توجه به عقود اسلامی و اعتمادسازی؛ نياز اصلی دولت يازدهم برای تحول اقتصادی
گروه اقتصاد: دولت آينده نيازمند بازنگری به سيستم تامين اعتبار و نظام بانكی است تا با بهرهگيری از تخصص بانكی نسبت به تخصيص صحيح سرمايه، در توليد واقعی اقدام كند و تحقق اين امر منوط به اجرای صحيح عقود اسلامی در راستای تقسيم سود و زيان بين طرفين خواهد بود.
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با تمام گمانهزنیها و تحليلها نهاياتا با انتخاب حجتالاسلام حسن روحانی از سوی ملت ايران به پايان رسيد. طی روزهای اخير تحليلگران عرصه سياسی كشور دلايل متعددی در پيروزی گفتمان اعتدال عنوان كردند كه جدای از تمام اختلافنظرها در رابطه با چرايی اقبال عمومی به كانديدای اعتدالگرا، كليدواژه تمام تحليلها عطف به موضوع اقتصاد و معيشت مردم است.
تجربه انتخابات اخير نشان داد كه اقتصاد به عنوان يك اصل بديهی در تصميمگيری و جهتدهی افكار عمومی نقش برجستهای خواهد داشت. اهميت توجه دولت و حاكم اسلامی به موضوع اقتصاد و معيشت مردم به حدی است كه امامجعفرصادق(ع) بقای دين را در حفظ اموال امت میدانند و با استناد به آيه شريفه «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا؛ و اموال خود را كه خدا وسيله قوام [زندگی] شما قرار داده است به سفيهان ندهيد و از درآمدِ آن خوراكشان دهيد و آنان را بپوشانيد، و با آنان سخنی پسنديده بگوييد»(نساء/5)، میفرمايند: نظام اسلامی به منظور رسيدن به كمال و سعادت مردم ملزم به بهرهگيری از حاكم و مشاوران خردمند است تا به وظيفه خود در قبال مردم كه همانا تامين معاش و رفاه جامعه است، نائل شود.
موضوع مورد بحث در اين مرقومه بازتعريف و بيان مشكلات نيست و اتفاقات چند سال اخير در عرصه اقتصاد چنان در زندگی واقعی مردم نمود پيدا كرد كه ديگر نيازی به بيان چرايی مشكلات نيست. ماهيت معضلات اقتصادی و راهكارها به وضوح مشخص و مبرهن است. دولتی كه از بيكاری و ركود تورمی رنج میبرد، طبعا برای خروج از وضعيت بحران بايد رونق توليد داخلی و به تبع آن افزايش ميزان اشتغال را سرلوحه برنامههای خود قراردهد.
آنچه مسلم است وضعيت اقتصادی فعلی علاوه بر اينكه معلول سوءتدبير در عرصه مديريت و تصميمات داخلی است، به نوع ديپلماسی و تعامل با نظام بينالملل نيز مربوط میشود. در اينكه هر كشور و ملتی به دنبال اقتدار و عزت در نظام بينالملل است، شكی نيست، اما نبايد به واسطه نيل به اين هدف دچار هيجانات سياسی و اقدامات دفعالوقتی شد. به هرحال رسيدن به قلههای افتخار نيازمند برخورداری از اعتماد عمومی و بهرهگيری از تمام ظرفيتها است.
همانطور كه در ابتدا عنوان شد، تامين معاش امت اسلام از وظايف دولت اسلامی است و نيل به اين وظيفه مستلزم بهرهگيری از ظرفيتها و امكانات داخلی همراه با برنامهريزی و مديريت است، مطابق نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در اصل 43 قانون اساسی آمده است كه دولت اسلامی بايد نسبت به «جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور، رعايت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيری از بهرهكشی از كار ديگری، تأمين نيازهای اساسی مثل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و تامين امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه، تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسايل كار ندارند و همچنين منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» اقدام اساسی نمايد.
همچنين قانون اساسی تاكيد دارد كه كشور از لحاظ اقتصادی بايد در شرايطی قرارگيرد كه در تامين نيازهای ضروری جامعه و به منظور حفظ اقتدارملی، استقلال تام داشته باشد. بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی به وابسته بودن اقتصاد ايران اشاره میكند و تأكيد دارد كه «اقتصاد ايران بايد به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهايی يابد. راه حل قانون اساسی در اين مورد، افزايش توليدات كشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نيازهای عمومی است».
برآيند توضيحات بالا مويد اين نكته كليدی است كه رمز پيشرفت و توسعه اقتصادی و استقلال سياسی، رونق بخش توليد است. حال آنكه عدم توانايی يك سيستم سياسی در امر توليد، علیالخصوص در حوزه كالاهای استراتژيك مثل گندم و دارو مطمئنا منجر به وابستگی آن خواهد بود و حتی در مورادی مثل كشورهای حاشيه خليج فارس، قاعده نفی سبيل را نيز تحت تاثير قرار میدهد. طبعا وابستگی يك دولت منجر به تغيير تاكتيك و حتی مسكوت گذاشتن استراتژیهای كلان سيستم خواهد بود. نظامهای سياسی به منظور تحقق اهداف كلان خود در عرصه بينالملل نيازمند وفاق ملی و اعتماد عمومی به سيستم هستند و اين امر در پرتو رفاه و آرامش نسبی و همچنين كاهش ميزان فساد در دستگاه حكومتی تبلور خواهديافت.
با اين حساب علاوه بر نكاتی كه تاكنون از سوی كارشناسان اقتصادی و سياسی در رابطه با لزوم توجه دولت به موضوعاتی نظير تورم و بيكاری و توليد و سياست خارجی عنوان شده، جای خالی اين نكته كه اعتمادسازی در عرصه اقتصاد مستلزم توجه به بانكداری اسلامی است، حس میشد. دولت آينده نيازمند بازنگری به سيستم تامين اعتبار و نظام بانكی است تا با بهرهگيری از تخصص بانكی نسبت به تخصيص صحيح سرمايه، در امر توليد واقعی داخلی اقدام كند و تحقق اين امر منوط به اجرای صحيح عقود اسلامی در راستای تقسيم سود و زيان بين طرفين خواهدبود.
در پايان بايد يادآور شد، اقتصاد در جوامع تكمحصولی نظير كشور ما كه وابستگی شديدی به نفت دارد، متاثر از تصميمات سياستمداران در عرصه بينالملل خواهد بود و عدم درك واقعی از نظام بينالملل و تكيه صرف و تئوری توهم توطئه همراه با دشمنتراشی بدون توجه به عزت، حكمت و مصلحت نظام ثمرهای جز رنج و چالش روز افزون در تمام عرصههای داخلی نخواهد داشت.
رضا عدالتیپور
تجربه انتخابات اخير نشان داد كه اقتصاد به عنوان يك اصل بديهی در تصميمگيری و جهتدهی افكار عمومی نقش برجستهای خواهد داشت. اهميت توجه دولت و حاكم اسلامی به موضوع اقتصاد و معيشت مردم به حدی است كه امامجعفرصادق(ع) بقای دين را در حفظ اموال امت میدانند و با استناد به آيه شريفه «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا؛ و اموال خود را كه خدا وسيله قوام [زندگی] شما قرار داده است به سفيهان ندهيد و از درآمدِ آن خوراكشان دهيد و آنان را بپوشانيد، و با آنان سخنی پسنديده بگوييد»(نساء/5)، میفرمايند: نظام اسلامی به منظور رسيدن به كمال و سعادت مردم ملزم به بهرهگيری از حاكم و مشاوران خردمند است تا به وظيفه خود در قبال مردم كه همانا تامين معاش و رفاه جامعه است، نائل شود.
موضوع مورد بحث در اين مرقومه بازتعريف و بيان مشكلات نيست و اتفاقات چند سال اخير در عرصه اقتصاد چنان در زندگی واقعی مردم نمود پيدا كرد كه ديگر نيازی به بيان چرايی مشكلات نيست. ماهيت معضلات اقتصادی و راهكارها به وضوح مشخص و مبرهن است. دولتی كه از بيكاری و ركود تورمی رنج میبرد، طبعا برای خروج از وضعيت بحران بايد رونق توليد داخلی و به تبع آن افزايش ميزان اشتغال را سرلوحه برنامههای خود قراردهد.
آنچه مسلم است وضعيت اقتصادی فعلی علاوه بر اينكه معلول سوءتدبير در عرصه مديريت و تصميمات داخلی است، به نوع ديپلماسی و تعامل با نظام بينالملل نيز مربوط میشود. در اينكه هر كشور و ملتی به دنبال اقتدار و عزت در نظام بينالملل است، شكی نيست، اما نبايد به واسطه نيل به اين هدف دچار هيجانات سياسی و اقدامات دفعالوقتی شد. به هرحال رسيدن به قلههای افتخار نيازمند برخورداری از اعتماد عمومی و بهرهگيری از تمام ظرفيتها است.
همانطور كه در ابتدا عنوان شد، تامين معاش امت اسلام از وظايف دولت اسلامی است و نيل به اين وظيفه مستلزم بهرهگيری از ظرفيتها و امكانات داخلی همراه با برنامهريزی و مديريت است، مطابق نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در اصل 43 قانون اساسی آمده است كه دولت اسلامی بايد نسبت به «جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور، رعايت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيری از بهرهكشی از كار ديگری، تأمين نيازهای اساسی مثل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و تامين امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه، تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسايل كار ندارند و همچنين منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» اقدام اساسی نمايد.
همچنين قانون اساسی تاكيد دارد كه كشور از لحاظ اقتصادی بايد در شرايطی قرارگيرد كه در تامين نيازهای ضروری جامعه و به منظور حفظ اقتدارملی، استقلال تام داشته باشد. بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی به وابسته بودن اقتصاد ايران اشاره میكند و تأكيد دارد كه «اقتصاد ايران بايد به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهايی يابد. راه حل قانون اساسی در اين مورد، افزايش توليدات كشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نيازهای عمومی است».
برآيند توضيحات بالا مويد اين نكته كليدی است كه رمز پيشرفت و توسعه اقتصادی و استقلال سياسی، رونق بخش توليد است. حال آنكه عدم توانايی يك سيستم سياسی در امر توليد، علیالخصوص در حوزه كالاهای استراتژيك مثل گندم و دارو مطمئنا منجر به وابستگی آن خواهد بود و حتی در مورادی مثل كشورهای حاشيه خليج فارس، قاعده نفی سبيل را نيز تحت تاثير قرار میدهد. طبعا وابستگی يك دولت منجر به تغيير تاكتيك و حتی مسكوت گذاشتن استراتژیهای كلان سيستم خواهد بود. نظامهای سياسی به منظور تحقق اهداف كلان خود در عرصه بينالملل نيازمند وفاق ملی و اعتماد عمومی به سيستم هستند و اين امر در پرتو رفاه و آرامش نسبی و همچنين كاهش ميزان فساد در دستگاه حكومتی تبلور خواهديافت.
با اين حساب علاوه بر نكاتی كه تاكنون از سوی كارشناسان اقتصادی و سياسی در رابطه با لزوم توجه دولت به موضوعاتی نظير تورم و بيكاری و توليد و سياست خارجی عنوان شده، جای خالی اين نكته كه اعتمادسازی در عرصه اقتصاد مستلزم توجه به بانكداری اسلامی است، حس میشد. دولت آينده نيازمند بازنگری به سيستم تامين اعتبار و نظام بانكی است تا با بهرهگيری از تخصص بانكی نسبت به تخصيص صحيح سرمايه، در امر توليد واقعی داخلی اقدام كند و تحقق اين امر منوط به اجرای صحيح عقود اسلامی در راستای تقسيم سود و زيان بين طرفين خواهدبود.
در پايان بايد يادآور شد، اقتصاد در جوامع تكمحصولی نظير كشور ما كه وابستگی شديدی به نفت دارد، متاثر از تصميمات سياستمداران در عرصه بينالملل خواهد بود و عدم درك واقعی از نظام بينالملل و تكيه صرف و تئوری توهم توطئه همراه با دشمنتراشی بدون توجه به عزت، حكمت و مصلحت نظام ثمرهای جز رنج و چالش روز افزون در تمام عرصههای داخلی نخواهد داشت.
رضا عدالتیپور
