سياست تقنينی ايران در رابطه با حبسزدايی در قانون جديد مجازات اسلامی
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سياست تقنينی جمهوری اسلامی ايران را در رابطه با حبسزدايی در قانون جديد مجازات اسلامی بررسی كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی اين مركز اعلام كرد: سياست كيفری در هزاره سوم با بحران در رابطه با زندان ها و تورم كيفری مواجه است كه می توان آن را ناشی از وجود دو پديده دانست:
1- جرمانگاری افراطی مجازات حبس كه موجب تورم كيفری و افزايش جمعيت زندانها میشود. وضعيتی كه هزينههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسيعتر هزينههای كلان سياسی را به جامعه تحميل میكند و نه تنها زندانی، بلكه آجاد جامعه را به طور غيرمستقيم متاثر می سازد.
2- زندان در رسيدن به اهدافی كه در ايجاد آن متصور بود، ناكام مانده و در حال حاضر كاركردهای اصلاحی و اجتماع پذير سازی آن با شكست مواجه شده است.
اين گزارش میافزايد: سياست تقنينی جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد مجازات اسلامی متوجه حبسزدايی از جرائم به ويژه جرائم با مجازاتهای حبس كوتاهمدت و كاهش هزينههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، تورم كيفری و افزايش جمعيت زندانهای كشور است كه برای اجرايی شدن و تحقق اين سياست، تمامی دستگاههای اجرايی بايد مشاركت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازاتهای اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفيتهای تقنينی، قضايی و اجرای حاكميت، تحقق پيدا كند.
مجلس شورای اسلامی با تصويب اين قانون، ريلگذاری مناسبی برای حركت نظام عدالت كيفری به سمت حبس زدايی انجام داده و بايد با حمايتهای گسترده از دستگاه قضايی و تصويب بودجه لازم برای تحقق چنين دستاوردی تأثيرگذاری خود را بيشتر كند.
1- جرمانگاری افراطی مجازات حبس كه موجب تورم كيفری و افزايش جمعيت زندانها میشود. وضعيتی كه هزينههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسيعتر هزينههای كلان سياسی را به جامعه تحميل میكند و نه تنها زندانی، بلكه آجاد جامعه را به طور غيرمستقيم متاثر می سازد.
2- زندان در رسيدن به اهدافی كه در ايجاد آن متصور بود، ناكام مانده و در حال حاضر كاركردهای اصلاحی و اجتماع پذير سازی آن با شكست مواجه شده است.
اين گزارش میافزايد: سياست تقنينی جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد مجازات اسلامی متوجه حبسزدايی از جرائم به ويژه جرائم با مجازاتهای حبس كوتاهمدت و كاهش هزينههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، تورم كيفری و افزايش جمعيت زندانهای كشور است كه برای اجرايی شدن و تحقق اين سياست، تمامی دستگاههای اجرايی بايد مشاركت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازاتهای اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفيتهای تقنينی، قضايی و اجرای حاكميت، تحقق پيدا كند.
مجلس شورای اسلامی با تصويب اين قانون، ريلگذاری مناسبی برای حركت نظام عدالت كيفری به سمت حبس زدايی انجام داده و بايد با حمايتهای گسترده از دستگاه قضايی و تصويب بودجه لازم برای تحقق چنين دستاوردی تأثيرگذاری خود را بيشتر كند.
