تأثير افزايش طلاق و شرايط اقتصادی بر تعداد كودكان بیسرپرست؛ افزايش آمار نداشتهايم
گروه اجتماعی: مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور با اشاره به تأثير افزايش طلاق، معضلات اجتماعی و شرايط اقتصادی جامعه در افزايش تعداد كودكان بیسرپرست و بدسرپرست، اعلام كرد: علیرغم اين مسائل افزايش تعداد كودكان بیسرپرست در كشور وجود نداشته است.
حميدرضا الوند، مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در پاسخ به اين سؤال كه آيا شرايط اقتصادی جامعه، افزايش آمارهای طلاق و رشد ساير معضلات اجتماعی در جامعه كنونی باعث افزايش تعداد كودكان بدسرپرست و بیسرپست تحت حمايت بهزيستی شده است، گفت: درست است كه هر چه قدر شرايط اجتماعی و اقتصادی جامعه سختتر شود، احتمال شكنندهتر شدن خانوادهها و ورود بچهها به سيستم مراقبتی ما زيادتر میشود، اما افزايش تعداد كودكان بیسرپرست در كشور وجود نداشته است.
وی از كنترل افزايش تعداد كودكان تحت سرپرستی بهزيستی خبر داد و گفت: از سال 1389 تا به امروز يعنی حدود سه سال فعاليتی كه در بهزيستی داشتهام، توانستهايم تعداد اين كودكان را كنترل كنيم و در حدود 22 تا 22 هزارو 500 نفر نگهداريم. يعنی تلاش شده كودكان از همان بدو ورود وارد خانوادهها شوند نه وارد سيستم نگهداری در سازمان.
الوند در تشريح نحوه كنترل تعداد كودكان تحت سرپرستی بهزيستی، گفت: سياستی كه سازمان بهزيستی طی چند سال اخير اجرا كرده و موفقيت آميز نيز بوده اين است كه تمام بررسیهای مددكاری را تخصصیتر كرده، حساسيت به سيستم مراقبتهای شبانهروزی بيشتر شده و سعی شده بچهها وارد خانوادهها شوند.
وی با اشاره به اينكه صراحت قانونی برای اعطای حق سرپرستی كودكان بیسرپرست به خانوادهها وجود ندارد، اظهار كرد: علیرغم اينكه قانون صريحی در اين خصوص وجود نداشته و ملاك عمل ما ماده 1187 قانون مدنی است، بسياری از قضات ما با پيگيریهای شبانهروزی مددكاران به دنبال اين هستند كه سرپرستی موقت را به خانوادههای واجد شرايط واگذار كنند، اگر چه برخی از قضات نيز اعتقادی به صدور رأی برای سرپرستی موقت ندارند و نگران صدور چنين رأيی هستند.
مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور از گنجاندن دو بند در خصوص اعطای حق سرپرستی موقت كودكان به خانوادهها در قانون حمايت از كودكان خبر داد و گفت: دو بند قانون حمايت از كودكان صراحتاً احكام سرپرستی موقت را قانونی اعلام میكند و بدين وسيله برخی از قضات ما كه اعتقادی به صدور رأی سرپرستی موقت ندارند و يا نگران صدور چنين رأيی هستند، به راحتی میتوانند رأی صادر كنند.
وی در تشريح دلايلی كه موجب میشود بر اساس آن يك كودك به عنوان بیسرپرست يا بدسرپرست تحت حمايت و نگهداری سازمان بهزيستی قرار گيرد، عنوان كرد: بر اساس علتهای پذيرشی كه ما دستهبندی كردهايم، كودكانی كه فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند، يعنی هيچكدام از اين سه نفر در قيد حيات نباشند و تمام تلاشهای كارشناسان بهزيستی منتج به عدم شناسايی آنها شده باشد، يا اينكه پدر و مادر جد پدری آنها اعتياد به يكی از مواد مخدر و يا مشروبات الكلی داشته باشند كه بهداشت جسمانی و روانی كودكان را به مخاطره بيندازد، يا والدين قهری زندانی باشند، دچار بيماری روانی و صعبالعلاجی باشند كه بهداشت روانی و جسمانی كودك را به مخاطره بيندازد بر اساس رأی صادره از دادگاه كودك وارد سيستم مراقبتهای شبانهروزی ما شوند تا آسيب ثانويه به آنها وارد نشود.
وی از كنترل افزايش تعداد كودكان تحت سرپرستی بهزيستی خبر داد و گفت: از سال 1389 تا به امروز يعنی حدود سه سال فعاليتی كه در بهزيستی داشتهام، توانستهايم تعداد اين كودكان را كنترل كنيم و در حدود 22 تا 22 هزارو 500 نفر نگهداريم. يعنی تلاش شده كودكان از همان بدو ورود وارد خانوادهها شوند نه وارد سيستم نگهداری در سازمان.
الوند در تشريح نحوه كنترل تعداد كودكان تحت سرپرستی بهزيستی، گفت: سياستی كه سازمان بهزيستی طی چند سال اخير اجرا كرده و موفقيت آميز نيز بوده اين است كه تمام بررسیهای مددكاری را تخصصیتر كرده، حساسيت به سيستم مراقبتهای شبانهروزی بيشتر شده و سعی شده بچهها وارد خانوادهها شوند.
وی با اشاره به اينكه صراحت قانونی برای اعطای حق سرپرستی كودكان بیسرپرست به خانوادهها وجود ندارد، اظهار كرد: علیرغم اينكه قانون صريحی در اين خصوص وجود نداشته و ملاك عمل ما ماده 1187 قانون مدنی است، بسياری از قضات ما با پيگيریهای شبانهروزی مددكاران به دنبال اين هستند كه سرپرستی موقت را به خانوادههای واجد شرايط واگذار كنند، اگر چه برخی از قضات نيز اعتقادی به صدور رأی برای سرپرستی موقت ندارند و نگران صدور چنين رأيی هستند.
مدير كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور از گنجاندن دو بند در خصوص اعطای حق سرپرستی موقت كودكان به خانوادهها در قانون حمايت از كودكان خبر داد و گفت: دو بند قانون حمايت از كودكان صراحتاً احكام سرپرستی موقت را قانونی اعلام میكند و بدين وسيله برخی از قضات ما كه اعتقادی به صدور رأی سرپرستی موقت ندارند و يا نگران صدور چنين رأيی هستند، به راحتی میتوانند رأی صادر كنند.
وی در تشريح دلايلی كه موجب میشود بر اساس آن يك كودك به عنوان بیسرپرست يا بدسرپرست تحت حمايت و نگهداری سازمان بهزيستی قرار گيرد، عنوان كرد: بر اساس علتهای پذيرشی كه ما دستهبندی كردهايم، كودكانی كه فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند، يعنی هيچكدام از اين سه نفر در قيد حيات نباشند و تمام تلاشهای كارشناسان بهزيستی منتج به عدم شناسايی آنها شده باشد، يا اينكه پدر و مادر جد پدری آنها اعتياد به يكی از مواد مخدر و يا مشروبات الكلی داشته باشند كه بهداشت جسمانی و روانی كودكان را به مخاطره بيندازد، يا والدين قهری زندانی باشند، دچار بيماری روانی و صعبالعلاجی باشند كه بهداشت روانی و جسمانی كودك را به مخاطره بيندازد بر اساس رأی صادره از دادگاه كودك وارد سيستم مراقبتهای شبانهروزی ما شوند تا آسيب ثانويه به آنها وارد نشود.
