مخالفت كميته نظارت بر لائيسيته با ممنوعيت حجاب در فرانسه
گروه بينالملل: كميته نظارت بر لائيسيته، ديروز، سهشنبه 4 تيرماه، با قانون ممنوعيت حجاب و نمادهای مذهبی در شركتهای خصوصی فرانسه مخالفت و آن را مغاير با اصل آزادی در قانون اساسی اين كشور قلمداد كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «saphirnews»، كميته نظارت بر لائيسيته، ديروز، 4 تيرماه، ضمن صدور اولين بيانيه رسمی خود با قانون ممنوعيت حجاب و نمادهای مذهبی در شركتهای خصوصی فرانسه مخالفت كرد.
اين كميته كه جلسهای را با موضوع بحث و بررسی پيرامون قانون ممنوعيت حجاب در مهدكودكها و شركتهای خصوصی فرانسه برگزار كرده بود، به اين نتيجه رسيد كه از وضع قانون جديد در اين باره خودداری كند.
اخراج يك مربی محجبه از مهد كودك «بيبیلوپ» فرانسه و صدور رای دادگاه به نفع وی، بسياری را بر آن داشته بود تا تلاش كنند تا قانون جديدی را برای ممنوعيت نمادهای مذهبی در مهدكودكها وضع نمايند.
اما كميته نظارت بر لائيسيته كه بررسی و تصميمگيری نهايی درباره اين قانون از سوی فرانسوا اولاند، رئيسجمهور، به وی واگذار شده بود، اين قانون را برهمزننده اصل آزادی در قانون اساسی فرانسه برشمرد و با آن مخالفت كرد.
«آلن كريسناش»( Alain Christnacht)، مشاور دولت و از اعضای اين كميته، اظهار كرد: وضع قوانين جديد برای ممنوعيت حجاب در نهادهای خصوصی فرانسه مغاير با اصل آزادی در قانون اساسی فرانسه است و با كنوانسيون حقوق بشر مبنی بر حفظ آزادیهای اساسی و حقوق اوليه انسانی منافات دارد.
وی همچنين تأكيد كرد: شركتهای خصوصی در فرانسه میتوانند به طور مستقل در اين باره تصميم بگيرند و نمیتوان اصل لائيسيته را در اين شركتها كه دولتی نيستند و تعهدی به دولت ندارند، اجباری كرد.
اين تصميم كميته نظارت بر لائيسيته با مخالفت بسياری از اعضای اين كميته مواجه شد و بسياری از آنان با امضای توافقنامهای، با اين تصميم ابراز مخالفت كردند و بر خواست خود مبنی بر ممنوعيت نمادهای مذهبی در شركتهای خصوصی فرانسه تأكيد كردند.
اين كميته كه جلسهای را با موضوع بحث و بررسی پيرامون قانون ممنوعيت حجاب در مهدكودكها و شركتهای خصوصی فرانسه برگزار كرده بود، به اين نتيجه رسيد كه از وضع قانون جديد در اين باره خودداری كند.
اخراج يك مربی محجبه از مهد كودك «بيبیلوپ» فرانسه و صدور رای دادگاه به نفع وی، بسياری را بر آن داشته بود تا تلاش كنند تا قانون جديدی را برای ممنوعيت نمادهای مذهبی در مهدكودكها وضع نمايند.
اما كميته نظارت بر لائيسيته كه بررسی و تصميمگيری نهايی درباره اين قانون از سوی فرانسوا اولاند، رئيسجمهور، به وی واگذار شده بود، اين قانون را برهمزننده اصل آزادی در قانون اساسی فرانسه برشمرد و با آن مخالفت كرد.
«آلن كريسناش»( Alain Christnacht)، مشاور دولت و از اعضای اين كميته، اظهار كرد: وضع قوانين جديد برای ممنوعيت حجاب در نهادهای خصوصی فرانسه مغاير با اصل آزادی در قانون اساسی فرانسه است و با كنوانسيون حقوق بشر مبنی بر حفظ آزادیهای اساسی و حقوق اوليه انسانی منافات دارد.
وی همچنين تأكيد كرد: شركتهای خصوصی در فرانسه میتوانند به طور مستقل در اين باره تصميم بگيرند و نمیتوان اصل لائيسيته را در اين شركتها كه دولتی نيستند و تعهدی به دولت ندارند، اجباری كرد.
اين تصميم كميته نظارت بر لائيسيته با مخالفت بسياری از اعضای اين كميته مواجه شد و بسياری از آنان با امضای توافقنامهای، با اين تصميم ابراز مخالفت كردند و بر خواست خود مبنی بر ممنوعيت نمادهای مذهبی در شركتهای خصوصی فرانسه تأكيد كردند.
