منصور حقيقتپور، نائبرئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حضور مردم در پای صندوقهای رأی را پاسخ به دعوت رهبر معظم انقلاب مبنی بر خلق حماسه سياسی عنوان كرد و گفت: ملت ايران با حضور خود اعتقاد خود را به مبانی حكومت جمهوری اسلامی نشان دادند و قدرت مانور و تحرك خود را در صحنه بينالملل افزايش دادند.
وی با بيان اينكه مردم روز گذشته وفاداری خود را بار ديگر به نظام بروز دادند، اظهار كرد: مردم نجابت و تعهد خود را به نظام جمهوری اسلامی به نمايش گذاشتند و همين امر باعث میشود بار مسئولان چندين برابر شود.
منتخب مردم اردبيل در مجلس افزود: مسئولان بايد پاسخ حضور غيرتمندانه مردم را از مسير فداكاری، گذشت و تلاش حداكثری بدهند؛ امروز مسائل اقتصادی، رفاهی و معيشتی مردم و همچنين مسائل فرهنگی جامعه نياز به توجه جدی مسئولان دارد كه اميدواريم هر كس زمام امور اجرايی را در دولت يازدهم در دست گرفت، بتواند در رفع مشكلات موفق باشد.
وی به ابعاد بينالمللی حضور مردم در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری اشاره كرد و گفت: وقتی روز گذشته حضور حداكثری مردم از رسانههای مختلف مخابره شد، اشتون اعلام كرد كه ما آماده ادامه مذاكرات هستيم.
حقيقتپور خاطرنشان كرد: جمهوری اسلامی در سطح بينالملل با مسائلی روبرو است كه مهمترين آنها مسئله انرژی هستهای و مذاكره با 5+1 است؛ قدر مسلم نمايندگان ايران در اين مذاكرات بعد از حضور باشكوه ملت ايران در انتخابات، با غيرت و توانمندی بيشتری مطالبات مردم ايران را پيگيری خواهند كرد.
نائبرئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با يادآوری اين نكته كه هنوز نتايج قطعی اعلام نشده، گفت: مسئولان اجرايی انتخابات در حال بروز رسانی آمارهای مربوط به آرای اخذشده هستند و بايد كمی صبر كرد تا نتايج به صورت قطعی اعلام شود.
حقيقتپور تصريح كرد: تمامی كانديداها بايد به اظهارنظر مجاری قانونی تمكين كنند و تا اعلام نهايی نتايج هيچگونه اقدامی از سوی خود و طرفداران و حاميانشان انجام نگيرد.
وی همچنين به كانديداهايی كه موفق به اخد اكثريت آرا نشدهاند، گفت: كانديداها بايد بر اساس قاعده بازی دموكراسی آرای مردم را بپذيرند و اجازه دهند كه زمام امور را نفر برگزيده بر عهده بگيرد.
حقيقتپور گفت: البته حق نظارت، كنترل، انتقاد و نصيحت برای همه مردم وجود دارد اما لازم است برای اعتراض و يا پيگيری مسائل از مجاری قانونی مطرح و پيگيری شود.