شدن كامل و مورد نظر صاحبنظران عرصه اقتصاد اسلامی دارد و بازار سهام هم به واسطه نوپا بودن با چالشهايی در راه اسلامی شدن روبرو است، اما مشخصا دو پايه بانك و بازار در نظام مالی كشور در معضلاتی نظير عدم تخصص و نبود شفافيت لازم در معاملات رنج میبرند.
نظری تاكيد كرد: آنچه مسلم است، شرايط مناسب برای كشور ما اين است كه بازار سرمايه بر دو پايه بانك و بازار يا همان بازار سهام استوار باشد تا ابتكار عمل و اختيار سرمايهگذاری برای عرضهكنندگان به نحو مطلوب صورت پذيرد، اما آنچه بايد به آن توجه داشت، اين است كه در هر دو شكل پايه بانك و پايه بازار يا سهام، اسلامی بودن ساز و كار عرضه و تقاضای سرمايه رعايت شود.
مولف كتاب «درآمدی بر نظريهپردازی اقتصاد اسلامی» گفت: به هرحال داد و ستد متقاضيان و عرضهكنندگان میبايست در چارچوب مشخص و مدونی صورت بگيرد، در حال حاضر دو چارچوب كلی در عرصه بازار سرمايه وجود دارد، چارچوب متعارف كه بهره را موضوع و هدف تشكيل بازار میداند و چارچوب مبتنی بر آموزههای اسلامی كه سود و منفعت را تنها بخشی از نظم كلی بازار قلمداد میكند و به بحثهايی نظير منفعت دوطرف و توجه به رعايت موازين اسلامی در اقتصاد توجه دارد.
وی با تأكيد بر اينكه تخصصی شدن بانكها و بازار بورس منجر به تحقق سود واقعی سپرده برای سپردهگذاران خواهد شد، تصريح كرد: اگر پايه بانك و سهام كار ويژه مختص به خود را داشته باشد و به اين منظور از كارشناسان مجرب بهرهگيرد، سبب میشود كه تخصيص اعتبار كارشناسیتر و با اهداف واقعیتر صورت پذيرد. اين امر علاوه براينكه منجر به دريافت سود واقعی سپرده به سپردهگذاران خواهدشد، جامعه را نيز به سمت شفافيت مالی سوق خواهد داد.
حجتالاسلام نظری افزود: برای بهبود شرايط بورس اسلامی در كشور بايد علاوه بر تخصصی شدن نظام مالی كه بانك و بازار سهام را به سمت تمركز بر موضوعات مشخص و برنامهريزی در راستای اهداف از پيش تعريف شده سوق میدهد، از رشد قارچگونه نظام بانكی و تسلط پايه بانك بر بازار تامين سرمايه جلوگيری كرد.
استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با تسلط پايه بانك در بحث تامين سرمايه گفت: در حال حاضر طبق اطلاعات منتشرشده، معوقات بانكی رقمی در حدود 70 هزار ميليارد تومان است و اين به دليل عدم شفافيت در بحث قراردادهای فروش اقساطی و همينطور عدم تخصصی شدن بانك در بحث تامين سرمايه است. بانكها بايد اولا به حوزههای تخصصی نظير مسكن، كار و غيره تقسيم شوند و ثانيا منابع سپردهگذاری شده را به طرحهای بلندمدت اختصاص دهند تا از اين رو فضا برای رونق بازار سهام و انگيزه سپردهگذاری در آن پديد آيد.
مولف كتاب مبانی فقهی ـ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمايه اسلامی تصريح كرد: اولويت اصلی دولت آينده در بحث اقتصاد جمع آوری سرمايه سرگردان در بازار به منظور مهار تورم و به كارگيری آن در توليد به منظور كاهش سطح بيكاری و افزايش اشتغال است و دولت آينده اگر بتواند با ارائه راهكار مناسب اعم از اعتمادسازی مجدد بين مردم و بازار سرمايه و همينطور تخصصی كردن و شفاف ساختن معاملات اين سرمايه سرگردان را جذب كند، خواهد توانست در ميانمدت مشكل تورم و بيكاری را تا حدی مترفع كند.
وی در ادامه افزود: بازار سرمايه به تامين سرمايه نقدی جهت فعاليتهای اقتصادی میپردازد. عوامل درگير در بازار سرمايه در دو دسته كلی عرضهكنندگان و متقاضيان سرمايه جای میگيرند. بازار سرمايه از دو نهاد اصلی شكل گرفته كه شامل پايه بانكی و پايه بازار يا همان بازار سهام است. سيستم بانكداری كشور راه زيادی را تا اسلامی شدن كامل و مورد نظر صاحبنظران عرصه اقتصاد اسلامی دارد و بازار سهام هم به واسطه نوپا بودن با چالشهايی در راه اسلامی شدن روبرو است، اما مشخصا دو پايه بانك و بازار در نظام مالی كشور در معضلاتی نظير عدم تخصص و نبود شفافيت لازم در معاملات رنج میبرند.
نظری تاكيد كرد: آنچه مسلم است، شرايط مناسب برای كشور ما اين است كه بازار سرمايه بر دو پايه بانك و بازار يا همان بازار سهام استوار باشد تا ابتكار عمل و اختيار سرمايهگذاری برای عرضهكنندگان به نحو مطلوب صورت پذيرد، اما آنچه بايد به آن توجه داشت، اين است كه در هر دو شكل پايه بانك و پايه بازار يا سهام، اسلامی بودن ساز و كار عرضه و تقاضای سرمايه رعايت شود.
مولف كتاب «درآمدی بر نظريهپردازی اقتصاد اسلامی» گفت: به هرحال داد و ستد متقاضيان و عرضهكنندگان میبايست در چارچوب مشخص و مدونی صورت بگيرد، در حال حاضر دو چارچوب كلی در عرصه بازار سرمايه وجود دارد، چارچوب متعارف كه بهره را موضوع و هدف تشكيل بازار میداند و چارچوب مبتنی بر آموزههای اسلامی كه سود و منفعت را تنها بخشی از نظم كلی بازار قلمداد میكند و به بحثهايی نظير منفعت دوطرف و توجه به رعايت موازين اسلامی در اقتصاد توجه دارد.
وی با تأكيد بر اينكه تخصصی شدن بانكها و بازار بورس منجر به تحقق سود واقعی سپرده برای سپردهگذاران خواهد شد، تصريح كرد: اگر پايه بانك و سهام كار ويژه مختص به خود را داشته باشد و به اين منظور از كارشناسان مجرب بهرهگيرد، سبب میشود كه تخصيص اعتبار كارشناسیتر و با اهداف واقعیتر صورت پذيرد. اين امر علاوه براينكه منجر به دريافت سود واقعی سپرده به سپردهگذاران خواهدشد، جامعه را نيز به سمت شفافيت مالی سوق خواهد داد.
حجتالاسلام نظری افزود: برای بهبود شرايط بورس اسلامی در كشور بايد علاوه بر تخصصی شدن نظام مالی كه بانك و بازار سهام را به سمت تمركز بر موضوعات مشخص و برنامهريزی در راستای اهداف از پيش تعريف شده سوق میدهد، از رشد قارچگونه نظام بانكی و تسلط پايه بانك بر بازار تامين سرمايه جلوگيری كرد.
استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با تسلط پايه بانك در بحث تامين سرمايه گفت: در حال حاضر طبق اطلاعات منتشرشده، معوقات بانكی رقمی در حدود 70 هزار ميليارد تومان است و اين به دليل عدم شفافيت در بحث قراردادهای فروش اقساطی و همينطور عدم تخصصی شدن بانك در بحث تامين سرمايه است. بانكها بايد اولا به حوزههای تخصصی نظير مسكن، كار و غيره تقسيم شوند و ثانيا منابع سپردهگذاری شده را به طرحهای بلندمدت اختصاص دهند تا از اين رو فضا برای رونق بازار سهام و انگيزه سپردهگذاری در آن پديد آيد.
مولف كتاب مبانی فقهی ـ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمايه اسلامی تصريح كرد: اولويت اصلی دولت آينده در بحث اقتصاد جمع آوری سرمايه سرگردان در بازار به منظور مهار تورم و به كارگيری آن در توليد به منظور كاهش سطح بيكاری و افزايش اشتغال است و دولت آينده اگر بتواند با ارائه راهكار مناسب اعم از اعتمادسازی مجدد بين مردم و بازار سرمايه و همينطور تخصصی كردن و شفاف ساختن معاملات اين سرمايه سرگردان را جذب كند، خواهد توانست در ميانمدت مشكل تورم و بيكاری را تا حدی مترفع كند.
